السعودية ترخّص لأول شركة بعد تخفيض متطلبات نشاط الأوراق المالية

الإجراءات تستهدف تحفيز بيئة الاستثمار في سوق الأسهم وتنظيمها

متعامل يتابع حركة الأسهم في البورصة السعودية في الرياض

عقب تخفيض حجم القيود المفروضة على الإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص إدارة صناديق الاستثمار الخاصة، أصدرت هيئة السوق المالية السعودية أول من أمس، قرارا يقضي بالموافقة على أول تراخيص إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية، وإدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة، وذلك عقب تعديل اللائحة وخفض الاشتراطات.
ويأتي قرار خفض القيود على الإجراءات اللازمة لإصدار تراخيص شركات إدارة صناديق الاستثمار غير العقارية، في خطوة من شأنها تحفيز بيئة الاستثمار في سوق الأسهم السعودية وتنظيمها.
وشهد القرار تخفيضاً لمتطلبات الترخيص للشركات والصناديق المعنية بالاستثمار في سوق الأسهم، كما أنه حفّز الشركات الصغيرة ورياديي الأعمال على البدء في أنشطتهم الاستثمارية المتخصصة في الأوراق المالية.
وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من برنامج هيئة السوق المالية لتحقيق «رؤية المملكة 2030» واستمراراً لدور الهيئة في تنظيم وتطوير السوق المالية، وسعياً منها إلى جذب الكوادر السعودية المؤهلة للعمل في السوق المالية السعودية كمؤسسات مالية مرخص لها (أشخاص مرخص لهم من قبل الهيئة)، ودعماً للاقتصاد الوطني، وتشجيعاً للاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا الخصوص، أصدر مجلس إدارة هيئة السوق المالية أول من أمس قراره بالموافقة على الترخيص لشركة «وثيق للخدمات المالية»، وذلك لممارسة أنشطة إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية، وإدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة، والترتيب، وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية.
ويعد هذا الترخيص الأول من نوعه لنشاطي إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية، وإدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة، ويأتي ذلك نتيجة لتعديل لائحة الأشخاص المرخص لهم وخفض متطلبات الترخيص تماشيا مع مبادرات الهيئة الاستراتيجية ذات الصلة بتخفيض القيود على تراخيص الإدارة.
ويستهدف تعديل لائحة الأشخاص المرخص لهم، الذي أعلن في أكتوبر (تشرين الأول) 2017 تحفيز صناعة إدارة الأصول على النمو وزيادة أعداد مديري الأصول المرخصين، وتشجيع الطلب على منتجات الأشخاص المرخص لهم، وذلك من خلال تخفيض اشتراطات الحصول على الرخصة في عدد من الأنشطة، إلى جانب تقليل الالتزامات المستمرة على الأشخاص المرخص لهم.
وجاء التعديل على لائحة الأشخاص المرخص لهم في إطار جهود هيئة السوق في تنظيم وتطوير السوق المالية، وسعياً منها إلى تطوير استثمارات قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة وتوسيع مجالاته، ودعم صناعة إدارة الأصول في المملكة، وتماشيا مع «رؤيـة المملكـة 2030» وبرنامج هيئة السوق المالية (الريادة المالية 2020) المتضمن في أحد محاوره الرئيسية تحفيز الاستثمار بما يسهم في رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية ويعزز من تنافسيتها إقليمياً ودولياً.
وتتضمن التعديلات تخفيض متطلب الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لنشاط الإدارة من 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار) إلى 20 مليون ريال (5.3 مليون دولار)، وإضافة نوعين من الأنشطة ضمن قائمة أعمال نشاط الإدارة، هما إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية وإدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة، بأصول مدارة لا تتجاوز مليار ريال (266.6 مليون دولار) أو ما يعادلها، وبمتطلب حد أدنى لرأس المال المدفوع قدره خمسة ملايين ريال (1.3 مليون دولار).
الجدير بالذكر أن قرار هيئة السوق المالية السعودية في هذا الخصوص هدف إلى تطوير صناعة إدارة الأصول في المملكة، وتعزيز استثمارات قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وتوسيع مجالاته، إذ ستسهم هذه التعديلات في تحفيز صناعة إدارة الأصول على النمو، من خلال تخفيض اشتراطات الحصول على رخصة نشاط الإدارة، وتقليل الالتزامات المستمرة، مما سيسهم في توسيع قاعدة العرض بزيادة أعداد مديري الأصول المؤهلين، وتشجيع الطلب على منتجات الأشخاص المرخص لهم ذات الصلة بإدارة الأصول، وذلك من خلال إعادة تعريف المستثمرين المتخصصين من أفراد وشركات ليصبح أكثر شمولية، والتوسع في تنويع المنتجات الاستثمارية المقدمة، وتعزيز قطاع ريادة الأعمال من خلال زيادة عدد الصناديق الخاصة برأس المال الجريء والملكية الخاصة التي تستثمر في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم الاستثمار المؤسسي في السوق المالية من خلال توجيه استثمارات الأفراد إلى المديرين المتخصصين بإدارة الأصول.
واشتملت التعديلات على تعديل مصطلح «المستثمر ذو الخبرة»، ومصطلح «المستثمرون المتخصصون»، ومصطلح «شركة استثمارية»، ومصطلح «مسؤول المطابقة والالتزام»، ومصطلح «مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب» في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وإضافة مصطلح «الأصول المدارة» إلى تلك القائمة، فقد وُسّع تعريف المستثمرين المتخصصين الذين يحق لهم الاستثمار في صناديق الاستثمار الخاصة والطروحات الخاصة، لتشمل أي فرد يعمل أو سبق له العمل مدة ثلاث سنوات على الأقل في القطاع المالي في وظيفة مهنية تتعلق بالاستثمار في الأوراق المالية، أو الفرد الحاصل على شهادة مهنية متخصصة في مجال الأوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً، أو الحاصل على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME - 1) المعتمدة من قبل هيئة السوق التي لا يقل دخلها السنوي عن 600 ألف ريال (160 ألف دولار) للسنتين الماضيتين.
وتضمنت التعديلات تخفيض متطلب الحد الأدنى لرأس المال المدفوع، وإضافة نوعين من الأنشطة ضمن قائمة أعمال نشاط الإدارة، هما إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية وإدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة، بأصول مدارة لا تتجاوز مليار ريال (266.6 مليون دولار)، وبمتطلب حد أدنى لرأس المال المدفوع قدره 5 ملايين ريال (1.3 مليون دولار)، على أن تتوافر للشخص المرخص له آلية للرقابة على قيمة الأصول المدارة للتأكد من عدم تجاوزها للحد الأعلى، وفي حال تجاوز ذلك الحد يجب عليه إشعار الهيئة فور حدوث ذلك، مع التقدم إلى الهيئة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ حدوث ذلك بخطة لتعديل أوضاعه، والامتناع من استقبال أي أموال أو أصول إضافية من العملاء حتى تعديل أوضاعه.