14.8 % ارتفاعاً في الصادرات التركية الشهر الماضي

زيادة عدد الشركات الأجنبية وإنتاج الصلب

سفينة حاويات بميناء إزمير التركي
سفينة حاويات بميناء إزمير التركي
TT

14.8 % ارتفاعاً في الصادرات التركية الشهر الماضي

سفينة حاويات بميناء إزمير التركي
سفينة حاويات بميناء إزمير التركي

حققت الصادرات التركية زيادة بنسبة 14.8 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2017. وأظهرت معطيات مجلس المصدرين الأتراك، نشرت أمس (الخميس)، أن قيمة الصادرات التركية بلغت 12 مليارا و889 مليون دولار في فبراير الماضي.
وأوضحت هذه المعطيات، أن الصادرات التركية حققت منذ مطلع العام الحالي 2018، وحتى نهاية شهر فبراير ارتفاعا بنسبة 12.8 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2017. وبلغت قيمتها الإجمالية 25 مليارا و346 مليون دولار. وبلغت قيمة الصادرات التركية خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، 159 مليار دولار، بزيادة وصلت إلى 11.1 في المائة، مقارنة مع الأشهر الـ12 التي سبقتها.
وزادت صادرات تركيا بنسبة 10.7 في المائة على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني) الماضي، لتصل قيمتها إلى 12.5 مليار دولار، فيما ارتفع عجز التجارة الخارجية بنسبة 108.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب معطيات وزارة الجمارك والتجارة التركية، جاء ارتفاع الصادرات بالتوازي مع زيادة في الواردات أيضا بنسبة 38 في المائة، لتصل قيمتها إلى 21.5 مليار دولار في يناير. ولفتت هذه المعطيات إلى زيادة عجز التجارة الخارجية في الفترة المذكورة، حيث وصل العجز إلى 9 مليارات و67 مليون دولار.
وسجلت صادرات تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفاعا بنسبة 23.1 في المائة، في يناير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، لتصل إلى 6.5 مليار دولار. وتصدرت ألمانيا قائمة الدول المستوردة من تركيا، فيما تصدرت الصين قائمة الدول المصدِرة إلى تركيا.
في سياق مواز، كشفت معطيات نشرتها وزارة الاقتصاد التركية، أمس، ارتفاع عدد الشركات ذات رأس المال الأجنبي في تركيا خلال العام الماضي بنسبة 6.3 في المائة، مقارنة مع العام 2016. وبحسب هذه المعطيات، فإن عدد الشركات ذات رأس المال الأجنبي التي تأسست في تركيا العام الماضي بلغت 5 آلاف و930 شركة، ليرتفع العدد بذلك إلى أعلى نسبة في السنوات الخمس الأخيرة. وأظهرت النتائج أن إجمالي عدد الشركات الأجنبية في تركيا بلغت العام الماضي 58 ألفا و954 شركة، بعد أن كان 33 ألفا و424 شركة في 2012.
وفيما يتعلق بتوزع هذه الشركات بين الدول، فإن 22 ألفا و599 شركة أسسها مواطنون من دول الاتحاد الأوروبي، و21 ألف شركة أسسها مواطنون من دول الشرق الأوسط، و4 آلاف و230 شركة أسسها مواطنون من آسيا، وألفين و530 شركة أسسها مواطنون من أفريقيا.
وأظهرت معطيات وزارة الاقتصاد التركية أيضا أن عدد الشركات ذات رأس المال الدولي، التي تملكها بلدان أوروبية أخرى خارج الاتحاد الأوروبي هو 5 آلاف و286 شركة.
على صعيد آخر، ارتفع إنتاج الصلب الخام في تركيا بنسبة 7.6 في المائة، خلال شهر يناير الماضي ليصل حجمه إلى 3.17 مليون طن، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2017. وبحسب البيانات الصادرة عن رابطة الصلب العالمية، وصل إنتاج تركيا من الصلب الخام خلال شهر يناير من العام الماضي 2017 إلى نحو 2.95 مليون طن فقط.
وبلغ الإنتاج الدولي من الصلب الخام، الذي يُنتج في 64 دولة حول العالم، نحو 139.44 مليون طن، خلال شهر يناير الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 0.8 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2017، حيث بلغ 138.27 مليون طن.
وأنتجت الصين وحدها ما يقرب من نصف إنتاج الصلب الخام العالمي، حيث بلغ إنتاجها نحو 67 مليون طن خلال شهر يناير الماضي، إلا أنها سجّلت انخفاضا بنسبة 0.9 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وجاءت اليابان والهند في المرتبة الثانية بعد الصين، بنحو 9 ملايين طن لكل منهما، ثم الولايات المتحدة 6.8 مليون طن، تليها كوريا الجنوبية 6.1 مليون طن من الصلب الخام، ومن بين دول الاتحاد الأوروبي، حققت ألمانيا أعلى إنتاج للصلب الخام بنحو 3.7 مليون طن.
وكان إنتاج تركيا من الصلب زاد بنسبة 13.2 في المائة خلال العام الماضي 2017، مقارنة بعام 2016، حيث ارتفع من 33.2 مليون طن إلى 37.5 مليون طن، بحسب ما ذكرت رابطة منتجي الصلب في تركيا. وتقدم الدول الأعضاء في رابطة الصلب العالمية ما يقرب من 85 في المائة من إنتاج الصلب الخام في العالم.



الأسواق الآسيوية ترتفع بتفاؤل حيال سياسة تجارية أقل صرامة من ترمب

لوحة أسعار الأسهم بعد مراسم بدء التداول لهذا العام في بورصة طوكيو (أ.ب)
لوحة أسعار الأسهم بعد مراسم بدء التداول لهذا العام في بورصة طوكيو (أ.ب)
TT

الأسواق الآسيوية ترتفع بتفاؤل حيال سياسة تجارية أقل صرامة من ترمب

لوحة أسعار الأسهم بعد مراسم بدء التداول لهذا العام في بورصة طوكيو (أ.ب)
لوحة أسعار الأسهم بعد مراسم بدء التداول لهذا العام في بورصة طوكيو (أ.ب)

سارت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء على خطى «وول ستريت» الإيجابية، حيث أبدى بعض المستثمرين تفاؤلاً في أن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، قد يتبنى سياسة تجارية أقل صرامة من المتوقع عندما يتولى منصبه.

وارتفع أوسع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية خارج اليابان بنسبة 0.03 في المائة، بينما قفز مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 2 في المائة بفضل صعود أسهم قطاع التكنولوجيا، وفق «رويترز».

لكن في أوروبا، كانت الأسهم تتجه إلى بداية سلبية بعد المكاسب التي حققتها يوم الاثنين. وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر «يورو ستوكس 50» بنسبة 0.5 في المائة، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «فوتسي» بنسبة 0.47 في المائة.

أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.07 في المائة، وخسرت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» 0.16 في المائة، بعد ارتفاع المؤشرات الرئيسية يوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» يوم الاثنين أن مساعدي ترمب كانوا يدرسون خططاً لفرض تعريفات جمركية على كل دولة ولكن تشمل فقط القطاعات التي تعتبر حاسمة للأمن الوطني أو الاقتصاد، وهو ما قد يمثل تخفيفاً ملحوظاً عن الوعود التي قطعها ترمب خلال حملته الانتخابية لعام 2024. ورغم أن هذه الأنباء ساعدت في رفع الأسهم وتراجع الدولار في البداية، فإن نفي ترمب لاحقاً على منصته «تروث سوشيال» عكس بعض الانخفاضات التي شهدتها العملة الأميركية.

وقال خون جو، رئيس أبحاث آسيا في بنك «إيه إن زد»: «لا أحد يعرف على وجه اليقين طبيعة التعريفات الجمركية أو سياسات التجارة التي ستنفذها إدارة ترمب. لا يزال من الممكن أن يكون ما ذكرته صحيفة (واشنطن بوست) صحيحاً، بالطبع سيقوم مساعدوه بدراسة الخيارات المختلفة، ولكن في النهاية القرار يعود لترمب نفسه. في الوقت الحالي، لا تزال تصريحاته حول التعريفات الجمركية قوية، لكننا نعلم من تجربته في فترة رئاسته الأولى أنه شخص منفتح على عقد الصفقات. أعتقد أن هذا هو السبب جزئياً وراء عدم رد فعل الأسواق بشكل سلبي للغاية حتى الآن».

وفي الصين، ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» ومؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.28 في المائة و0.17 في المائة على التوالي بعد الخسائر المبكرة، في حين انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.89 في المائة. وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن البورصات الرئيسية في الصين طلبت من بعض صناديق الاستثمار المشتركة الكبرى تقييد بيع الأسهم في بداية العام، في محاولة لتهدئة الأسواق قبل ما قد تكون فترة صعبة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ومن المتوقع أن تقدم أرقام التضخم في منطقة اليورو، المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، بعض الأدلة حول ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة أكثر. وتراهن الأسواق على خفض أسعار الفائدة بما يصل إلى 100 نقطة أساس في عام 2025.

ويتوقع المحللون صدور العديد من البيانات الاقتصادية المهمة هذا الأسبوع، وأبرزها تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول) الذي من المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر أيضاً صدور بيانات التوظيف من «إيه دي بي» وفرص العمل وطلبات البطالة الأسبوعية، وهو ما قد يدعم احتمال تقليص تخفيضات أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقد خفضت الأسواق بالفعل توقعاتها إلى 40 نقطة أساس فقط لعام 2025.

وسيقدم محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، المقرر صدورها يوم الأربعاء، مزيداً من التوجيهات بشأن آفاق السياسة النقدية، في حين ستستمر التعليقات المباشرة من العديد من كبار صناع السياسات. ودعمت احتمالات دورة تخفيف أقل عدوانية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي عوائد سندات الخزانة الأميركية، مع ارتفاع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.6057 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار)، في حين استقر العائد على السندات لأجل عامين عند 4.2599 في المائة.