14.8 % ارتفاعاً في الصادرات التركية الشهر الماضي

زيادة عدد الشركات الأجنبية وإنتاج الصلب

سفينة حاويات بميناء إزمير التركي
سفينة حاويات بميناء إزمير التركي
TT

14.8 % ارتفاعاً في الصادرات التركية الشهر الماضي

سفينة حاويات بميناء إزمير التركي
سفينة حاويات بميناء إزمير التركي

حققت الصادرات التركية زيادة بنسبة 14.8 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2017. وأظهرت معطيات مجلس المصدرين الأتراك، نشرت أمس (الخميس)، أن قيمة الصادرات التركية بلغت 12 مليارا و889 مليون دولار في فبراير الماضي.
وأوضحت هذه المعطيات، أن الصادرات التركية حققت منذ مطلع العام الحالي 2018، وحتى نهاية شهر فبراير ارتفاعا بنسبة 12.8 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2017. وبلغت قيمتها الإجمالية 25 مليارا و346 مليون دولار. وبلغت قيمة الصادرات التركية خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، 159 مليار دولار، بزيادة وصلت إلى 11.1 في المائة، مقارنة مع الأشهر الـ12 التي سبقتها.
وزادت صادرات تركيا بنسبة 10.7 في المائة على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني) الماضي، لتصل قيمتها إلى 12.5 مليار دولار، فيما ارتفع عجز التجارة الخارجية بنسبة 108.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب معطيات وزارة الجمارك والتجارة التركية، جاء ارتفاع الصادرات بالتوازي مع زيادة في الواردات أيضا بنسبة 38 في المائة، لتصل قيمتها إلى 21.5 مليار دولار في يناير. ولفتت هذه المعطيات إلى زيادة عجز التجارة الخارجية في الفترة المذكورة، حيث وصل العجز إلى 9 مليارات و67 مليون دولار.
وسجلت صادرات تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفاعا بنسبة 23.1 في المائة، في يناير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، لتصل إلى 6.5 مليار دولار. وتصدرت ألمانيا قائمة الدول المستوردة من تركيا، فيما تصدرت الصين قائمة الدول المصدِرة إلى تركيا.
في سياق مواز، كشفت معطيات نشرتها وزارة الاقتصاد التركية، أمس، ارتفاع عدد الشركات ذات رأس المال الأجنبي في تركيا خلال العام الماضي بنسبة 6.3 في المائة، مقارنة مع العام 2016. وبحسب هذه المعطيات، فإن عدد الشركات ذات رأس المال الأجنبي التي تأسست في تركيا العام الماضي بلغت 5 آلاف و930 شركة، ليرتفع العدد بذلك إلى أعلى نسبة في السنوات الخمس الأخيرة. وأظهرت النتائج أن إجمالي عدد الشركات الأجنبية في تركيا بلغت العام الماضي 58 ألفا و954 شركة، بعد أن كان 33 ألفا و424 شركة في 2012.
وفيما يتعلق بتوزع هذه الشركات بين الدول، فإن 22 ألفا و599 شركة أسسها مواطنون من دول الاتحاد الأوروبي، و21 ألف شركة أسسها مواطنون من دول الشرق الأوسط، و4 آلاف و230 شركة أسسها مواطنون من آسيا، وألفين و530 شركة أسسها مواطنون من أفريقيا.
وأظهرت معطيات وزارة الاقتصاد التركية أيضا أن عدد الشركات ذات رأس المال الدولي، التي تملكها بلدان أوروبية أخرى خارج الاتحاد الأوروبي هو 5 آلاف و286 شركة.
على صعيد آخر، ارتفع إنتاج الصلب الخام في تركيا بنسبة 7.6 في المائة، خلال شهر يناير الماضي ليصل حجمه إلى 3.17 مليون طن، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2017. وبحسب البيانات الصادرة عن رابطة الصلب العالمية، وصل إنتاج تركيا من الصلب الخام خلال شهر يناير من العام الماضي 2017 إلى نحو 2.95 مليون طن فقط.
وبلغ الإنتاج الدولي من الصلب الخام، الذي يُنتج في 64 دولة حول العالم، نحو 139.44 مليون طن، خلال شهر يناير الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 0.8 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2017، حيث بلغ 138.27 مليون طن.
وأنتجت الصين وحدها ما يقرب من نصف إنتاج الصلب الخام العالمي، حيث بلغ إنتاجها نحو 67 مليون طن خلال شهر يناير الماضي، إلا أنها سجّلت انخفاضا بنسبة 0.9 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وجاءت اليابان والهند في المرتبة الثانية بعد الصين، بنحو 9 ملايين طن لكل منهما، ثم الولايات المتحدة 6.8 مليون طن، تليها كوريا الجنوبية 6.1 مليون طن من الصلب الخام، ومن بين دول الاتحاد الأوروبي، حققت ألمانيا أعلى إنتاج للصلب الخام بنحو 3.7 مليون طن.
وكان إنتاج تركيا من الصلب زاد بنسبة 13.2 في المائة خلال العام الماضي 2017، مقارنة بعام 2016، حيث ارتفع من 33.2 مليون طن إلى 37.5 مليون طن، بحسب ما ذكرت رابطة منتجي الصلب في تركيا. وتقدم الدول الأعضاء في رابطة الصلب العالمية ما يقرب من 85 في المائة من إنتاج الصلب الخام في العالم.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.