عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

الفيدرالي يتوقع زيادة معدلات الفائدة والتضخم خلال العام الحالي

باول متفائل باستمرار النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة

TT
TT

الفيدرالي يتوقع زيادة معدلات الفائدة والتضخم خلال العام الحالي

أكد جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أن النمو الاقتصادي ارتفع بمعدل ثابت خلال النصف الثاني من العام الماضي، وصاحب ذلك ارتفاع في معدلات التوظيف، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى تراجع معدلات البطالة إلى 4.1 في المائة، وهو أقل معدل منذ عام 2000.
وأضاف باول خلال شهادته الثانية هذا الأسبوع أمام لجنة الخدمات المصرفية بالكونغرس أمس، أن النصف الثاني من العام المالي الماضي شهد ارتفاعا متوازيا لمعدلات التوظيف في مختلف الفئات العمرية، وذلك نتيجة للنمو الاقتصادي الذي شهدته معظم القطاعات الصناعية والخدمية.
وأضاف أن المؤشرات الحالية تشير إلى قوة مستقبل الاقتصاد الأميركي وزيادة النمو خلال الفترة المقبلة، وتوقع زيادة معدل التضخم خلال العام الحالي «ولكن سيظل عند مستوي 2 في المائة خلال المدى المتوسط»، وأنه من المتوقع أن ترتفع الأجور بمعدل أسرع خلال الفترة المقبلة، إلا أنه لا يرى دلائل حقيقية لزيادة كبيرة في الأجور خلال الشهور القادمة، مشيرا إلى عدم وجود مخاطر تجاه الاقتصاد الأميركي خلال الفترة المقبلة، ومؤكدا على استمرار الاحتياطي الفيدرالي في مراقبة معدلات التضخم.
وأشار باول إلى أنه بناء على طلبات الكونغرس من الاحتياطي الفيدرالي بضرورة زيادة معدل التوظيف إلى أعلى نسبة والمحافظة علي استقرار الأسعار، تم زيادة معدل الفائدة الفيدرالية بنسبة ربع في المائة لتصل إلى 1.5 في المائة، مقارنة بـ1.25 في المائة. مشيرا إلى أنه مع استمرار ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي يصاحب ذلك ارتفاع في معدلات الفائدة مع استمرار مراقبة السياسات المالية بهدف المحافظة على استقرار سوق العمالة والمحافظة علي استقرار الأسعار من خلال الإبقاء علي معدلات التضخم عند مستوى 2 في المائة.
وكانت تصريحات باول أمام الكونغرس الثلاثاء الماضي أدت إلى إحداث قفزة في عوائد السندات الأميركية ودفعت الأسهم في بورصة وول ستريت للهبوط. حيث اعتبر المستثمرون أن تعليقاته المتفائلة بشأن مستقبل الاقتصاد الأميركي إشارة إلى أن مجلس الاحتياطي سيرفع أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام وليس ثلاث مرات فقط كما كان متوقعا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأوضح باول أن معدل البطالة للبالغين بدون تعليم ثانوي تراجع بنسبة كبيرة ليصل إلى 5.5 في المائة خلال النصف الأول من العام الماضي، مقارنة بحوالي 15 في المائة خلال عام 2009، كما تراجع معدل البطالة للبالغين الحاصلين على تعليم جامعي من 5 إلى 2 في المائة خلال نفس الفترة.
وأضاف أن الأجور ارتفعت خلال الفترة الماضية بمعدلات ثابتة برغم تراجع معدلات الإنتاجية والنمو في الاقتصاد الأميركي خلال الأعوام الماضية التي أعقبت الأزمة المالية، مشيرا إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 2.8 في المائة خلال النصف الثاني من العام الماضي، بتراجع نسبته 4 في المائة عن النصف الأول.
وأشار إلى زيادة بنمو الاقتصاد مدفوعا بالإنفاق الاستهلاكي، كما ارتفع حجم الاستثمارات المحلية خلال العام الماضي بنسبة كبيرة، وهو ما سيساهم في زيادة نمو الإنتاجية ومعدلات النمو الاقتصادي خلال الأعوام المقبلة.

مواضيع
أميركا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)

أظهر مسحٌ أجراه «بنك إنجلترا»، يوم الخميس، على أكثر من ألفَي شركة، أن الشركات البريطانية تتوقَّع رفعَ الأسعار وتقليص أعداد الموظفين رداً على زيادة مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) المقبل.

وأشارت النتائج إلى أن 61 في المائة من الشركات تتوقَّع انخفاضاً في الأرباح، و54 في المائة تخطِّط لزيادة الأسعار، و53 في المائة تتوقَّع تقليص العمالة، في حين تعتزم 39 في المائة منها تقليص زيادات الأجور؛ نتيجة لزيادة التأمين الوطني، التي تم إعلانها في موازنة 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقد أظهرت استطلاعات أخرى انخفاضاً في معنويات الأعمال وتراجعاً في نوايا التوظيف والاستثمار، منذ إعلان وزيرة المالية، راشيل ريفز، زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار) في ضرائب الرواتب. وقد أسهم تباطؤ الاقتصاد في إثارة القلق في الأسواق المالية بشأن مستويات الدين العام في المملكة المتحدة، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع بشكل حاد هذا الأسبوع. كما أظهرت أرقام منفصلة، يوم الخميس، من «جمعية وكالات التوظيف» انخفاضاً في الطلب على الموظفين الجدد، وهو الانخفاض الأكبر منذ أغسطس (آب) 2020.

ومن جانبه، يراقب «بنك إنجلترا» - الذي يدرس احتمالية خفض أسعار الفائدة مجدداً - تأثير تكاليف التوظيف المرتفعة على التضخم من خلال زيادة الأسعار أو تقليص الوظائف، وانخفاض الاستثمار، ونمو الأجور، مما قد يبطئ من النشاط الاقتصادي.

وعلق روب وود، كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة في «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، قائلاً إن مسح بنك إنجلترا يشير إلى أن الزيادات الضريبية تؤدي إلى دفع الأسعار للأعلى بشكل أكبر، بينما التأثير في التباطؤ أقل مما أظهرته استطلاعات مؤشر مديري المشتريات.

وأضاف: «لا تزال الأسئلة الأساسية للمسح تشير إلى تضخم مستمر وزيادة في الأجور، مع ضعف أقل حدة في سوق العمل مقارنة بالمسوحات النوعية، وهو ما يستدعي أن تتبنى لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي فقط».

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين البريطاني إلى أعلى مستوى له في 8 أشهر ليصل إلى 2.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع توقعات من «بنك إنجلترا» بأن التضخم سيواصل الارتفاع في 2025، ولن يعود إلى هدفه البالغ 2 في المائة حتى عام 2027، مما يحد من احتمالية خفض أسعار الفائدة عن مستواها الحالي، البالغ 4.75 في المائة.

وأظهر مسح «بنك إنجلترا»، الذي أُجري بين 6 و20 ديسمبر (كانون الأول)، أن الشركات تخطط لرفع الأسعار بنسبة 3.8 في المائة على مدار الأشهر الـ12 المقبلة، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر. وظل نمو الأجور المتوقع للعام المقبل ثابتاً عند 4 في المائة على أساس المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر في ديسمبر.

على صعيد آخر، هبطت أسهم شركة «ماركس آند سبنسر» البريطانية وبعض شركات التجزئة الأخرى يوم الخميس، حيث فقد القطاع مليارَي جنيه إسترليني (2.45 مليار دولار) من قيمته، مع تأثر التجارة الجيدة خلال موسم عيد الميلاد بتراجع ثقة المستهلك والضعف الاقتصادي.

ويستعد تجار التجزئة، الذين يواجهون أصلاً ضعفاً في معنويات المستهلكين، لتكاليف أعلى اعتباراً من أبريل المقبل، حيث من المتوقع أن ترتفع ضرائب أرباب العمل والحد الأدنى للأجور. كما ألقت قفزة في تكاليف اقتراض الحكومة البريطانية في الأيام الأخيرة بظلال من القلق على التوقعات الاقتصادية، مما ضاعف الضغوط على المالية العامة، ودفع المحللين إلى التحذير من احتمال الحاجة إلى زيادات ضريبية إضافية. ومع التوقعات بارتفاع التضخم، يتوقَّع تجار التجزئة عاماً صعباً.

وقال ستيوارت ماشين، الرئيس التنفيذي لشركة «ماركس آند سبنسر»، للصحافيين بعد إعلان تحقيق الشركة أعلى مبيعات للأغذية خلال موسم عيد الميلاد: «هناك ثقة حذرة من جانب العملاء». وعلى الرغم من النمو الأعلى من المتوقع بنسبة 8.9 في المائة في مبيعات المواد الغذائية و1.9 في المائة في مبيعات الملابس والمستلزمات المنزلية، فإن أسهم الشركة تراجعت بنسبة 6.5 في المائة. في المقابل، سجَّلت «تيسكو»، أكبر مجموعة سوبر ماركت في البلاد، زيادة في مبيعاتها بنسبة 4.1 في المائة، لكن أسهمها انخفضت بنسبة 1.3 في المائة.

وقال مات بريتزمان، محلل الأسهم في «هارغريفز لانسداون»: «لن يكون العام المقبل سلساً تماماً لشركات التجزئة الكبرى، حيث يستعد القطاع لمواجهة الزيادات الضريبية الوشيكة».

وبينما ساعدت مبيعات المواد الغذائية المزدهرة على دعم أداء «ماركس آند سبنسر» و«تيسكو»، إلا أن فئات أخرى شهدت تراجعاً. فقد تباطأ نمو شركة «غريغز» المتخصصة في الأطعمة السريعة في الأشهر الأخيرة من عام 2024، بينما سجَّلت شركة «بي آند إم» للتخفيضات انخفاضاً في المبيعات بنسبة 2.8 في المائة؛ مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبتَي 10 في المائة و12 في المائة على التوالي.

وفي الوقت الذي شهدت فيه شركات التجزئة تراجعاً، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية البريطانية الذي يركز على الأسواق العالمية بنسبة 0.5 في المائة.

وتستمر التحديات، إذ تقول الرئيسة التنفيذية لشركة «غريغز»، رويسين كوري، إن المستهلكين أصبحوا أكثر حذراً بشأن الإنفاق. وأضافت أن «النصف الثاني من عام 2024 كان مليئاً بالتحديات، وأعتقد أننا يجب أن نفترض أن هذا الأمر سيستمر حتى عام 2025».

وعلى الرغم من أن شركة «غريغز» قد حققت أداءً جيداً في السنوات الأخيرة، فإن نمو مبيعاتها الأساسي انخفض إلى 2.5 في المائة في الرُّبع الأخير من عام 2024، مقارنة بـ5 في المائة في الفترة السابقة.

من جانبها، حذَّرت أكبر شركة لتجارة الملابس في المملكة المتحدة من حيث القيمة السوقية، يوم الثلاثاء، من أن نمو المبيعات سيتباطأ في عام 205 - 2026؛ نتيجة لتأثير زيادة الضرائب الحكومية على مستويات التوظيف ورفع الأسعار.

وفيما يخص «تيسكو»، أظهر كين مورفي، رئيس الشركة، تفاؤلاً ملحوظاً. وأوضح أنه على الرغم من أن المستهلكين الذين «احتفلوا فعلاً بعيد الميلاد» سيكونون أكثر حرصاً على القيمة في يناير (كانون الثاني)، فإن هذه الظاهرة تُعدّ سمة تقليدية دائماً في بداية العام.

مواضيع
شركات أرباح اقتصاد البنك المركزي بريطانيا