السعودية تقر أول لائحة لتنظيم دور العرض السينمائي

بعد استكمال جميع الشروط والاعتبارات النظامية

مجلس إدارة هيئة الإعلام المرئي والمسموع برئاسة وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد («الشرق الأوسط»)

اقرت السعودية أول لائحة لتنظيم دور العرض السينمائي، بعد استكمال جميع الشروط والاعتبارات النظامية، حيث عقد مجلس إدارة هيئة الإعلام المرئي والمسموع برئاسة وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد جلسة أقر فيها بنود أول لائحة الترخيص لدور العرض السينمائي، مع الإعلان على وجود عدة شركات عالمية ومحلية تستعد لدخول السوق.
ويأتي إقرار بنود لائحة الترخيص لدور العرض السينمائي بالسعودية، بعد استكمال جميع الشروط والاعتبارات النظامية بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية المعنية كوزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية وإدارة الدفاع المدني والجمارك السعودية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومراعاة أفضل الممارسات الدولية للوائح والتشريعات المنظمة لدور العرض السينمائي في عدد من الأسواق العالمية.
وقد حددت اللائحة ثلاثة أنواع من التراخيص هي: إنشاء دار السينما، ورخصة مزاولة نشاط تشغيل دور السينما، ورخصة تشغيل دار السينما بنوعيها الثابتة والمؤقتة.
وأكد وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإعلام المرئي والمسموع الدكتور عواد العواد أن قطاع السينما مهم للثراء الثقافي والإبداعي، إضافة إلى كونه محفزاً لقطاع الخدمات والترفيه ومساهماً في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي وفتح الباب على سوق محلية هائلة يبلغ حجمها 30 مليون نسمة، علاوة على ما يوفره هذا القطاع من فرص عمل جديدة للمواطنين.
وأشار الدكتور العواد إلى أن الهدف هو إنشاء صناعة إعلامية قادرة على المنافسة من خلال تقديم محتوى ملائم ودعم إنتاج المحتوى الإيجابي. وأضاف العواد بأن إعادة إطلاق دور السينما في المملكة يمثل نقطة تحول مفصلية نحو بناء اقتصاد ثقافي وإحياء المشهد الثقافي في المملكة، بالإضافة إلى الاستفادة من الإمكانيات والمواهب السعودية.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع برئاسة وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد وافق في 11 ديسمبر(كانون الاول) من العام الماضي، على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بهدف الارتقاء بالعمل الثقافي والإعلامي من خلال دعم الأنشطة والفعاليات الترفيهية وأيضا تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي من أجل توفير فرص وظيفية في مجالات جديدة، تماشيا مع رؤية 2030م.