وثائق أممية تكشف تعاوناً {كيماوياً} بين سوريا وكوريا الشمالية

تنشر تقارير أعدها خبراء الأمم المتحدة

وثيقتان من تقرير الامم المتحدة

حصلت «الشرق الأوسط» على وثائق لا تزال سريّة أعدها خبراء الأمم المتحدة تؤكد أن السلطات الكورية الشمالية زودت الحكومة السورية بمعدات يمكن استخدامها في صنع أسلحة كيماوية، في وقت ترد فيه تقارير متزايدة عن استمرار الهجمات بالمواد المحرمة دولياً في سياق الحرب التي تشهدها سوريا منذ سبع سنوات، وأحدثها يتعلق باستخدام غاز الكلور في الحملة العسكرية النظامية على الغوطة الشرقية.
وخصص التقرير المؤلَّف من مئات الصفحات، أكثر من 15 فقرة للتعاملات المحظورة بموجب القرارات الدولية بين بيونغ يانغ ودمشق. وجاء فيها أن لجنة الخبراء التابعين للأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1718، أجرت «تحقيقات كثيرة في شأن نقليات كوريا الشمالية وبرامجها المحظورة من الصواريخ الباليستية والمواد ذات الصلة بالأسلحة التقليدية والسلع المزدوجة الاستعمال إلى سوريا وفي داخل سوريا»، مشيرة إلى «نشاطات مجموعات عدة من تقنيي الصواريخ الباليستية كوريا الشمالية، إضافة إلى كيانات موضوعة تحت العقوبات في سوريا». وأضافت أن هناك «أكثر من 40 شحنة غير مبلغ عنها من كوريا الشمالية إلى سوريا بين عامي 2012 و2017 من كيانات تصنّفها دول أعضاء (في الأمم المتحدة) شركات واجهات لمجلس البحوث العلمية في سوريا» في منطقة جمرايا، كاشفة عن أن دولاً «ضبطت سلعاً يعتقد أنها جزء من عقد بين شركة كوميد (الكورية الشمالية) في سوريا الموجهة إلى واجهات لمجلس البحوث العلمية السوري»، وأن «هذه التحقيقات كشفت أدلة مهمة جديدة في شأن برامج كوريا الشمالية المحظورة القائمة والمتواصلة ونشاطات مفروضة عليها عقوبات، فضلاً عن تقنيات التهرب المبتكرة، بما في ذلك عبر استخدام نظام مزدوج لتوثيق إرسال شحنات بحرية لوثائق أصلية تتضمن المعلومات الفعلية للجهة المتلقية ومرسلة جواً».
وأكدت، أنها تلقت معلومات تفيد بأن «شركة (روينهاب – 2) الكورية الشمالية شاركت في مناورة سورية لإدخال شاحنة لبرنامج (مارف) سكود - دي عام 2008»، فضلاً عن معلومات عن «زيارة حصلت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 إلى سوريا من مجموعة من تقنيي الصواريخ الباليستية مرتبطين بأكاديمية العلوم للدفاع الوطني»، علماً بأنهم «مروا من مطاري بيجينغ ودبي في طريقهم إلى دمشق على متن رحلة سفر على الخطوط الجوية العربية السورية». وبدأت زيارة الوفد الفني الكوري الشمالي إلى سوريا في أغسطس (آب) 2016، وتضمنت تزويد سوريا بصمامات مقاومة خاصة وموازين حرارة معروفة بأنها تستخدم في برامج الأسلحة الكيماوية، فضلاً عن 60 نوعاً من المواد التي يفاد أنها أيضاً للتحفيز. وأقامت مجموعة ثالثة من تقنيي الصواريخ الكوريين الشماليين سافرت إلى دمشق في أبريل (نيسان) 2016، في منشآت عسكرية سورية».
كذلك، تلقت اللجنة من إحدى الدول أن «فنيي كوريا الشمالية يواصلون العمل في الأسلحة الكيماوية ومرافق الصواريخ في برزة وعدرا وحماة»، موضحة أن الحكومة السورية ردت على استفسارات اللجنة بأنه «لا توجد شركات تقنية لكوريا الشمالية في سوريا، وأن الوجود الوحيد لبعض الأفراد من كوريا الشمالية محصور في مجال الرياضة بموجب عقود فردية خاصة لتدريب ألعاب القوى والجمباز». ولم يتلق الخبراء رداً على طلبهم للحصول على وثائق داعمة لهذه المطالبات، فضلاً عن قائمة بجميع مواطني كوريا الشمالية الذين سافروا إلى سوريا. وواصل الفريق تحقيقاته في نشاطات المسؤول الكبير ريو جين الموضوع على لوائح العقوبات من «كوميد» في سوريا، فضلاً عن مسؤولين آخرين من الشركة. وكشف الخبراء عن أنه بطلب رسمي من اللواء علي سالم من مكتب التموين لقيادة الدفاع الجوي ونظام المراقبة في القوات المسلحة السورية، سجل ريو جين رتبته بأنه ميجر جنرال، واستخدم أوراقاً رسمية كورية شمالية تابعة لشركة «توسونغ تكنولوجي ترادينغ كوربورايشن»، الموضوعة على لوائح العقوبات في 22 يناير (كانون الثاني) 2013 باعتبارها شركة فرعية لـ«كوميد». وفقاً للدولة العضو، فإن ممثلي «كوميد» في سوريا يستوردون أيضاً السلع العسكرية عن طريق خدمات الشحن الجوي التجاري، وفي هذا الصدد، حاولت في يوليو (تموز) 2016 استيراد هوائيات كورية شمالية للاتصالات العسكرية من «غلوكوم». وقالت اللجنة: «بالإضافة إلى هذه النشاطات، بين يوليو 2015 ويونيو (حزيران) 2016، شحن ريو مواد تتضمن كابلات ألياف بصرية إلى سوريا، ودعا ثلاثة فنيين من كوريا الشمالية إلى سوريا. وحصل ريو جين على 56 ألف يورو على الأقل وحوّل 48 ألف يورو من خلال مصرف تانشون التجاري. وقام ريو جين بأسفار دولية عدة بين عامي 2014 و2016، شملت السفر على الخطوط الجوية السورية بين دمشق واللاذقية، حيث كانت متجهة الشحنات السابقة المتعلقة بـ«كوميد». ويعتقد أن ريو جين يسافر الآن خارج سوريا باستخدام اسم مستعار كما فعل ممثل «كوميد» الثاني في سوريا كانغ ريونغ». وحل باك غوانغ إيل منذ ذلك الحين محل كانغ ريونغ ممثلاً ثانياً لـ«كوميد» في سوريا. وتبين أنه «بين أغسطس 2015 ويناير 2017، دخل باك غوانغ إيل سوريا 15 مرة من معبر الحدود بين سوريا ولبنان».
وأظهرت التحقيقات التي أجراها الفريق، أنه «في الكثير من حالات شحنات الأسلحة التي لم يبلّغ عنها حتى الآن والتعاون مع الشركات الواجهات للكيانات الموضوعة تحت العقوبات بين عامي 2010 و2017 هناك أدلة أخرى على انتهاكات حظر توريد الأسلحة وانتهاكات أخرى، بما في ذلك عن طريق نقل الأصناف ذات المنفعة في مجال الصواريخ الباليستية والأسلحة والبرامج الكيماوية»، موضحة أن «شركة (كورست) الكورية الشمالية عملت لسنوات كثيرة بالنيابة عن اللجنة الاقتصادية الثانية الموضوعة تحت العقوبات لشحن أصناف متعلقة بالبرامج المحظورة إلى كيانات تعمل بالنيابة عن مجلس البحوث العلمية السوري. وحصل الفريق على وثائق تبين محاولة شركة (كورست) في يونيو 2010 لإرسال 16 صندوقاً من معدات إنتاج الأسلحة (مجموعها 359 كيلوغراماً) إلى دمشق». وأوضح أن «(كورست) أرسلت البضائع إلى سوريا في يوليو 2017 لاستخدامها في البرامج المحظورة، وتلقاها موظف من مجلس البحوث العلمية السوري. وتلقى الفريق أيضاً وثائق تظهر (كورست) شاحناً» مع رقم اتصال المرسل إليه السوري على الفاتورة وهو يتطابق مع شركة مدرجة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، «ميغاترايد». إضافة إلى ذلك، فإن، مجلس البحوث العلمية السوري يستخدم رقم الهاتف - الفاكس ذاته والعنوان نفسه لشركة أخرى تابعة لشركة «إلكتريك بارتس»، لشحن الصواريخ الكورية الشمالية والمواد المحظورة إلى سوريا من خلال شركة «تشوي كي يونغ التابعة لبوسونغ. وتم تسليم هذه المواد إلى مجلس البحوث العلمية السوري من خلال الشركات التي تعمل نيابة عنه، ومنها «أليت سورفيينغ إنسترومنت» و«ميغاترايد».
ويأتي الخبراء الثمانية الذين يشكلون هذه اللجنة من بلدان مختلفة، ولديهم خبرة محددة في مجالات مثل أسلحة الدمار الشامل والنقل البحري والضوابط الجمركية. ومنذ عام 2010، كان للجنة ولاية من مجلس الأمن للتحقيق في انتهاكات محتملة للجزاءات من جانب كوريا الشمالية وتقديم نتائجها في تقرير سنوي. وعلى رغم أن الخبراء الذين اطلعوا على التقرير قالوا إن الأدلة التي ذكرها لم تثبت بشكل قاطع أن هناك تعاوناً مستمراً ومستمراً بين كوريا الشمالية وسوريا بشأن الأسلحة الكيماوية، فإنها قالت إنها قدمت أكثر التفاصيل توضيحاً حتى الآن للجهود المبذولة للتحايل على العقوبات التي تهدف إلى تقليص التقدم العسكري لكلا البلدين.
ويتضمن التقرير، الذي يزيد على 200 صفحة، نسخاً من عقود بين الشركات الكورية الشمالية والسورية، فضلاً عن سندات الشحن التي تشير إلى أنواع المواد التي يتم شحنها. وقد قدمت معلومات كثيرة من الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة. ويشير التعاون المرتبط بالجيش، إذا تأكد، إلى أوجه قصور رئيسية في الجهد الدولي لعزل كلا البلدين. وقد تكون هذه الشحنات قد كشفت عن الكشف حتى ولو كانت الدولتان عرضة لجزاءات شديدة التقييد، وتخضعان لتدقيق مكثف للخدمات الأميركية وغيرها من خدمات التجسس.