محمد بن سلمان: موجة الإصلاحات الجديدة جزء من العلاج بـ«الصدمة»

ولي العهد السعودي قال في مقابلة مع «واشنطن بوست»: هدفنا توظيف الشباب ذوي الطاقات العالية لتحقيق «العصرنة»

محمد بن سلمان: موجة الإصلاحات الجديدة جزء من العلاج بـ«الصدمة»
TT

محمد بن سلمان: موجة الإصلاحات الجديدة جزء من العلاج بـ«الصدمة»

محمد بن سلمان: موجة الإصلاحات الجديدة جزء من العلاج بـ«الصدمة»

أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، أن موجة الإصلاحات التي اتُّخذت أخيراً جزء من العلاج بـ«الصدمة»، لتحديث وتطوير الحياة الثقافية والسياسية في المملكة. وقال إن بلاده كانت محتاجة إلى مثل هذه الخطوة، بهدف وقف الفساد المستشري، الذي «أضر بقدرات العائلة المالكة».
وفي حواره مع الكاتب الأميركي ديفيد إغناتيوس بصحيفة «واشنطن بوست»، أشار الأمير محمد بن سلمان إلى التغييرات التي طالت وزارة الدفاع السعودية، مشيراً إلى أنه تم التخطيط لها منذ زمن بهدف تطوير القطاع والحصول على أفضل النتائج، إذ إن المملكة العربية السعودية تعد رابع أكبر ميزانية للدفاع في العالم، بينما يصنَّف جيشها بين الـ20 والـ30 في قائمة أفضل الجيوش.
وتحدث الأمير محمد بن سلمان أيضاً، عن الأوامر الملكية الأخيرة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين، موضحاً أنها هدفت إلى توظيف الأشخاص ذوي الطاقات العالية الذين يستطيعون تحقيق أهداف العصرنة. وأضاف: «نريد العمل مع الطموحين».
ويستهل الأمير محمد بن سلمان، الأسبوع المقبل، جولة خارجية، تبدأ من جمهورية مصر العربية، ثم بريطانيا، يلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، وعدداً من القيادات الاقتصادية والعسكرية في البلدين... وفي مقابلته مع «واشنطن بوست» رفض الأمير محمد بن سلمان منتقدي سياساته الداخلية والخارجية، التي وصفها البعض بأنها محفوفة بالمخاطر، وقال إن «التغييرات تُعد جوهرية لتمويل تنمية المملكة ومكافحة أعدائها، مثل إيران». كما أكد أنه يحظى بدعم شعبي، ليس فقط من قِبل الشباب السعودي القلق، وإنما أيضاً من أفراد العائلة المالكة. وهنا نص المقابلة:

في مقابلة شاملة، جرت في وقت متأخر من الليل في قصره هنا، وصف ولي عهد السعودية الشاب الأمير محمد بن سلمان، الموجة الجديدة من الإصلاحات بأنها جزء من العلاج بـ«الصدمة» الذي يُعد ضرورياً لتطوير الحياة الثقافية والسياسية في المملكة.
وبدأ الحوار مع ولي العهد العنيد، البالغ من العمر 32 عاماً، قبل منتصف ليلة يوم الاثنين، في نهاية اليوم الذي أُصدرت فيه الأوامر الملكية التي هزّت الجيش السعودي والبيروقراطية الحكومية، وأمرت بتعيين امرأة في منصب وزاري، تماضر بنت يوسف الرماح، كنائبة لوزير العمل. ولأكثر من ساعتين، ناقش الأمير محمد بن سلمان حملاته ضد الفساد والتطرف، وكذلك استراتيجيته للمنطقة.
وقال ولي العهد إنه يحظى بدعم شعبي، ليس فقط من قِبل الشباب السعودي القلق، وإنما أيضاً من أفراد العائلة المالكة. كما رفض انتقاد سياساته المحلية والإقليمية، التي وصفها البعض بأنها محفوفة بالمخاطر، وقال إن التغييرات تُعد جوهرية لتمويل تنمية المملكة ومكافحة أعدائها، مثل إيران.
وخلال زيارتي القصيرة للمملكة، كان من المستحيل تقييم مدى نجاح إصلاحات الأمير محمد بن سلمان. وبالتأكيد، هنالك نضوج ثقافي: النساء يخبرن الزوار بنوع السيارات التي يرغبن في شرائها عندما يُسمح لهن بالقيادة في شهر يونيو (حزيران). افتتاح صالات رياضية جديدة للنساء. تعمل سيدات الأعمال في عربات الأطعمة، وتحضر مشجعات الرياضة من النساء مباريات كرة القدم العامة.
قد يوجد بعض المعارضين المحافظين بشكل خفيّ، ولكن الاستطلاع المستقل الذي قامت به شركة «إبسوس» على السعوديين المنتمين إلى جيل الألفية في عام 2017، كشف أن 74% منهم كانوا متفائلين بشأن المستقبل؛ وأن أكثر مخاوفهم كانت من ارتفاع الأسعار والبطالة والفساد.
وتحدث الأمير محمد بن سلمان باللغة الإنجليزية بشكل كامل، بينما في مقابلتين سابقتين أجريتهما معه، تلقى الأسئلة باللغة الإنجليزية، وأجاب باللغة العربية. ورفض المخاوف التي تعتري بعض المؤيدين في الولايات المتحدة بشأن خوضه صراعات على جبهات كثيرة جداً، وقيامه بالمخاطرة في كثير من الأحيان، قائلاً إن اتساع وتيرة التغيير وسرعتها يُعدان ضروريين للنجاح.
وقال ولي العهد إن التغييرات التي أعلنها مساء الاثنين الماضي والدُه الملك سلمان بن عبد العزيز، هي جهود لتوظيف الأشخاص أصحاب «الطاقة العالية» الذين يستطيعون تحقيق أهداف العصرنة. وأضاف: «نريد العمل مع الطموحين».
ونصّت الأوامر الملكية على تعيين أمراء من الجيل الشاب في مناصب في المناطق الرئيسية، ومن بينهم تعيين الأمير تركي بن طلال نائباً لأمير منطقة عسير، حيث يشير هذا التعيين إلى التوافق داخل العائلة المالكة، إذ إن شقيقه الأمير الوليد بن طلال كان من بين الـ381 الذين اعتُقلوا بتهم فساد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي (وأُطلق سراحه لاحقاً).
وأنهى الأمير محمد بن سلمان خدمات رئيس هيئة الأركان في وزارة الدفاع وعيَّن قادة عسكريين جدداً، وقال إنه تم التخطيط لذلك منذ عدة سنوات من أجل الحصول على نتائج أفضل للإنفاق السعودي على وزارة الدفاع. وقال إن ترتيب الجيش في المملكة، التي تملك رابع أكبر ميزانية للدفاع في العالم، يقع في المرتبة ما بين الـ20 والـ30 في قائمة أفضل الجيوش في العالم. وتحدث عن خططٍ طموحة لحشد القبائل اليمنية ضد الحوثيين وداعميهم الإيرانيين في اليمن، وهي حرب استغرقت وقتاً أطول مما كان يأمل السعوديون.
وقال الأمير محمد بن سلمان إن حملته ضد الفساد في شهر نوفمبر كانت مثالاً على العلاج بالصدمة الذي تحتاج إليه المملكة بسبب الفساد المستشري. وقال إن ذلك مثل أن «يكون لديك جسدٌ مصاب بالسرطان في كل أعضائه، سرطان الفساد، عليك استخدام العلاج الكيماوي، وإلا فإن السرطان سيلتهم الجسم». وأردف قائلاً إن المملكة لن تتمكن من تحقيق أهداف الميزانية دون وضع حدٍّ لهذا النهب.
وقال ولي العهد إنه شخصياً يتذكر الفساد، حيث حاول الأشخاص استخدام اسمه وعلاقاته التي بدأت في أواخر سن المراهقة: «لقد كان الأمراء الفاسدون قلة، ولكن الجهات الفاعلة السيئة حظيت باهتمام أكبر. لقد أضرت بقدرة العائلة المالكة». وقد تم إطلاق سراح جميع المعتقلين، ما عدا 56 شخصاً، بعد دفعهم تعويضات. وأضاف: «معظمهم يدركون أنهم ارتكبوا أخطاء كبيرة، وقد قاموا بالتسوية».
وقال الأمير محمد بن سلمان إن «الصدمة» كانت ضرورية أيضاً لكبح التطرف، وهي محاولة لإعادة تطبيق الممارسات التي طُبقت في عصر النبي محمد.
وقال ولي العهد إنه تعرض لانتقادات غير منصفة لضغطه على رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري للاستقالة في نوفمبر. وأضاف: «إنه الآن في وضع أفضل» في لبنان، مقارنةً بميليشيا «حزب الله» المدعومة من إيران.
ويشبِّه مناصرو الأمير محمد بن سلمان أحياناً مساعيه لتوطيد السلطة بالملك عبد العزيز آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة. ولكن الأمير محمد بن سلمان يرفض هذه المقارنة، مضيفاً إليها لمسة عصرية: «لا يمكنك تصنيع هاتف ذكي جديد. فلقد فعلها ستيف جوبز مسبقاً. ما نحاول فعله هنا هو شيءٌ جديد».



وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأفغاني جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأفغاني جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، أمس الجمعة، اتصالًا هاتفيًا، من وزير خارجية أفغانستان أمير خان متقي.

وجرى خلال الاتصال، بحث التطورات الإقليمية الأخيرة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وحدة التوتر بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.


عنايتي لـ«الشرق الأوسط»: توافق إيراني مع السعودية على تجنيب المنطقة الحرب

السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي (الشرق الأوسط)
السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي (الشرق الأوسط)
TT

عنايتي لـ«الشرق الأوسط»: توافق إيراني مع السعودية على تجنيب المنطقة الحرب

السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي (الشرق الأوسط)
السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي (الشرق الأوسط)

قال دبلوماسي إيراني إن طهران أجرت مشاورات مع دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، بشأن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، معرباً عن تقدير بلاده للموقف السعودي الداعم لمسار الحوار، وللاتفاقيات التي جرى التوصل إليها في الجولات السابقة.

وأوضح السفير الإيراني لدى السعودية، الدكتور علي رضا عنايتي، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ناقش مع ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان آخر التطورات الإقليمية، مشيراً إلى تأكيد الجانبين «ضرورة تحقيق الأمن والسلام في المنطقة وتجنب الحرب».

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان (واس)

وأضاف عنايتي أن وزير الخارجية الإيراني أجرى بدوره عدة اتصالات هاتفية مع نظيره السعودي، أطلعه خلالها على مستجدات الملف النووي.

وكانت الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في جنيف، اختتمت الخميس، بعد إحراز «تقدم ملحوظ» في مسار التفاوض، حسبما أعلن وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، الذي يقوم بدور الوسيط.

وأجرى مبعوثا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، مفاوضات مباشرة وغير مباشرة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على دفعتين. وبدأت الاجتماعات صباح الخميس، واستمرت نحو 3 ساعات، قبل توقف لساعات لإجراء مشاورات، واستؤنفت المفاوضات مساء أمس، وانتهت بعد نحو ساعة ونصف ساعة.

ورحّب عنايتي بالدور «الفاعل والمؤثر» لسلطنة عُمان، مشيراً إلى أن ذلك «ينطلق من رؤية مشتركة في المنطقة لمعالجة قضاياها بحكمة ودبلوماسية، عبر حوار عادل».

مفاوضات جدّية

وأكد الدكتور عنايتي أن طهران «دخلت المفاوضات النووية أمس (الخميس) بجدية تامة، انطلاقاً من مبدأ أساسي يقوم على إعطاء الأولوية للحوار»، مشدداً على أن إيران أكدت مراراً تفضيلها الحل الدبلوماسي للقضية النووية، التي تشمل عدة محاور رئيسية، من بينها «حق إيران في تخصيب اليورانيوم إلى مستوى معين، والتزامها بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية، ورفع العقوبات».

وتابع أن هذه المحادثات استمرت في جنيف نحو 7 ساعات، نقل خلالها وزير خارجية سلطنة عُمان، بدر البوسعيدي، ورافائيل غروسي، وجهات نظر الجانبين، وجرى خلالها نقاش جاد لمضمون الاتفاق، سواء على الصعيد النووي، أو فيما يتصل بملف العقوبات.

فريق المفاوضين الإيرانيين قبيل وصوله القنصلية العمانية مقر المحادثات في جنيف (الخارجية الإيرانية)

واستشهد السفير بتصريح لوزير خارجية بلاده عقب هذه المحادثات، أفاد فيه بأنه «تم التوصل إلى تفاهم بشأن بعض القضايا، ومن المقرر أن تبدأ الفرق الفنية مراجعاتها الفنية يوم الاثنين في فيينا، مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمساعدة خبراء من الوكالة»، مبيناً أن هذه الاجتماعات ستركز على «وضع إطار عمل ومنهجية لمعالجة عدد من القضايا الفنية».

التشاور مع دول الخليج

شدّد السفير عنايتي على أن دول المنطقة تبذل جهوداً مشتركة لتحقيق الأمن والسلام وتجنّب الحرب، مشيراً إلى أن طهران أجرت مشاورات مع الدول الخليجية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، بشأن المحادثات النووية.

وقال إن «إيران سبق أن تشاورت مع دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها المملكة العربية السعودية، حيث ناقش الرئيس الإيراني آخر التطورات الإقليمية مع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأكّد الجانبان ضرورة تحقيق الأمن والسلام في المنطقة وتجنب الحرب»، لافتاً إلى أن وزير الخارجية الإيراني أجرى أيضاً عدة اتصالات هاتفية مع نظيره السعودي، أطلعه خلالها على مستجدات الملف النووي.

وأضاف أن «إيران أعربت عن تقديرها للموقف السعودي الداعم لمسار الحوار، وللاتفاقيات التي جرى التوصل إليها في الجولات السابقة».

وبحسب مسؤول إيراني رفيع المستوى تحدث لـ«رويترز»، فإن الطرفين قد يتوصلان إلى إطار عمل لاتفاق نووي إذا فصلت واشنطن بين «القضايا النووية وغير النووية»، مضيفاً أن الخلافات المتبقية يجب ​تضييقها خلال الجولة الثالثة من المحادثات في جنيف.

ويدفع الرئيس الأميركي ترمب نحو وقف كامل لتخصيب اليورانيوم الإيراني، إضافة إلى إدراج برنامج الصواريخ الباليستية ودعم طهران لجماعات مسلحة إقليمية ضمن المحادثات. لكن إيران تصرّ على أن تظل المفاوضات محصورة في القضايا النووية، مؤكدة أن برنامجها مخصص لأغراض سلمية بحتة.

مخاوف من تصعيد عسكري

إذا فشلت المحادثات، فإن عدم اليقين يكتنف توقيت أي هجوم أميركي محتمل. وإذا كان الهدف من العمل العسكري المحتمل هو الضغط على إيران لتقديم تنازلات في المفاوضات النووية، فليس من الواضح ما إذا كانت الضربات المحدودة ستنجح.

أما إذا كان الهدف هو إزالة قادة إيران، فمن المرجح أن تلتزم الولايات المتحدة بحملة عسكرية أكبر وأطول. ولم تظهر أي علامات علنية على التخطيط لما سيحدث بعد ذلك، بما في ذلك احتمال حدوث فوضى في إيران.


«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
TT

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)

دعا اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي، في جدة، الخميس، المجتمع الدولي إلى إجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها الاستعماري وتنفيذ سلام عادل وشامل، حاثاً على اتخاذ تدابير عقابية ملموسة، بما فيها النظر في تعليق جميع العلاقات معها.

وبحث اجتماع اللجنة التنفيذية، المفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية دول المنظمة، قرارات الاحتلال غير القانونية الهادفة لمحاولة فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الضفة الغربية المحتلة.

وأكد البيان الختامي الصادر عن الاجتماع، على مركزية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف للأمة الإسلامية بأسرها، وأعاد التأكيد على المسؤولية السياسية والقانونية والتاريخية والأخلاقية المتمثلة في التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني.

وأدان الاجتماع بشدة ورفض رفضاً قاطعاً القرارات والتدابير والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل مؤخراً بهدف فرض واقع غير قانوني، وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، وفرض ما يسمى السيادة، وتعميق سياسات التهويد والضم والمصادرة لتغيير وضع وطبيعة الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشريف، وعدّها قرارات وإجراءات وتدابير ملغاة وباطلة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وجرائم حربٍ تُعرِّض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.

الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي بحث في جدة القرارات الإسرائيلية الأخيرة (واس)

واسترشد الاجتماع بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها التي تعارض الاستيلاء القسري على الأراضي، والطبيعة غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي، مُجدِّداً التزامه الثابت ودعمه المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير، والعودة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أدان بشدة التصريح المستفز الأخير للسفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، وقرار السفارة الأميركية تقديم خدمات قنصلية في المستوطنات غير القانونية بالضفة الغربية المحتلة، الذي يشجع السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية والعربية، مؤكداً أن مثل هذه التصريحات والإجراءات لا يمكن أن تغير الوضع القانوني للأرض أو تقوض الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وتُشكِّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، ومساهمةً مباشرةً في ترسيخ مشروع الاستيطان غير القانوني.

ودعا الاجتماع إلى الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والانتقال إلى المرحلة الثانية، وإعمال وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية لقطاع غزة دون قيود، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأعرب البيان الختامي عن التأييد لدولة فلسطين في تحمل مسؤولياتها عن عملية التعافي وإعادة الإعمار، مع التأكيد بشكل قاطع على وحدة الأرض الفلسطينية، التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشريف، بصفتها وحدة جيوسياسية واحدة لا تتجزأ.

أكد الاجتماع على مركزية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف للأمة الإسلامية بأسرها (واس)

وقرَّر الاجتماع اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية، مؤكداً دعمه القوي لجهود دولة فلسطين الرامية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها.

وأدان الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل ضد «الأونروا»، داعياً إلى تقديم دعم سياسي وقانوني ومالي مستمر لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

وأكّد البيان أن السلام العادل والشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء احتلال إسرائيل غير القانوني، وانسحابها الكامل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وتنفيذ حلّ الدولتين، مشيراً إلى دعمه جهود «اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بفلسطين»، برئاسة السعودية.

وأعرب الاجتماع عن القلق البالغ إزاء تصاعد التوترات وتزايد حدة لغة المواجهة في الشرق الأوسط، بما فيها التهديدات الأخيرة باستخدام القوة ضد إيران والانتشار المستفز للقوات العسكرية الهجومية وتعزيزها، مُجدداً التأكيد على أن هذه التطورات المقلقة تتعارض مع مبادئ الميثاق الأممي ومقاصده، لا سيما احترام سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وأن أي تهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد دولة ذات سيادة يُعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي، بما في ذلك المادة 2 - 4 من الميثاق.

المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي خلال مشاركته في الاجتماع الاستثنائي الخميس (منظمة التعاون الإسلامي)

كما جدَّد التأكيد على أهمية تعزيز التعددية، وصون مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ورفض التدابير القسرية الأحادية التي تقوض الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين، منوهاً بأن السلام والأمن المستدامين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحوار، والدبلوماسية، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفض النزاعات بالطرق السلمية.

وحذَّر البيان من أن تصاعد التوترات العسكرية قد تكون له تداعيات خطيرة وغير متوقعة على السلم والأمن الإقليميين والعالميين، بما في ذلك آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي، وأمن الطاقة، وآفاق التنمية في الاقتصادات الناشئة، داعياً جميع الأطراف إلى تجنب الأعمال التي قد تزيد من تفاقم الوضع في بيئة أمنية إقليمية هشة أصلاً.

ورحّب الاجتماع بالجهود الدبلوماسية الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة، مُعرباً عن دعمه للخطوات البنَّاءة التي اتُّخذت من أجل تخفيف التوترات، ومُوكِّداً أهمية الحفاظ على هذه العملية الدبلوماسية والمضي قدماً فيها بعدّها وسيلة لدعم الاستقرار الإقليمي والمساهمة في الجهود الدولية الأوسع نطاقاً لتعزيز السلام.

وأعرب البيان عن التقدير للدول التي يسَّرت هذه العملية، بما فيها السعودية وعُمان، وتركيا، وقطر، ومصر، مُجدِّداً التأكيد على التزام المنظمة الجماعي بتعزيز الحوار السلمي، وحماية الاستقرار الإقليمي، والتمسك بالمبادئ التي توحد الأمة الإسلامية.