أحمد صالح يقدم نفسه خليفة لوالده ويصف العقوبات ضده بـ«الظالمة»

«شتائم حوثية» رداَ على الإحاطة الوداعية لولد الشيخ أمام مجلس الأمن

أحمد صالح يقدم نفسه خليفة لوالده ويصف العقوبات ضده بـ«الظالمة»
TT

أحمد صالح يقدم نفسه خليفة لوالده ويصف العقوبات ضده بـ«الظالمة»

أحمد صالح يقدم نفسه خليفة لوالده ويصف العقوبات ضده بـ«الظالمة»

وصف النجل الأكبر للرئيس اليمني السابق أحمد علي صالح، العقوبات الأممية المفروضة عليه بـ«الظالمة»، وقال إنها جاءت «استجابة لرغبات الكيد السياسي والإيذاء»، وذلك في بيان رسمي تضمن أول تعليق له عقب قرار مجلس الأمن القاضي بتمديد العقوبات.
وعلى الرغم من أن بيان نجل صالح خصص أساساً لشكر المشاركين في الحملة التي طالبت برفع العقوبات عنه، فإنه حمل رسائل مبطنة أخرى يفهم منها أنه يسعى لخلافة والده لقيادة حزب «المؤتمر»، وأنه يعد نفسه للانخراط في مواجهة قتلته الحوثيين إلى جانب الشرعية اليمنية والتحالف العربي الداعم لها.
في غضون ذلك، شنت ميليشيا جماعة الحوثيين الانقلابية هجوماً حاداً تضمن «شتائم مقذعة» لمبعوث الأمم المتحدة السابق إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد؛ رداً على إحاطته الأخيرة التي قدمها إلى مجلس الأمن الدولي في ختام مهمته الأممية التي سيخلفه فيها البريطاني مارتن غريفيثتس.
ووصف الحاكم الفعلي لمؤسسات الدولة التي تسيطر عليها الجماعة في صنعاء والمحافظات الأخرى، محمد علي الحوثي، المبعوث الموريتاني ولد الشيخ، بأنه «كابوس الأمم المتحدة ومجرم المرتبات».
واتهم القيادي الحوثي في تغريدات على «تويتر» ولد الشيخ عقب الانتهاء من إحاطته أمام مجلس الأمن بأنه «ارتكب خطايا كبيرة» وشرعن لما أسماه بـ«الحرب الاقتصادية» على جماعته، إضافة إلى أنه حاول أن يفرض على الجماعة تقديم تنازلات في خطته للسلام. وأطلق محمد الحوثي الذي يرأس ما يسمى بـ«اللجنة الثورية العليا» لجماعته الانقلابية، أوصافاً «مقذعة» على ولد الشيخ، من بينها «كابوس الأمم المتحدة» و«مجرم المرتبات» و«مشرعن الحرب»، وقال، إن رفض جماعته استمرار المبعوث الأممي في عمله «لم يأتِ اعتباطاً»، على حد قوله. وكان ولد الشيخ كشف في إحاطته، عن أن الجماعة الانقلابية الموالية لإيران رفضت في اللحظات الأخيرة أثناء مفاوضات الكويت في 2016 التوقيع على اتفاق كامل لإنجاز السلام في اليمن، وقال إن «الجماعة الحوثية غير مستعدة للسلام، كما أنها تمثل معضلة أساسية أمام التوصل إلى حل توافقي».
وامتنعت الجماعة الانقلابية في العام الأخير عن التعامل مع المبعوث الأممي ولد الشيخ، ورفضت استقباله في صنعاء، كما أنها قبل ذلك سمحت لأنصارها بإطلاق النار على موكبه في آخر زياراته إلى صنعاء؛ وهو ما اعتبر حينها محاولة لاغتياله.
وكان مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، خالد اليماني، أكد أن سبل السلام لا يمكن أن تتحقق في بلاده من دون خروج الميليشيات الحوثية من المدن ومؤسسات الدولة التي احتلتها ونهبتها، وإعادة الأسلحة التي استولت عليها من مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية. وقال اليماني في كلمته أول من أمس أمام جلسة مجلس الأمن، إن الحوثيين لا يفهمون إلا لغة العنف، وإنهم يعملون لتنفيذ رغبات إيران لتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وطالب مندوب اليمن المبعوث الجديد للأمم المتحدة مارتن غريفيثتس، بـ«أن يضع نصب عينيه انصياع الحوثيين لقرارات مجلس الأمن وألا يكافأوا على جرائمهم ضد الإنسانية؛ حتى لا تتمادى الميليشيات المسلحة في دول العالم اجمع ضد الكيانات الشرعية، وحتى لا ينتشر الإرهاب والفوضى». على حد قوله.
على صعيد متصل بموقف نجل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، من تمديد العقوبات الأممية التي تشمله مع قادة حوثيين، لمدة عام آخر كما أقره قرار مجلس الأمن الدولي الاثنين الماضي، قال نجل صالح، إنها «عقوبات ظالمة وغير عادلة». وجاء أول تعليق لأحمد صالح، المقيم في دولة الإمارات، في بيان رسمي على لسانه بثته نسخة موالية له من قناة «اليمن اليوم» تبث من العاصمة المصرية القاهرة بعد أن سيطر الانقلابيون الحوثيون على مقر «القناة» في صنعاء، وجعلوها خاضعة لسلطة ميليشياتهم.
وتوقع أنصار الرئيس السابق وخصوم الحوثيين، أن يحمل بيان نجله أحمد، لهجة أكثر حدة وهجوماً على الجماعة التي قتلت والده، لكنه ركز أساساً على شكر المشاركين في الحملة التي طالبت مجلس الأمن برفع العقوبات عنه، من الناشطين الموالين لحزب «المؤتمر الشعبي» والمناصرين لوالده الرحل.
وتعهد نجل صالح، السير على نهج والده الذي وصفه بـ«الشهيد»، معبراً عن امتنانه لمن شاركوا في الحملة التي طالبت برفع العقوبات الأممية عنه، وطالبهم بالاستمرار في تنظيم حملات مماثلة. وقال إن «الجميع يعلم يقيناً أنها (العقوبات)، للأسف، لم تستند إلى أي معايير عادلة، وإنما فرضت كما هو حال وضع اليمن تحت الفصل السابع من العقوبات، استجابة لرغبات الكيد السياسي والوشاية والإيذاء، ولم يكن لها أي مشروعية قانونية أو اعتبار إنساني». بحسب ما جاء في البيان.
وفي ظل بروز ثلاث نسخ من حزب «المؤتمر الشعبي» رفض نجل الرئيس السابق، محاولات شق الحزب الذي ترأسه والده منذ تأسيسه قبل عقود وحتى مقتله، وقال إنه «سيظل عصياً على كل محاولات شقه أو النيل منه، بل سيظل متماسكاً وموحداً». ويقود عدد من قيادات الحزب، نسخة منه في صنعاء، خاضعة لإرادة الحوثيين، برئاسة صادق أمين أبو راس، ويتزعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، نسخة أخرى منه مع قيادات أخرى موالية للشرعية، في حين يدعم قادة آخرون في الحزب ظهور نسخة أخرى منه يتزعمها نجل صالح الأكبر أحمد علي.
وهاجم نجل صالح ضمناً في بيانه جماعة الحوثيين، وقال «لقد حان لدمس الليل المظلم الجاثم على صدور شعبنا أن يزول... وأن يتجاوز شعبنا كل المفاهيم الظلامية المتخلفة والمتطرفة وكل المحاولات البائسة لإعادة عجلة التاريخ للوراء أو فرض المشاريع الغريبة أو الإقصائية على واقع مجتمعنا المتمسك بدينه وعروبته».
وكشف أحمد صالح عن أن «الخيار الصائب هو أن يأخذ اليمن مكانته ودوره إلى جانب أشقائه وجيرانه وفي محيط أمته والعالم عبر شراكة إيجابية وتعاون أخوي فعال». وهي إشارة إلى رفضه المشروع الإيراني في اليمن عبر وكلائه الحوثيين. وتباينت ردود فعل الناشطين الموالين لحزب «المؤتمر» من بيان نجل صالح، ففي حين اعتبره البعض مخيباً للآمال لجهة عدم حدته في مهاجمة قتلة والده وتوعدهم الصريح بالانتقام، قال آخرون إنه «خطاب ينمّ عن الحصافة السياسية، ويحمل رسائل واضحة بعيداً عن اللغة الانفعالية».
وكانت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، التي تستند إلى القرار 2216، أضافت نجل صالح والسفير السابق لليمن في أبوظبي، إلى لائحة العقوبات التي شملت والده مع قادة حوثيين، بوصفهم مهدّدين للسلم والاستقرار في اليمن. وتتضمن العقوبات الأممية على المشمولين بها حظر السفر وتجميد الأموال والأصول. وكان أحدث تقرير لفريق الخبراء التابعين للجنة، كشف فور نشره هذا الشهر عن أن أموال صالح التي يديرها نجله خالد لم تعد تشكل تهديداً للسلام في اليمن بعد مقتله.


مقالات ذات صلة

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
TT

غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)

أثار قرار الجماعة الحوثية بشطب 4225 وكالة تجارية عاملة في مناطق سيطرتها، بذريعة عدم تجديد التراخيص، موجة غضب واسعة في الأوساط الاقتصادية اليمنية، وسط تحذيرات من تداعيات خطرة قد تطال استقرار السوق المحلية وتفاقم الأوضاع المعيشية.

وبحسب مصادر تجارية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن القرار المفاجئ أحدث حالة من الارتباك لدى مئات الشركات والوكلاء، الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع جديد يهدد استمرار أنشطتهم ويعرضهم لخسائر مالية فادحة، خصوصاً في ظل بيئة تنظيمية توصف بغير المستقرة.

ويرى مراقبون أن الخطوة لا يمكن فصلها عن سياق أوسع من الإجراءات الحوثية التي تستهدف إعادة تشكيل السوق في مناطق سيطرة الجماعة، بما يخدم مصالح فئات محددة على حساب بقية الفاعلين الاقتصاديين، وهو ما يثير تساؤلات حول مستقبل المنافسة التجارية في تلك المناطق.

ويأتي هذا القرار امتداداً لسلسلة من الإجراءات التي تنفذها ما تُسمى وزارة الصناعة والتجارة التابعة للحوثيين، والتي يصفها تجار بأنها تعسفية ومجحفة، إذ تستهدف ما تبقى من القطاع الخاص المحلي عبر فرض قيود معقدة ورسوم مرتفعة، إلى جانب تغييرات مستمرة في اللوائح والتعليمات.

الحوثيون يفرضون إتاوات متعددة على التجار ما دفع الكثير إلى الإفلاس أو الهجرة (أ.ف.ب)

وتؤكد مصادر أن شطب هذا العدد الكبير من الوكالات قد يفتح الباب أمام منح تلك التراخيص لاحقاً لجهات محسوبة على الجماعة، في خطوة يُعتقد أنها تسعى إلى إحكام السيطرة على مفاصل النشاط التجاري، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل الاستيراد والتوزيع.

ويحذر اقتصاديون من أن تقليص عدد الوكالات الفاعلة في السوق قد يؤدي إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد، ويزيد من احتمالات حدوث نقص في بعض السلع، فضلاً عن ارتفاع الأسعار نتيجة تراجع المنافسة. كما قد يدفع ذلك العديد من المستثمرين إلى تقليص أعمالهم أو مغادرة السوق بالكامل.

تبعات متنوعة

في هذا السياق، عبَّر عدد من ملاك الوكالات التجارية في صنعاء عن استيائهم من القرار، مؤكدين أنه جاء دون إنذار كافٍ، وأنهم واجهوا صعوبات كبيرة في استكمال إجراءات التجديد، نتيجة التعقيدات الإدارية وارتفاع الرسوم.

ويقول أحد التجار: «فوجئنا بإيقاف نشاطنا رغم محاولاتنا الالتزام بالإجراءات. التعليمات كانت تتغير باستمرار، ولم تكن هناك شفافية كافية بشأن المتطلبات، مما جعل من الصعب إتمام عملية التجديد في الوقت المحدد».

ولا تقتصر تداعيات القرار على الجانب التجاري فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً اجتماعية مقلقة، إذ يهدد توقف هذه الوكالات بفقدان آلاف الوظائف، في بلد يعاني أصلاً من معدلات بطالة مرتفعة وأزمة إنسانية متفاقمة.

الحوثيون متهمون بإنهاك التجار وتدمير القطاع الاقتصادي اليمني (أ.ف.ب)

ويشير مالك شركة توزيع مواد غذائية، إلى أن القرار قد يجبره على تسريح عدد كبير من الموظفين، قائلاً: «نحن لا نتحدث عن شركات فقط، بل عن أسر تعتمد بشكل كامل على هذه الأعمال كمصدر وحيد للدخل».

ويضيف أن بيئة العمل في مناطق سيطرة الحوثيين أصبحت طاردة للاستثمار، نتيجة تكرار فرض الإتاوات غير القانونية، إلى جانب القرارات المفاجئة التي تفتقر إلى الوضوح والاستقرار، مما يدفع كثيراً من رجال الأعمال إلى البحث عن بدائل خارج تلك المناطق.


اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.


محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)

نجا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من استهداف قُبيل بدء زيارته لمدينة بيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب (جنوب البلاد)، في أعقاب تغييرات رسمية جذرية أطاحت برئيس الولاية.

ذلك الاستهداف هو الثاني الذي تدبره «حركة الشباب» الإرهابية ضد رئيس الصومال وينجو منه، خلال نحو عام... ويرى خبير في الشأن الأفريقي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يحمل «رسالة مزدوجة من الحركة، بأن لديها قدرة عملياتية وبإمكانها أن تستغل الظرف السياسي المتوتر»، متوقعاً أن تفرض الحكومة إجراءات أشد ضد الحركة، وتُحكم قبضتها السياسية والأمنية مؤقتاً في ضوء هذا الاستهداف.

وأفادت «وكالة بلومبرغ»، السبت، بأن حسن شيخ محمود نجا دون أن يُصاب بأذى، بعد تعرضه ومرافقيه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا جنوب البلاد، مساء الجمعة، بعد وقت قصير من نزول الرئيس من طائرته، وبدئه في تحية وحدات من الجيش والشرطة ومسؤولين حكوميين.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأطلقت قذائف الهاون على المطار مباشرة بعد هبوط الطائرة الرئاسية أو أثناء وجود الموكب في المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت، عناصر الحماية الخاصة بالرئيس الصومالي وهم يطوقونه بسرعة قبل إدخاله إلى مركبة مصفحة ضد الرصاص، كما تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات بالقرب من المطار في ذلك الوقت.

وكان الرئيس حسن شيخ محمود في زيارة رسمية إلى المدينة، لتفقد العمليات الأمنية ولقاء قادة محليين، وأعلنت مصادر حكومية، أن الهجوم «فشل في تحقيق هدفه، وأن الرئيس واصل برنامجه دون انقطاع». فيما أعلنت «حركة الشباب» المسلحة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها قائلة إنها استهدفت مطار بيدوا بقذائف هاون موجهة نحو الرئيس والوفد المرافق له، وفق إعلام صومالي محلي.

وهذه ثاني محاولة لاغتيال الرئيس الصومالي من «حركة الشباب» الإرهابية، وذلك بعد محاولة فاشلة أولى في مارس (آذار) 2025 بمقديشو باستخدام عبوة ناسفة، أسفرت عن قتلى وجرحى بين المدنيين والأمنيين.

الجيش الصومالي أثناء تنفيذ عملية عسكرية سابقة (وكالة الأنباء الصومالية)

ويرى المحلل في الشأن الأفريقي والصومالي، عبد الولي جامع بري، أن استهداف موكب حسن شيخ محمود بقذائف هاون «حدث مهم سياسياً وأمنياً؛ لأنه وقع لحظة وصوله إلى المطار خلال زيارة حساسة مرتبطة بترتيبات سياسية في إقليم جنوب غرب».

وأكد أن الحادث يحمل عدة رسائل؛ لأن «(حركة الشباب) هدفت للتأكيد على أن لديها قدرة عملياتية وتستطيع ضرب أهداف عالية المستوى حتى أثناء زيارات رسمية، كما أنها رسالة تحدٍّ للدولة ومحاولة إظهار أنها لا تستطيع السيطرة الأمنية بالكامل، لا سيما خارج العاصمة، ورسالة نفسية للرأي العام لإضعاف ثقة المواطنين».

ولم تؤكد «وكالة الأنباء الصومالية» هذه الأنباء، غير أنها أفادت، السبت، بأن زيارة الرئيس الصومالي المهمة لبيدوا «تأتي في إطار ترسيخ دعائم الدولة، واضعاً ملفات المصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي على رأس أولويات الأجندة الرئاسية».

قوات من الجيش الصومالي تنتشر في مدينة بلدوين عقب هجوم سابق من «حركة الشباب» (أ.ب)

وجاءت الزيارة بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة على مدينة بيدوا، وهي العاصمة المؤقتة لولاية (جنوب غرب)، ووصول قوات مسلحة للعاصمة استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين.

ويشير بري إلى أن الهجوم بقذائف الهاون غالباً «ليس عملية اغتيال دقيقة بقدر ما هو عملية استعراض قدرة وإرباك سياسي وإعلامي»، لافتاً إلى «أن التوقيت هنا أهم من الهجوم نفسه، حيث تأتي زيارة الرئيس إلى بيدوا في سياق تغييرات سياسية في إدارة جنوب غرب، وخلافات مع الحكومة وترتيبات انتقالية وإعادة ترتيب النفوذ الأمني في المدينة».

وأضاف: «الهجوم يحمل رسالة مزدوجة ضد الحكومة الفيدرالية، والترتيبات السياسية الجديدة في الإقليم».

ويعتقد بري أنه من المتوقع أن تتعزز شرعية العمليات العسكرية ضد «حركة الشباب» وترتفع لغة التعبئة الوطنية، لافتاً إلى أن الهجوم جاء في لحظة حساسة بعد تغييرات في قيادة الإقليم، «لذلك قد تستخدمه المعارضة للقول إن الوضع الأمني والسياسي غير مستقر نتيجة القرارات الأخيرة، مما قد يتحول إلى ورقة سياسية داخلية».