كتاب «نجمات الغناء في الأربعينات» يكشف عن حقائق مخبأة

يتناول مشوار 12 فنانة في بدايات ولادة الأغنية اللبنانية

كتاب «نجمات الغناء في الأربعينات اللبنانية»
كتاب «نجمات الغناء في الأربعينات اللبنانية»
TT

كتاب «نجمات الغناء في الأربعينات» يكشف عن حقائق مخبأة

كتاب «نجمات الغناء في الأربعينات اللبنانية»
كتاب «نجمات الغناء في الأربعينات اللبنانية»

نور الهدى وصباح وسهام رفقي ونورهان ونهوند وسعاد محمد ونجاح سلام، إضافة إلى نازك وزكية حمدان وحنان وأوديت كعدو وبهية وهبي (وداد)، هنّ بطلات كتاب «نجمات الغناء في الأربعينات اللبنانية» لمحمود الزيباوي وأسعد مخول.
هؤلاء الفنانات الـ12 اللاتي واكبن بداية ولادة الأغنية اللبنانية قبل انطلاق النهضة الموسيقية والغنائية في منتصف الخمسينات، يشرّح الكتاب المذكور مسيرتهن بتفاصيلها الدقيقة كاشفا عن حقائق مخبأة عنهن تتعلق بمسيرتهن الفنية والشخصية لم يسبق أن أُعلن عنها حتى من قبل صاحباتها. ولم يتوان الكاتب الزيباوي وخلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» بوصفهن بـ«المنافقات» إذ كنّ يصرّحن بعكسها، وحتى أنّ منهن من كانت تحاول أن تصدق كذبتها عندما كانت تختلق تواريخ ولادتها حينا وتخفي أسماء أزواج سابقين حينا آخر، كما كانت تخترع حرب داحس والغبراء بينها وبين فنانة أخرى مدعية بأنّها تزاحمها على مكانتها. ولعل الراحلة صباح ودائما حسب ما يقوله الكاتب، كانت تشكّل الحالة الاستثنائية بين هؤلاء إذ شذّت عن هذه القاعدة من خلال وضوحها وصراحتها وشخصيتها القوية. «إنّها الوحيدة التي استطاعت أن تشق طريقها في الفن بقوة فكانت الأذكى بينهن». ويضيف الكاتب محمود الزيباوي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «كانت تشكل عقدة لكثيرات منهن حتى أنّ الملحنين في تلك الفترة الذين كانوا يُعدّون على أصابع اليد الواحدة، ذاع صيتهم من خلالها، على الرّغم من أنّهم كانوا يعطون ألحانهم أيضا للفنانات الأخريات». ويذكر الكاتب في مدونته التي شاركه فيها العميد أسعد مخول متوليا مهمة التحدث عن الملحنين في تلك الحقبة، بأن صباح ذهبت إلى مصر في عام 1944 حيث مثّلت أول فيلم لها ولتلحقه بأربعة أفلام أخرى مرة واحدة للنجاح الذي حققته. وفي العام الثاني (1945) قدمت 6 أفلام سينمائية، لتكر السبحة بعدها، ويصبح عددها في مجمل مشوارها الفني 86 فيلما. «لقد كانت سيدة قراراتها وواثقة من نفسها، حتى أنّ الصحافي الراحل فايق خوري الذي ترأس تحرير «مجلة الإذاعة» في إذاعة لبنان الرسمية، ذكر في واحدة من مقالاته بأنّ صباح تقدّمت لامتحانات الدخول إلى الإذاعة المذكورة ثلاث مرات ولم تُقبل وأنّها كانت في كل مرة تخرج من تجاربها تلك وهي تضحك». ومن الأخطاء الشائعة التي تصحّحها محتويات كتاب «نجمات الغناء في الأربعينات»، تلك التي تتعلق مثلا بالمغنية وداد. «إنّ اسمها الحقيقي بهية وهبي. تزوجت لأول مرة من أحد العازفين المعروفين في الفرقة الموسيقية لأم كلثوم، إلّا أنّ هذا الزواج لم يسجّل رسميا باعتبارها كانت قاصرا وقد استعيدت يومها من قبل ذويها. ثم عادت وتزوجت وتطلقت من عبد الجليل وهبي 4 مرات ولم تعترف بذلك يوما. حتى أنّها عندما تزوجت من الموسيقي توفيق الباشا حصل جدال ما بين المحكمتين السنية والشيعية كون وضعها العائلي لم يكن واضحا». أمّا الفنانة نازك فهي لم تعتزل الفن في أواخر الخمسينات كما يشاع عنها، إذ تبين أنّها بقيت تغني حتى عام 1977. وكان آخرها أغنية لحنها لها حليم الرومي. ويطول الحديث مع الكاتب الزيباوي عن الراحلة نور الهدى فيقول: «حاولت جاهدة أن تشق نور الهدى طريقها إلى الشهرة من مصر أسوة بصباح، ولكنّها لم تفلح». ولكن يتردد بأنّ والدها كان يقف حجر عثرة في طريقها؟ يرد: «هذا الأمر ليس صحيحا إذ حتى بعد وفاته لم تحقق أي نجاحات تذكر».
ويستعرض الكتاب الذي دعت جمعيّة «عِرب» و«دار النمر» للفن والثقافة إلى حضور محاضرة موسيقيّة بمناسبة صدوره بدعم من الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق)، وضمن تفاصيل سيرة كل واحدة من هذه النجمات، المواقع التي كانت تشكّل مسرحا لظهورهن الفني، مثل المسارح وإذاعات الشرق الأدنى في بيروت ودمشق بشكل خاص. كما يلاحق أخبار من ظهرت منهن في أفلام سينمائية سواء أُنتجت في لبنان أو في مصر، مع نشر عدد وافر من ملصقات تلك الأفلام اللبنانية والمصرية. وعن الفرق بين نجمات تلك الحقبة واليوم يوضح: «لا مجال للمقارنة بين الحقبتين فلقد كانت تلك الفترة غنية بالأصوات الجميلة وكانت الإذاعات أهم منبر تطل منه تلك النجمات على جمهورها وتتواصل معه (ما بين دمشق وحلب وبيروت وفلسطين والعراق)، في ظل عدم وجود التلفزيونات يومها. كما كانت الإذاعات تلعب دور شركة الإنتاج من خلال عدد من الملحنين والشعراء الذين تتعاون معهم من دون غيرهم، فتوزع أعمالهم على هؤلاء الفنانات».
ويذكر الكاتب في المقدمة القصيرة لكتابه، أسماء بعض النجمات الأقل أهمية من غيرهن في تلك الحقبة مثل تغريد الصغيرة وكهرمان وعفاف. ويشدّد على أهمية الكتاب من ناحية توثيقه المعلومات التي يحتويها ويقول: «سيكون بمثابة مرجع موثق يحكي عن هذا الجيل من الفنانات، وهو أمر لا يمكن أن نجده على الصفحات الإلكترونية ولا سيما (غوغل)». ويستطرد: «اكتشفت أنّ مجمل المعلومات الموجودة في هذا الإطار هي خاطئة ولا يجب الاستعانة بها بتاتا، وهو ما أوصي به طلابي في الجامعة حيث أدرس مادة (تاريخ الفن وآثاره)». ورصد محمود الزيباوي مجمل معلومات الكتاب من مجلات قديمة وفي مقدمهم «مجلة الإذاعة» اللبنانية (كانت تصدر عن إذاعة لبنان الرسمية)، وكذلك عن برامجها المسجلة وجداول حفلاتها الغنائية المباشرة وغيرها. كما سافر إلى مصر وبحث في أرشيف مجلات فنية قديمة مثل «أخبار الشرق» و«روز اليوسف»، ووقف على مقالات لعدد من كتاب صحافة الفن في تلك الفترة أمثال محمد علي فتوح (تزوجته الفنانة نجاح سلام لاحقا)، وفايق خوري الذي وجد بعض أعداد المجلة التي كان يترأس تحريرها (مجلة الإذاعة) في إحدى الأسواق الشعبية في بيروت (سوق الأحد). وكذلك استعان بالـ«المكتبة الوطنية» بعد موافقة مسبقة من وزير الثقافة في لبنان يومها. «تخيلي أنّ هناك بعض النجمات اللاتي اشتهرن من دون إجراء أي مقابلات إذاعية معهن في تلك الفترة أمثال نور الهدى من جيل الأربعينات وأسمهان من الجيل الأسبق (في الثلاثينات). فهذه الأخيرة كان مشوارها الفني قصيراً جداً ولا يتجاوز عدد أغانيها الـ15، فيما مثلت فقط في فيلمين سينمائيين. حتى أنّها تعاونت مع ملحنين قلائل وفي مقدمهم شقيقها فريد الأطرش ورياض السنباطي ومدحت عاصم. واللافت أنّ شهرتها الكبيرة حصدتها إثر وفاتها في عام 1944. عندما تحولت إلى أسطورة فنية حقيقية».
ويؤكد الكاتب أنّ غالبية تلك الفنانات لم تعتزلن الغناء في وقت باكر كما يدّعين بل إن بريقهن انطفأ بسرعة كما ذكية حمدان التي عانت من قلة الطلب عليها وكذلك سعاد محمد التي لم تتفرغ لفنها بل لعائلتها وكانت تلقب بـ«المطربة الحامل» (أنجبت 10 أولاد)، على الرغم من أنّها نصّبت نفسها خليفة أم كلثوم. «نورهان وأحلام وسهام رفقي انطفأ نجمهن أيضا بعدما تزوجن. أمّا نازك وعلى الرّغم من أنّ ملحنين كثرا قدموا لها ألحانا جميلة إلّا أنّها لم تنجح فانكفأت وحدها عن الغناء، فيما نور الهدى الذي قال عنها الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس في أحد كتبه بأنّها كانت سجينة والدها حارسها الصارم نقولا بدران، فهي وردا على سؤال أحد الصحافيين في مجلة «الفن» عما إذا كانت متزوجة قالت «إني متزوجة أبي»، فقد انتهى زمنها بسرعة البرق. وبالنسبة لنجاح سلام ورغم محاولاتها المتكررة إلّا أنّها لم تستطع إطالة عمرها الفني». وعما إذا كانت الحقائق التي ذكرها تسببت له بمشاكل معينة مع أقرباء تلك الفنانات أجاب محمود الزيباوي: «أبدا لأنّ كل ما كتبته من معلومات جاء موثقا لا غبار عليه، خصوصا أنه استغرق منّي عملاً طويلاً، بدأته في عام 2011».
وأرفق مع كتاب «نجمات الغناء في الأربعينات»، 4 أسطوانات مدمجة تحمل اثنتان منها أغاني من الطابع اللبناني لحنها فيلمون وهبي ونقولا المني وسامي صيداوي. فيما تتضمن الثالثة ألحانا لخالد أبو النصر قدمتها فنانات ذلك الجيل أمثال نور الهدى ونازك وزكية حمدان، إضافة إلى الأسطوانة الرابعة التي تحتوي على أغنيات بالمصرية للملحن محمد محسن بأصوات بعض هؤلاء الفنانات كبهية وهبي ونورهان.



الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.


صراعات النفوذ تفجّر الداخل الحوثي المتصدّع

تجمع لقبائل قيفة اليمنية رفضاً لأحكام إعدام حوثية على 11 فرداً من أبنائها (إكس)
تجمع لقبائل قيفة اليمنية رفضاً لأحكام إعدام حوثية على 11 فرداً من أبنائها (إكس)
TT

صراعات النفوذ تفجّر الداخل الحوثي المتصدّع

تجمع لقبائل قيفة اليمنية رفضاً لأحكام إعدام حوثية على 11 فرداً من أبنائها (إكس)
تجمع لقبائل قيفة اليمنية رفضاً لأحكام إعدام حوثية على 11 فرداً من أبنائها (إكس)

وسط العزلة التي تعيشها الجماعة الحوثية، تتزايد أحداث العنف التي تعكس حدوث تحوّلات عميقة في علاقتها بالمكونات المجتمعية وقدرتها على فرض الهيمنة، وعجزها عن إدارة الخلافات الداخلية، حيث تتقاطع المصالح وتتصادم على النفوذ والموارد، في ظل غياب آليات مستقرة لضبط هذا التنافس، مع اتساع رقعة الاستياء الشعبي وعدم الثقة في المؤسسات الخاضعة للجماعة.

وفي إحدى أحدث وقائع الفوضى الأمنية وأخطرها، تحوّل مقر إدارة أمن مديرية جبل رأس، جنوب محافظة الحديدة (غرب)، الثلاثاء الماضي، إلى ساحة اشتباك مفتوح بين قيادات من داخل الجماعة نفسها، في مواجهة استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة وسط أحياء سكنية مكتظة.

وذكرت مصادر محلية أن توتراً متصاعداً بين القيادي محمد عباس القحيف المعين من قبل الجماعة مديراً لأمن المديرية، والقيادي الميداني أبو بشار حبيب مطلق، تحول إلى مواجهة مباشرة بالأسلحة الرشاشة داخل المقر الأمني، أسفرت عن إصابة عددٍ من العناصر من الجانبين، بالإضافة إلى إصابة مدني، حالته حرجة، بفعل انتقال الاشتباكات إلى الخارج.

وشهدت الأسابيع الماضية مقتل عددٍ من القادة الأمنيين والميدانيين الحوثيين في محافظات الجوف والمحويت وصنعاء والبيضاء.

الحوثيون يستغلون التصعيد الإقليمي للتغطية على سوء المعيشة وتردي الخدمات (رويترز)

ويرى صلاح علي صلاح، الباحث السياسي اليمني، أن هذه الصراعات «ليست جديدة، لكنها أصبحت أكثر وضوحاً وتكراراً»، نتيجة تراكم شبكات نفوذ تشكّلت خلال سنوات الحرب، أعادت توزيع مراكز القوة داخل الجماعة، وأضعفت أدوار قوى قبلية واجتماعية كانت شريكة أو مستفيدة في مراحل سابقة.

ويشير صلاح في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المرحلة الراهنة تشهد تحولاً لافتاً، يتمثل في انتقال التوترات من أطراف المشهد إلى داخل بنية الجماعة نفسها، مع بروز خلافات بين القيادات والمشرفين، مدفوعة بالتنافس على النفوذ والموارد والصلاحيات، وهي خلافات لم تعد قابلة للاحتواء إلا عبر تدخلات مباشرة من القيادة العليا.

وتعددت خلال الأيام الماضية وقائع العنف المرتبطة بالخلافات الشخصية وانتشار السلاح بين قيادات حوثية وسكان في عدد من المحافظات، ففي صنعاء قُتِل الشيخ القبلي عبد الرزاق العذري، على يد شقيقه محمد، وهو مسلح تابع للجماعة، بعد خلاف على قطعة أرض في مديرية أرحب شمال العاصمة المختطفة.

تجيير الأمن والقضاء

في سياق هذا الانفلات الأمني، قُتل شيخ قبلي آخر في منطقة قيفة في مديرية رداع التابعة لمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، وشخص آخر في مركز المديرية.

وحسب المصادر المحلية، فإن الشيخ محمد الربيحي قُتل في كمين مسلح نصبه مجهولون، بينما سقط رجل مسن ينتمي إلى محافظة إب، خلال وجوده في مدينة رداع، برصاص مسلحين قبليين، دون الكشف عن ملابسات الواقعة.

وتعدّ مديرية رداع في البيضاء مسرحاً مفتوحاً لانفلات أمني من جهة، ومواجهة بين السكان والجماعة الحوثية من جهة أخرى.

باحثون يرجحون أن انشغال الحوثيين بالتصعيد الإقليمي أدى إلى تراجع سيطرتهم الداخلية (غيتي)

وتعتزم قبائل قيفة اتخاذ مواقف تصعيدية رافضة لقرار قضائي من محكمة تابعة للجماعة بإعدام 11 شخصاً من أبنائها، على خلفية نزاع قبلي سابق مع قبائل سنحان في محافظة صنعاء.

ومنذ أشهر تطور نزاع على أرض بين أحد شيوخ المنطقة وقيادي حوثي في مديرية سنحان، إلى اشتباك مسلح أسفر عن مقتل شخصين من كل طرف، ورغم تدخل وساطة لتهدئة الموقف واحتجاز أشخاص من الجانبين رهائن لضمان التسوية، فوجئت قبائل قيفة بصدور قرارات إعدام جماعية دون علمها بحدوث أي إجراءات قضائية.

ووفقاً لما أوردته مصادر محلية فإن أبناء قيفة يتهمون القيادي الحوثي يحيى الرزامي، بالوقوف خلف القرار القضائي والانحياز لصالح قبائل سنحان، سعياً إلى إذلالهم بسبب مواقفهم المناهضة لنفوذ الجماعة وممارساتها.

وكانت المديرية شهدت، الشهر الماضي، مقتل ملاطف الجاكي، المكنى أبو حامد، أحد أبرز القيادات العقائدية للجماعة الحوثية التي اعترفت بالواقعة، دون أن تقدم أي تفاصيل عنها أو من يقف خلفها، مكتفية بتشييعه في صنعاء، بحضور عدد من القيادات المتوسطة والميدانية.

ويرجح المحلل في الشأن اليمني باسم منصور أن يكون للعزلة التي تعيشها الجماعة الحوثية دور في فقدانها القدرة على إدارة الخلافات الداخلية أو السيطرة على أحداث العنف، ففي حين تنشغل القيادات العليا بالتطورات العسكرية والأمنية المحلية والإقليمية، تلجأ القيادات الميدانية إلى التصرف برعونة في مواجهة الاستياء الشعبي أو في إدارة المشهد الأمني.

ويوضح منصور لـ«الشرق الأوسط» أن القيادات العليا مضطرة للاختفاء وتأمين نفسها خوفاً من أي استهداف إسرائيلي، في حين يجد المشرفون والقادة الميدانيون أنفسهم في مواجهة غضب الشارع وسط مخاوفهم من انهيار سيطرة الجماعة.

غضب معكوس

تزايدت في الآونة الأخيرة حوادث العنف لحل الخلافات الشخصية، في مختلف مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وسط غياب الأجهزة الأمنية الحوثية وتدخلها المتأخر، في حين يشكو السكان من بطء إجراءات الأجهزة القضائية وفسادها وعدم قدرتها على حل النزاعات.

ويذهب باحث في الإعلام والسياسة، يقيم في صنعاء، إلى أن الظروف المعيشية المعقدة وتردي الخدمات في مناطق سيطرة الجماعة تسببت في وقوع السكان تحت ضغوط نفسية كبيرة تدفعهم إلى التهور في تصرفاتهم وحل خلافاتهم.

صعوبة العيش في مناطق سيطرة الحوثيين تدفع إلى مزيد من الفوضى الأمنية (غيتي)

ويبين الباحث، الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على هويته حفاظاً على سلامته، أن غضب السكان يتزايد يومياً بفعل ممارسات الجماعة الحوثية وإجراءاتها التي أدت إلى مفاقمة معاناتهم، إلا أن هذا الغضب ينفجر في الخلافات الشخصية، ويتطور إلى عنف لا محدود.

ولم تعد الأجهزة الأمنية أداة لفرض النظام، بل أصبحت ساحة لتصفية الحسابات كما حدث في مديرية جبل رأس، بينما تفقد المؤسسات القضائية ثقة السكان، وتتحول إلى خصم لهم ما يتيح المزيد من الانفلات في بيئة يسودها انتشار السلاح وغياب الردع، وتآكل دور المؤسسات القضائية والأمنية.

وفي ظل استمرار هذا المشهد، يبقى المدنيون هم الحلقة الأضعف، عالقين بين صراعات الأجنحة الحوثية في الأعلى، وفوضى السلاح في الميدان، دون أفق واضح لاستعادة الحد الأدنى من الاستقرار.


صراعات النفوذ تفجّر الداخل الحوثي المتصدّع

صراع النفوذ داخل الجماعة الحوثية يتطور إلى اشتباكات في مقار أمنية (إ.ب.أ)
صراع النفوذ داخل الجماعة الحوثية يتطور إلى اشتباكات في مقار أمنية (إ.ب.أ)
TT

صراعات النفوذ تفجّر الداخل الحوثي المتصدّع

صراع النفوذ داخل الجماعة الحوثية يتطور إلى اشتباكات في مقار أمنية (إ.ب.أ)
صراع النفوذ داخل الجماعة الحوثية يتطور إلى اشتباكات في مقار أمنية (إ.ب.أ)

وسط العزلة التي تعيشها الجماعة الحوثية، تتزايد أحداث العنف التي تعكس حدوث تحوّلات عميقة في علاقتها بالمكونات المجتمعية وقدرتها على فرض الهيمنة، وعجزها عن إدارة الخلافات الداخلية، حيث تتقاطع المصالح وتتصادم على النفوذ والموارد، في ظل غياب آليات مستقرة لضبط هذا التنافس، مع اتساع رقعة الاستياء الشعبي وعدم الثقة في المؤسسات الخاضعة للجماعة.

وفي إحدى أحدث وقائع الفوضى الأمنية وأخطرها، تحوّل مقر إدارة أمن مديرية جبل رأس، جنوب محافظة الحديدة (غرب)، الثلاثاء الماضي، إلى ساحة اشتباك مفتوح بين قيادات من داخل الجماعة نفسها، في مواجهة استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة وسط أحياء سكنية مكتظة.

وذكرت مصادر محلية أن توتراً متصاعداً بين القيادي محمد عباس القحيف المعين من قبل الجماعة مديراً لأمن المديرية، والقيادي الميداني أبو بشار حبيب مطلق، تحول إلى مواجهة مباشرة بالأسلحة الرشاشة داخل المقر الأمني، أسفرت عن إصابة عددٍ من العناصر من الجانبين، بالإضافة إلى إصابة مدني، حالته حرجة، بفعل انتقال الاشتباكات إلى الخارج.

وشهدت الأسابيع الماضية مقتل عددٍ من القادة الأمنيين والميدانيين الحوثيين في محافظات الجوف والمحويت وصنعاء والبيضاء.

الحوثيون يستغلون التصعيد الإقليمي للتغطية على سوء المعيشة وتردي الخدمات (رويترز)

ويرى صلاح علي صلاح، الباحث السياسي اليمني، أن هذه الصراعات «ليست جديدة، لكنها أصبحت أكثر وضوحاً وتكراراً»، نتيجة تراكم شبكات نفوذ تشكّلت خلال سنوات الحرب، أعادت توزيع مراكز القوة داخل الجماعة، وأضعفت أدوار قوى قبلية واجتماعية كانت شريكة أو مستفيدة في مراحل سابقة.

ويشير صلاح في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المرحلة الراهنة تشهد تحولاً لافتاً، يتمثل في انتقال التوترات من أطراف المشهد إلى داخل بنية الجماعة نفسها، مع بروز خلافات بين القيادات والمشرفين، مدفوعة بالتنافس على النفوذ والموارد والصلاحيات، وهي خلافات لم تعد قابلة للاحتواء إلا عبر تدخلات مباشرة من القيادة العليا.

وتعددت خلال الأيام الماضية وقائع العنف المرتبطة بالخلافات الشخصية وانتشار السلاح بين قيادات حوثية وسكان في عدد من المحافظات، ففي صنعاء قُتِل الشيخ القبلي عبد الرزاق العذري، على يد شقيقه محمد، وهو مسلح تابع للجماعة، بعد خلاف على قطعة أرض في مديرية أرحب شمال العاصمة المختطفة.

تجيير الأمن والقضاء

في سياق هذا الانفلات الأمني، قُتل شيخ قبلي آخر في منطقة قيفة في مديرية رداع التابعة لمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، وشخص آخر في مركز المديرية.

وحسب المصادر المحلية، فإن الشيخ محمد الربيحي قُتل في كمين مسلح نصبه مجهولون، بينما سقط رجل مسن ينتمي إلى محافظة إب، خلال وجوده في مدينة رداع، برصاص مسلحين قبليين، دون الكشف عن ملابسات الواقعة.

وتعدّ مديرية رداع في البيضاء مسرحاً مفتوحاً لانفلات أمني من جهة، ومواجهة بين السكان والجماعة الحوثية من جهة أخرى.

باحثون يرجحون أن انشغال الحوثيين بالتصعيد الإقليمي أدى إلى تراجع سيطرتهم الداخلية (غيتي)

وتعتزم قبائل قيفة اتخاذ مواقف تصعيدية رافضة لقرار قضائي من محكمة تابعة للجماعة بإعدام 11 شخصاً من أبنائها، على خلفية نزاع قبلي سابق مع قبائل سنحان في محافظة صنعاء.

ومنذ أشهر تطور نزاع على أرض بين أحد شيوخ المنطقة وقيادي حوثي في مديرية سنحان، إلى اشتباك مسلح أسفر عن مقتل شخصين من كل طرف، ورغم تدخل وساطة لتهدئة الموقف واحتجاز أشخاص من الجانبين رهائن لضمان التسوية، فوجئت قبائل قيفة بصدور قرارات إعدام جماعية دون علمها بحدوث أي إجراءات قضائية.

ووفقاً لما أوردته مصادر محلية فإن أبناء قيفة يتهمون القيادي الحوثي يحيى الرزامي، بالوقوف خلف القرار القضائي والانحياز لصالح قبائل سنحان، سعياً إلى إذلالهم بسبب مواقفهم المناهضة لنفوذ الجماعة وممارساتها.

وكانت المديرية شهدت، الشهر الماضي، مقتل ملاطف الجاكي، المكنى أبو حامد، أحد أبرز القيادات العقائدية للجماعة الحوثية التي اعترفت بالواقعة، دون أن تقدم أي تفاصيل عنها أو من يقف خلفها، مكتفية بتشييعه في صنعاء، بحضور عدد من القيادات المتوسطة والميدانية.

ويرجح المحلل في الشأن اليمني باسم منصور أن يكون للعزلة التي تعيشها الجماعة الحوثية دور في فقدانها القدرة على إدارة الخلافات الداخلية أو السيطرة على أحداث العنف، ففي حين تنشغل القيادات العليا بالتطورات العسكرية والأمنية المحلية والإقليمية، تلجأ القيادات الميدانية إلى التصرف برعونة في مواجهة الاستياء الشعبي أو في إدارة المشهد الأمني.

تجمع لقبائل قيفة اليمنية رفضاً لأحكام إعدام حوثية على 11 فرداً من أبنائها (إكس)

ويوضح منصور لـ«الشرق الأوسط» أن القيادات العليا مضطرة للاختفاء وتأمين نفسها خوفاً من أي استهداف إسرائيلي، في حين يجد المشرفون والقادة الميدانيون أنفسهم في مواجهة غضب الشارع وسط مخاوفهم من انهيار سيطرة الجماعة.

غضب معكوس

تزايدت في الآونة الأخيرة حوادث العنف لحل الخلافات الشخصية، في مختلف مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وسط غياب الأجهزة الأمنية الحوثية وتدخلها المتأخر، في حين يشكو السكان من بطء إجراءات الأجهزة القضائية وفسادها وعدم قدرتها على حل النزاعات.

ويذهب باحث في الإعلام والسياسة، يقيم في صنعاء، إلى أن الظروف المعيشية المعقدة وتردي الخدمات في مناطق سيطرة الجماعة تسببت في وقوع السكان تحت ضغوط نفسية كبيرة تدفعهم إلى التهور في تصرفاتهم وحل خلافاتهم.

صعوبة العيش في مناطق سيطرة الحوثيين تدفع إلى مزيد من الفوضى الأمنية (غيتي)

ويبين الباحث، الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على هويته حفاظاً على سلامته، أن غضب السكان يتزايد يومياً بفعل ممارسات الجماعة الحوثية وإجراءاتها التي أدت إلى مفاقمة معاناتهم، إلا أن هذا الغضب ينفجر في الخلافات الشخصية، ويتطور إلى عنف لا محدود.

ولم تعد الأجهزة الأمنية أداة لفرض النظام، بل أصبحت ساحة لتصفية الحسابات كما حدث في مديرية جبل رأس، بينما تفقد المؤسسات القضائية ثقة السكان، وتتحول إلى خصم لهم ما يتيح المزيد من الانفلات في بيئة يسودها انتشار السلاح وغياب الردع، وتآكل دور المؤسسات القضائية والأمنية.

وفي ظل استمرار هذا المشهد، يبقى المدنيون هم الحلقة الأضعف، عالقين بين صراعات الأجنحة الحوثية في الأعلى، وفوضى السلاح في الميدان، دون أفق واضح لاستعادة الحد الأدنى من الاستقرار.