كتاب «نجمات الغناء في الأربعينات» يكشف عن حقائق مخبأة

يتناول مشوار 12 فنانة في بدايات ولادة الأغنية اللبنانية

كتاب «نجمات الغناء في الأربعينات اللبنانية»
كتاب «نجمات الغناء في الأربعينات اللبنانية»
TT

كتاب «نجمات الغناء في الأربعينات» يكشف عن حقائق مخبأة

كتاب «نجمات الغناء في الأربعينات اللبنانية»
كتاب «نجمات الغناء في الأربعينات اللبنانية»

نور الهدى وصباح وسهام رفقي ونورهان ونهوند وسعاد محمد ونجاح سلام، إضافة إلى نازك وزكية حمدان وحنان وأوديت كعدو وبهية وهبي (وداد)، هنّ بطلات كتاب «نجمات الغناء في الأربعينات اللبنانية» لمحمود الزيباوي وأسعد مخول.
هؤلاء الفنانات الـ12 اللاتي واكبن بداية ولادة الأغنية اللبنانية قبل انطلاق النهضة الموسيقية والغنائية في منتصف الخمسينات، يشرّح الكتاب المذكور مسيرتهن بتفاصيلها الدقيقة كاشفا عن حقائق مخبأة عنهن تتعلق بمسيرتهن الفنية والشخصية لم يسبق أن أُعلن عنها حتى من قبل صاحباتها. ولم يتوان الكاتب الزيباوي وخلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» بوصفهن بـ«المنافقات» إذ كنّ يصرّحن بعكسها، وحتى أنّ منهن من كانت تحاول أن تصدق كذبتها عندما كانت تختلق تواريخ ولادتها حينا وتخفي أسماء أزواج سابقين حينا آخر، كما كانت تخترع حرب داحس والغبراء بينها وبين فنانة أخرى مدعية بأنّها تزاحمها على مكانتها. ولعل الراحلة صباح ودائما حسب ما يقوله الكاتب، كانت تشكّل الحالة الاستثنائية بين هؤلاء إذ شذّت عن هذه القاعدة من خلال وضوحها وصراحتها وشخصيتها القوية. «إنّها الوحيدة التي استطاعت أن تشق طريقها في الفن بقوة فكانت الأذكى بينهن». ويضيف الكاتب محمود الزيباوي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «كانت تشكل عقدة لكثيرات منهن حتى أنّ الملحنين في تلك الفترة الذين كانوا يُعدّون على أصابع اليد الواحدة، ذاع صيتهم من خلالها، على الرّغم من أنّهم كانوا يعطون ألحانهم أيضا للفنانات الأخريات». ويذكر الكاتب في مدونته التي شاركه فيها العميد أسعد مخول متوليا مهمة التحدث عن الملحنين في تلك الحقبة، بأن صباح ذهبت إلى مصر في عام 1944 حيث مثّلت أول فيلم لها ولتلحقه بأربعة أفلام أخرى مرة واحدة للنجاح الذي حققته. وفي العام الثاني (1945) قدمت 6 أفلام سينمائية، لتكر السبحة بعدها، ويصبح عددها في مجمل مشوارها الفني 86 فيلما. «لقد كانت سيدة قراراتها وواثقة من نفسها، حتى أنّ الصحافي الراحل فايق خوري الذي ترأس تحرير «مجلة الإذاعة» في إذاعة لبنان الرسمية، ذكر في واحدة من مقالاته بأنّ صباح تقدّمت لامتحانات الدخول إلى الإذاعة المذكورة ثلاث مرات ولم تُقبل وأنّها كانت في كل مرة تخرج من تجاربها تلك وهي تضحك». ومن الأخطاء الشائعة التي تصحّحها محتويات كتاب «نجمات الغناء في الأربعينات»، تلك التي تتعلق مثلا بالمغنية وداد. «إنّ اسمها الحقيقي بهية وهبي. تزوجت لأول مرة من أحد العازفين المعروفين في الفرقة الموسيقية لأم كلثوم، إلّا أنّ هذا الزواج لم يسجّل رسميا باعتبارها كانت قاصرا وقد استعيدت يومها من قبل ذويها. ثم عادت وتزوجت وتطلقت من عبد الجليل وهبي 4 مرات ولم تعترف بذلك يوما. حتى أنّها عندما تزوجت من الموسيقي توفيق الباشا حصل جدال ما بين المحكمتين السنية والشيعية كون وضعها العائلي لم يكن واضحا». أمّا الفنانة نازك فهي لم تعتزل الفن في أواخر الخمسينات كما يشاع عنها، إذ تبين أنّها بقيت تغني حتى عام 1977. وكان آخرها أغنية لحنها لها حليم الرومي. ويطول الحديث مع الكاتب الزيباوي عن الراحلة نور الهدى فيقول: «حاولت جاهدة أن تشق نور الهدى طريقها إلى الشهرة من مصر أسوة بصباح، ولكنّها لم تفلح». ولكن يتردد بأنّ والدها كان يقف حجر عثرة في طريقها؟ يرد: «هذا الأمر ليس صحيحا إذ حتى بعد وفاته لم تحقق أي نجاحات تذكر».
ويستعرض الكتاب الذي دعت جمعيّة «عِرب» و«دار النمر» للفن والثقافة إلى حضور محاضرة موسيقيّة بمناسبة صدوره بدعم من الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق)، وضمن تفاصيل سيرة كل واحدة من هذه النجمات، المواقع التي كانت تشكّل مسرحا لظهورهن الفني، مثل المسارح وإذاعات الشرق الأدنى في بيروت ودمشق بشكل خاص. كما يلاحق أخبار من ظهرت منهن في أفلام سينمائية سواء أُنتجت في لبنان أو في مصر، مع نشر عدد وافر من ملصقات تلك الأفلام اللبنانية والمصرية. وعن الفرق بين نجمات تلك الحقبة واليوم يوضح: «لا مجال للمقارنة بين الحقبتين فلقد كانت تلك الفترة غنية بالأصوات الجميلة وكانت الإذاعات أهم منبر تطل منه تلك النجمات على جمهورها وتتواصل معه (ما بين دمشق وحلب وبيروت وفلسطين والعراق)، في ظل عدم وجود التلفزيونات يومها. كما كانت الإذاعات تلعب دور شركة الإنتاج من خلال عدد من الملحنين والشعراء الذين تتعاون معهم من دون غيرهم، فتوزع أعمالهم على هؤلاء الفنانات».
ويذكر الكاتب في المقدمة القصيرة لكتابه، أسماء بعض النجمات الأقل أهمية من غيرهن في تلك الحقبة مثل تغريد الصغيرة وكهرمان وعفاف. ويشدّد على أهمية الكتاب من ناحية توثيقه المعلومات التي يحتويها ويقول: «سيكون بمثابة مرجع موثق يحكي عن هذا الجيل من الفنانات، وهو أمر لا يمكن أن نجده على الصفحات الإلكترونية ولا سيما (غوغل)». ويستطرد: «اكتشفت أنّ مجمل المعلومات الموجودة في هذا الإطار هي خاطئة ولا يجب الاستعانة بها بتاتا، وهو ما أوصي به طلابي في الجامعة حيث أدرس مادة (تاريخ الفن وآثاره)». ورصد محمود الزيباوي مجمل معلومات الكتاب من مجلات قديمة وفي مقدمهم «مجلة الإذاعة» اللبنانية (كانت تصدر عن إذاعة لبنان الرسمية)، وكذلك عن برامجها المسجلة وجداول حفلاتها الغنائية المباشرة وغيرها. كما سافر إلى مصر وبحث في أرشيف مجلات فنية قديمة مثل «أخبار الشرق» و«روز اليوسف»، ووقف على مقالات لعدد من كتاب صحافة الفن في تلك الفترة أمثال محمد علي فتوح (تزوجته الفنانة نجاح سلام لاحقا)، وفايق خوري الذي وجد بعض أعداد المجلة التي كان يترأس تحريرها (مجلة الإذاعة) في إحدى الأسواق الشعبية في بيروت (سوق الأحد). وكذلك استعان بالـ«المكتبة الوطنية» بعد موافقة مسبقة من وزير الثقافة في لبنان يومها. «تخيلي أنّ هناك بعض النجمات اللاتي اشتهرن من دون إجراء أي مقابلات إذاعية معهن في تلك الفترة أمثال نور الهدى من جيل الأربعينات وأسمهان من الجيل الأسبق (في الثلاثينات). فهذه الأخيرة كان مشوارها الفني قصيراً جداً ولا يتجاوز عدد أغانيها الـ15، فيما مثلت فقط في فيلمين سينمائيين. حتى أنّها تعاونت مع ملحنين قلائل وفي مقدمهم شقيقها فريد الأطرش ورياض السنباطي ومدحت عاصم. واللافت أنّ شهرتها الكبيرة حصدتها إثر وفاتها في عام 1944. عندما تحولت إلى أسطورة فنية حقيقية».
ويؤكد الكاتب أنّ غالبية تلك الفنانات لم تعتزلن الغناء في وقت باكر كما يدّعين بل إن بريقهن انطفأ بسرعة كما ذكية حمدان التي عانت من قلة الطلب عليها وكذلك سعاد محمد التي لم تتفرغ لفنها بل لعائلتها وكانت تلقب بـ«المطربة الحامل» (أنجبت 10 أولاد)، على الرغم من أنّها نصّبت نفسها خليفة أم كلثوم. «نورهان وأحلام وسهام رفقي انطفأ نجمهن أيضا بعدما تزوجن. أمّا نازك وعلى الرّغم من أنّ ملحنين كثرا قدموا لها ألحانا جميلة إلّا أنّها لم تنجح فانكفأت وحدها عن الغناء، فيما نور الهدى الذي قال عنها الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس في أحد كتبه بأنّها كانت سجينة والدها حارسها الصارم نقولا بدران، فهي وردا على سؤال أحد الصحافيين في مجلة «الفن» عما إذا كانت متزوجة قالت «إني متزوجة أبي»، فقد انتهى زمنها بسرعة البرق. وبالنسبة لنجاح سلام ورغم محاولاتها المتكررة إلّا أنّها لم تستطع إطالة عمرها الفني». وعما إذا كانت الحقائق التي ذكرها تسببت له بمشاكل معينة مع أقرباء تلك الفنانات أجاب محمود الزيباوي: «أبدا لأنّ كل ما كتبته من معلومات جاء موثقا لا غبار عليه، خصوصا أنه استغرق منّي عملاً طويلاً، بدأته في عام 2011».
وأرفق مع كتاب «نجمات الغناء في الأربعينات»، 4 أسطوانات مدمجة تحمل اثنتان منها أغاني من الطابع اللبناني لحنها فيلمون وهبي ونقولا المني وسامي صيداوي. فيما تتضمن الثالثة ألحانا لخالد أبو النصر قدمتها فنانات ذلك الجيل أمثال نور الهدى ونازك وزكية حمدان، إضافة إلى الأسطوانة الرابعة التي تحتوي على أغنيات بالمصرية للملحن محمد محسن بأصوات بعض هؤلاء الفنانات كبهية وهبي ونورهان.



إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.


جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وسط سعي الحكومة اليمنية لتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات والأمن بإسناد إقليمي ودولي، وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تؤكد استمرار انخراط الأمم المتحدة في الدفع نحو عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، تستند إلى التوافقات المحلية والدعم الدولي.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تنامي المخاوف من انعكاسات التصعيد العسكري في المنطقة على الداخل اليمني، وبخاصة مع انخراط الحوثيين في الحرب إلى جانب إيران، ما يضفي على التحرك الأممي أهمية إضافية في محاولة احتواء أي تداعيات محتملة.

وتعكس زيارة غروندبرغ إدراكاً دولياً متزايداً لضرورة الحفاظ على قنوات التواصل السياسي مفتوحة، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التعقيد، إذ ينظر إلى هذا التحرك بوصفه جزءاً من جهوده لإعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وإحياء مسار التسوية السياسية الذي تعثر خلال الفترات الماضية.

المبعوث الأممي إلى اليمن لحظة وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن (إكس)

ويُتوقع أن تشمل لقاءات المبعوث الأممي مع المسؤولين الحكوميين وعدد من الفاعلين المحليين، بحث سبل تثبيت التهدئة، وتعزيز الإجراءات الاقتصادية والإنسانية، باعتبارها مدخلاً ضرورياً لأي تقدم سياسي مستدام. كما تسعى الأمم المتحدة إلى تنسيق أكبر مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود وتجنب ازدواجية المبادرات.

دعم إنساني وتنموي

بالتوازي مع التحرك السياسي، برزت تحركات يمنية مكثفة لتعزيز الدعم الإنساني والتنموي لليمن. ففي هذا الإطار، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، مع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة، سبل تطوير التنسيق المشترك، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق الاحتياجات الفعلية.

وأكدت الزوبة أهمية الشراكة مع المركز، الذي يمثل أحد أبرز الداعمين الإنسانيين لليمن، حيث تشمل تدخلاته مجالات الغذاء والصحة والإغاثة، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وزيرة التخطيط اليمنية تلتقي المشرف العام على مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية (إعلام حكومي)

وفي السياق ذاته، ناقشت الوزيرة الزوبة مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاترين كورم كامون، فرص توسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة؛ مثل التعليم وبناء القدرات المؤسسية والتمويل المناخي. وشدد الجانبان على أهمية مواءمة المشاريع الدولية مع أولويات الحكومة، وتعزيز دور المنظمات المحلية لضمان استدامة التدخلات.

وتعكس هذه اللقاءات توجهاً نحو الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مقاربات تنموية أكثر استدامة، تركز على بناء القدرات وتحسين الخدمات الأساسية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه.

تنسيق دولي

تواصل العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ترسيخ موقعها بوصفها مركزاً رئيسياً للتنسيق بين الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين، حيث شهدت سلسلة لقاءات ركزت على تحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار.

وفي هذا الإطار، بحث وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، مع السفيرة البريطانية لدى اليمن، سبل توسيع التعاون لدعم المشاريع الخدمية والتنموية، مع التركيز على البنية التحتية والخدمات الأساسية. وأكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود الدولية بما يعزز فاعلية التدخلات، ويحقق نتائج ملموسة للمواطنين.

كما جرى التأكيد على استمرار الدعم البريطاني لجهود الاستقرار في عدن، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة، سواء على صعيد الخدمات أو الضغوط السكانية.

ويعكس هذا الحراك تركيزاً متزايداً على دعم السلطات المحلية، باعتبارها الجهة الأكثر قدرة على تحديد الاحتياجات الفعلية وتنفيذ البرامج التنموية على الأرض، وهو ما يتطلب تعزيز قدراتها المؤسسية وتوفير الموارد اللازمة.

الهجرة وضغط الخدمات

تشكل قضية الهجرة غير الشرعية أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات في عدن، مع تزايد أعداد المهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي، وما يرافق ذلك من ضغوط على الخدمات الأساسية.

وفي هذا السياق، ناقش وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، اللواء محمد الأمير، مع وفد المنظمة الدولية للهجرة، سبل تعزيز التعاون في إدارة ملف الهجرة، بما يشمل إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين، وبناء قاعدة بيانات متكاملة.

اجتماع يمني مع مسؤولي منظمة الهجرة الدولية (إعلام حكومي)

كما استعرضت السلطات المحلية في عدن، خلال لقاءات مع مسؤولي المنظمة، الأوضاع الإنسانية للمهاجرين في المخيمات، والصعوبات المرتبطة بإدارتها، خصوصاً في الجوانب الصحية والخدمية. وتم التأكيد على ضرورة تسريع برامج العودة الطوعية، وتوسيع نطاقها، بما يخفف من الأعباء على المدينة ويحسن أوضاع المهاجرين.

وأبدت المنظمة الدولية للهجرة استعدادها لتعزيز تدخلاتها، بما في ذلك تنفيذ مشاريع في قطاع التعليم وتأهيل المدارس، في خطوة تهدف إلى دعم المجتمعات المستضيفة إلى جانب المهاجرين.

جاهزية حكومية

على الصعيد الاقتصادي، كثفت الحكومة اليمنية من اجتماعاتها لتقييم الجاهزية لمواجهة أي تداعيات محتملة للتصعيد الإقليمي. وفي هذا الإطار، ترأس رئيس الوزراء شائع الزنداني، اجتماع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، لمراجعة الأوضاع التموينية والنقدية والخدمية.

وأظهرت الإحاطات المقدمة خلال الاجتماع مؤشرات إيجابية نسبياً، حيث تم التأكيد على استقرار الأوضاع التموينية، واستمرار تدفق المشتقات النفطية، وانتظام حركة الطيران، إلى جانب توفر السلع الأساسية في الأسواق.

كما شددت الحكومة على تعزيز الرقابة على الأسواق، ومكافحة التهريب، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، خصوصاً في مجالات الكهرباء والوقود، في ظل التحديات القائمة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أهمية رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، والاستجابة السريعة لأي مستجدات، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي ويخفف من الأعباء على المواطنين.


حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended