«هيئة الاستثمار» تبحث متطلبات الوصول إلى توطين الاستثمارات النوعية في السعودية

«شراكة» القطاعين العام والخاص تعود من جديد في مؤتمر التنافسية بيناير المقبل

منتدى التنافسية سيركز على ملف شراكة القطاعين العام والخاص حين انعقاده مطلع العام المقبل («الشرق الأوسط»)

كشفت هيئة الاستثمار السعودية عن تحركها لبحث متطلبات الوصول إلى شراكة فاعلة لتوطين الاستثمارات النوعية في السعودية، موضحة أن ملف شراكة القطاعين العام والخاصة ستكون محورا رئيسيا لمؤتمر التنافسية الدولي الذي ستعقده مطلع العام المقبل.
وكشف المهندس عبد اللطيف بن أحمد العثمان، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن القطاع الخاص سيكون حاضراً بقوة في فعاليات وجلسات منتدى التنافسية الدولي السابع الذي تقرر عقده في الثامن عشر من شهر يناير (كانون الثاني) المقبل تحت عنوان "بناء شراكات تنافسية لتنمية مستدامة"، حيث سيشارك فيه عدد من الشخصيات من داخل المملكة وخارجها.
وأوضح العثمان أن المنتدى سيتناول جملة من القضايا والموضوعات التي تصب في اتجاه واحد، وهو إبراز أهمية بناء شراكات فاعّلة بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل رفع مستوى التنسيق القائم بين مؤسسات وأجهزة الدولة من ناحية، إلى جانب مد جسور التعاون والتكامل مع منشآت قطاع الأعمال من ناحية أخرى.
وبين العثمان، في تصريح خاص لوكالة الانباء السعودية (واس) على هامش مؤتمر اقتصاديات الشرق الاوسط ودور القطاع الخاص المنعقد حاليا في الرياض، أنه بالرغم من الطابع الدولي لمنتدى التنافسية، إلا ان المنتدى سيعمد في انعقاده إلى تفاعل أكثر مع محيطه المحلي من خلال تخصيص عدد من الجلسات والمحاور واستضافة نخبة من المتخصصين والمتحدثين السعوديين، إلى جانب عدد من الشخصيات من خارج المملكة لبحث متطلبات الوصول إلى شراكات فاعلة وناجحة لتوطين الاستثمارات النوعية بالمملكة وتنمية القطاعات الاستثمارية التي تساهم في نقل التقنية وتنمية الصادرات وإيجاد الوظائف الملائمة للمواطن السعودي.
وأكد العثمان أهمية إبراز مقومات فرص الاستثمار التي تزخر بها السعودية وفي مختلف القطاعات من خلال معرض مصاحب سيقام على هامش المنتدى ويشارك فيه عدد من الجهات الحكومية وشركات من القطاع الخاص، ليتسنى لممثلي الشركات الاستثمارية العالمية المشاركين في أعمال المنتدى الاطلاع على مجالات الاستثمار بالمملكة والالتقاء مع نظرائهم من الشركات المحلية والخروج بشراكات استثمارية وطنية وأجنبية ناجحة.
من جهة أخرى، شدد محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن تنافسية الدول اقتصادياً تقاس عادةً بمدى قدرتها على توظيف مواردها ومزاياها التنافسية وايضاً بمدى نجاحها في تهيئة بيئة أعمال محفزة لنمو وازدهار منشآت القطاع الخاص، مشيرا الى أن السعودية تعد من أوائل الدول التي خطت خطوات واسعة نحو إيجاد اقتصاد قوي وتنافسي، يرتكز على أسس وقواعد تحقق النمو الاقتصادي.
وقال العثمان: "الاقتصاد السعودي يتسم بالانفتاح والمرونة الكافية التي تجعله دائماً مواكباً للمتغيرات المتسارعة والتطورات المتلاحقة التي تشهدها الاقتصادات العالمية".
وبين العثمان أن سياسة الاقتصاد المفتوح، التي انتهجتها المملكة مع بدايات خطط التنمية، قد اسهمت في إيجاد قطاع خاص يلعب دوراً مهماً في تحريك عجلة الاقتصاد، والخوض في غمار التنمية جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة، وهذا الدور المعطى للقطاع الخاص السعودي – بشقيه المحلي والأجنبي - يتنامى ويكبر ليكون محورياً وأساسياً مع مرور الوقت.
ولفت العثمان إلى أن الدخول في سباق التنافسية الدولية لزيادة معدلات النمو الاقتصادي لم يعد خيارا بل هي ضرورة، خاصة للدول الساعية إلى تنويع قاعدتها الاقتصادية والإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن المملكة شرعت مع بدايات الألفية الثالثة في اتخاذ سلسلة من الخطوات في هذا الاتجاه، شملت تحديث أنظمتها الاستثمارية الاقتصادية، وإطلاق برامج ومشروعات متعددة لتأهيل الكوادر البشرية الوطنية والسعي المستمر إلى الارتقاء بنوعية التعليم والتدريب الذي يتلقاه أبناء وبنات المملكة داخلياً وخارجيا.
وزاد العثمان أن إعادة هيكلة العديد من مؤسسات الدولة ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي والاستثماري والبدء في وضع منظومة متكاملة لتطوير الإجراءات الحكومية والعمل على أتمتتها، انعكست على مستوى الخدمات وأداء القطاع الحكومي بشكل عام، إلى جانب تبني خطط طموحة تتعلق بتطوير البنى التحتية والتجهيزات الأساسية لتشمل مناطق المملكة المختلفة.
وشدد العثمان على أن الاقتصاد السعودي اليوم يقف على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص وتعميق مستوى الشراكات بين الجهات ذات العلاقة، لإحداث نقلة نوعيه في خصائص الاقتصاد السعودي بما يحقق أهداف المملكة التنموية وسرعة التحول الكامل إلى اقتصاد يرتكز على الكفاءة والإنتاجية، والتوسع في سلسلة القيمة المضافة في القطاعات الواعدة اقتصادياً.