«الشورى» يطالب «التأمينات الاجتماعية» بدراسة رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين

طلب دراسة تداعيات «النفط الصخري» وبحث ملف إيصال الغاز للمنازل ودعوة للعناية بمرضى «التوحد»

رئيس مجلس الشورى في الجلسة التي عقدت اليوم تطالب التأمينات بدراسة رفع الحد الأدنى للمعاشات (واس) مجلس الشورى يدعو لدراسة تداعيات النفط الصخري المستقبلية والنظر إلى مرضى التوحد (واس)

قرر مجلس الشورى اليوم مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين تبعاً لارتفاع مستوى المعيشة في المملكة والبدائل الممكنة للتمويل، داعيا إلى دراسة وزارة البترول والثروة المعدنية لتداعيات وتأثيرات النفط الصخري المستقبلية.
وجاء قرار المجلس، بدراسة الحد الأدنى لمعاشات التأمينات، خلال جلسته العادية الثانية والستين التي عقدها اليوم، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، بالأغلبية مطالبة مؤسسة التأمينات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على حالات التوظيف الوهمي.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1433/ 1434، حيث أوصت اللجنة بدراسة آثار تزايد إمدادات النفط الصخري محلياً وخارجياً، ومدى تأثير ذلك على المستقبل البترولي للمملكة، كما أوصت بأهمية الإسراع في إيصال شبكة الغاز للمنازل في المدن الرئيسة في المملكة.
وقال أحد الأعضاء، إن النفط الصخري يعتبر من مصادر الطاقة المتوفرة في السعودية، لكن ارتفاع تكاليف استخراجه يحول دون الاستفادة منها، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط دفع بالنفط الصخري إلى الواجهة، والمملكة تمتلك العديد من مكامن هذه الطاقة، حيث في حال التغلب على قضية التكاليف فستكون المملكة في مقدمة المستفيدين من هذا المصدر الجديد.
ولفت أحد الأعضاء إلى ضرورة الاستفادة من سواحل البحر الأحمر لتصدير النفط في ظل ما تعيشه بعض المضائق من أعمال قرصنة وتهديدات من بعض الجهات.
بعد ذلك، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، حيث أوصت اللجنة بتكريس وزارة الشؤون الاجتماعية جهودها للقيام بما يدخل تحت دائرة اختصاصها من مهام بشكل مباشر، والسعي الجاد لاتخاذ الخطوات اللازمة في التخلص من بعض المهام والمسؤوليات التي هي من عمل غيرها من الجهات الحكومية كالتسول وهروب الخادمات.
وطالبت اللجنة الوزارة بأن تعمل مع الجهات المسؤولة الأخرى في الحكومة على تشجيع قيام الجمعيات الخيرية وتسهيل إجراءات إنشائها لتسهم من خلال برامجها ونشاطاتها في خدمة الوطن والمواطن في جميع مناطق المملكة، وأن تضع الضوابط والاجراءات الصارمة لحماية المقيمين في دور الرعاية المختلفة من العنف وسوء المعاملة.
وأوصت اللجنة الوزارة بالاهتمام بالمرأة المعيلة لأسرتها بزيادة مخصصها من الضمان الاجتماعي ومساندتها في ما يحقق استقرارها الاجتماعي والأسري، كما طالبت بالتوسع في البرامج المتخصصة في التنمية الأسرية وتنمية المرأة والشباب والطفولة كماً وكيفاً، وزيادة المخصص المالي لها لتحقيق الأهداف المطلوبة منها.
من جانبه، لفت أحد الأعضاء الى أن تقرير الوزارة لم يتطرق لمرضى التوحد رغم أن هناك أكثر من مائتي ألف مصاب بمرض التوحد وجزء كبير منهم يحرمون من أقل الحقوق مثل التعليم.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي 1433 /1434 ، حيث أوصى بأن يتضمن التقرير مؤشرات اقتصادية سنوية عن قطاع السياحة، واعتماد المخصصات المالية للبرامج والمشروعات الجديدة للهيئة المدرجة في خطة التنمية التاسعة.
وطالب أحد الأعضاء بتفعيل سياحة المؤتمرات التي سبق للمجلس أن أصدر قراراً بشأنها، كما أن المقام السامي وافق مؤخراً على البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، مضيفاً أن اللجنة يحسن بها أن تطالب وزارة المالية بتخصيص بند مالي عاجل لتتمكن الهيئة من تفعيل البرنامج نظراً لانعكاسه الإيجابي على الاقتصاد الوطني.
ولاحظ أحد الأعضاء خلو التقرير من المعلومات عن المشروعات السياحية وحجم الإنجاز فيها، كما لاحظ خلو التقرير من ذكر أعداد السياح سواء من الداخل أو من الخارج، وطالب بالمزيد من الجهد الإعلامي للترويج للسياحة باستخدام وسائل مبتكرة ومكثفة.
واقترح عضو في المجلس أن تقوم الحكومة بشراء بعض المواقع التاريخية والسياحية المملوكة لمواطنين، مستغرباً خلو التقرير من معلومات توضح ما تم عمله في المنطقة التاريخية في جدة.