الملك محمد السادس يشدد على الطابع الاستعجالي لإصلاح الإدارة

برسالة وجهها في انطلاق ملتقى إصلاح الوظائف العليا في المغرب

العاهل المغربي الملك محمد السادس (إ.ف.ب)

قال العاهل المغربي الملك محمد السادس، إن الإصلاح الشامل والمندمج للإدارة العمومية بات يكتسي طابعا استعجاليا، داعيا إلى وضع مفهوم الخدمة العمومية في صلب النموذج التنموي.
ونوه العاهل المغربي، في رسالة وجهها أمس، إلى «الملتقى الوطني حول الوظيفة العمومية العليا» بمنتجع الصخيرات (جنوب الرباط) بضرورة تسريع إخراج مجموعة من الإصلاحات المهيكلة للإدارة المغربية، ومن بينها على الخصوص ميثاق المرافق العمومية، الذي شدد العاهل المغربي على أن يكون تجسيدا «للمفهوم الجديد للسلطة»، وعلى ضرورة «إعطائه صبغة الإلزامية».
وتتوخى الحكومة من تنظيم هذا الملتقى إطلاق الجيل الجديد من الإصلاحات الإدارية بالمغرب، انطلاقا من الوظائف العليا على أساس مبادئ «التعاقد والتقييم وربط المسؤولية بالمحاسبة»، طبقا لتوجيهات العاهل المغربي في هذه المجال.
وشارك في الملتقى، الذي خصص لمناقشة جميع جوانب إصلاح منظومة الوظائف العليا بالمغرب، 600 من الموظفين السامين، بينهم وكلاء وزارات ومديرون مركزيون، ومفتشون عامون من مختلف القطاعات الوزارية في الحكومة المغربية.
وقال العاهل المغربي، في رسالته للمشاركين، إن «الإدارة المغربية المركزية والمحلية على السواء، تمر اليوم بمنعطف جديد وحاسم، يتطلب من القائمين عليها الانخراط الحازم في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي، ومواكبة السياسات العمومية والورشات التنموية، التي تشهدها بلادنا»، مشيرا إلى أنه «ورغم المكتسبات المهمة التي حققناها على مستوى المشاريع المهيكلة الكبرى، خصوصا في مجالات الصناعة والفلاحة والبنيات التحتية والطاقات المتجددة وغيرها، فإن النموذج التنموي الذي رسمناه قد بلغ مداه، ولم يعد قادرا على تحقيق التنمية الشاملة، والاستجابة لانتظارات المواطنين، بسبب صعوبات كثيرة، من بينها ضعف أداء الإدارة، وقلة الكفاءة والابتكار، وافتقادها قواعد الحكامة العمومية الجيدة».
وجدد العاهل المغربي الدعوة «لبلورة وإرساء نموذج تنموي جديد لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية»، مع التأكيد على ضرورة «وضع مفهوم الخدمة العمومية في صلب هذا النموذج، من خلال إصلاح شامل وعميق للإدارة العمومية».
وأوضح الملك محمد السادس، أن «وظيفة الإدارة العمومية ومهمتها الأساسية التي حددها الدستور، هي خدمة المواطنين في إطار مبادئ المساواة، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات»، مضيفا أنه «إذا كانت المرافق العمومية تابعة قانونيا لمسؤولية الوزراء الذين يشرفون عليها، لكون الإدارة موضوعة تحت تصرف الحكومة، فإن الدستور كرس أيضا ضرورة التزام موظفيها بمعايير الجودة والشفافية والمسؤولية والمحاسبة لضمان القرب من المواطنين، والإصغاء لمطالبهم، والعمل على تلبية حاجياتهم المشروعة».
كما شدد العاهل المغربي على أهمية إشكالية التدبير الفعال للموارد ومستلزمات النهوض بالتنمية الشاملة، مع ما يقتضيه الأمر من مراجعة أساليب عمل الإدارة، في اتجاه التوظيف الأمثل للإمكانات المتاحة. وقال في هذا السياق: «ولا يخفى عليكم أن تحدي النجاعة مرتبط بشكل وثيق بتحدي التنافسية. فقيمة وفعالية الإدارات اليوم تقاس بمدى إسهامها في تعزيز تنافسية بلدانها لخوض المعركة الشرسة لاستقطاب الاستثمارات والكفاءات ورؤوس الأموال، وبما تفتحه من آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص الشغل، خصوصا للشباب».
وخلص العاهل المغربي إلى أن الإصلاح الشامل والمندمج للإدارة العمومية «يكتسي طابعا استعجاليا، بحكم الرهانات المطروحة عليه، ضمانا للرعاية المستمرة للمرفق العام، وجودة الخدمات العمومية، مع ما يقتضيه ذلك من دعم للبعد الجهوي واعتماد اللاتمركز الإداري، واعتماد للكفاءة والفعالية في تدبير الموارد البشرية»، داعيا الجميع إلى الانخراط الفاعل في الإصلاحات، ومشيرا على الخصوص إلى أهمية «الجهوية المتقدمة» في هذا المجال.
وجدد العاهل المغربي التأكيد على ضرورة إخراج «ميثاق اللاتمركز الإداري»، باعتباره وسيلة «لإعادة ترتيب وتوزيع الاختصاصات والموارد البشرية والمالية بين المركز ومختلف المستويات الترابية». كما أعلى من أهمية «التكوين والتأهيل المستمر للأطر والموظفين، ومراعاة الحاجيات الحقيقية والمؤهلات المطلوبة خلال عملية التوظيف، مع الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، فضلا عن ضرورة توفير الظروف والفضاءات الملائمة للعمل وللرفع من المردودية، واستعمال آليات التحفيز والتأديب». وأكد ضرورة «العمل على إعداد أجيال جديدة من القيادات الإدارية بمختلف الإدارات والمرافق العمومية، وذلك عبر استقطاب الكفاءات ذات التكوين العالي، وضرورة التحلي بروح المسؤولية العالية، ومؤهلات التواصل الفعال والتخطيط الاستراتيجي، والقدرة على تدبير المشاريع. وكلها معايير جوهرية يجب أن تحكم مساطر التعيين في الوظائف السامية».
كما شدد العاهل المغربي على أن نجاح الإصلاح المنشود يظل «رهينا بمدى توافر الإرادة الجماعية والقدرة على تجاوز تلك الإكراهات والمعيقات، التي تقف أمام تطور نموذجنا الإداري والتنموي، والمتمثلة على الخصوص في استمرار بعض التصرفات المقاومة للتغيير والإصلاح، بسبب الخوف من فقدان الامتيازات، فضلا عن قلة الكفاءة والجرأة أحيانا، لدى بعض المسؤولين، مما يجعلهم يترددون في مباشرة العملية الإصلاحية».
وأضاف العاهل المغربي، موجها كلامه للمشاركين في الملتقى «إنكم تعلمون مدى حرصنا على قيام الإدارة بمهامها في خدمة المواطن، والإسهام البناء والمنتج في التنمية. غير أن إصلاح الإدارة وإعادة النظر في منظومة الوظيفة العمومية، لا يعني إصلاح مرافق القطاع العام فقط، وإنما يتضمن البحث عن أفضل السبل لمساهمة القطاع الخاص في هذا الورشات الإصلاحية، في إطار من التوازن والتكامل، بين ما هو إداري وما هو تنموي، لما فيه مصلحة البلاد. وإننا لنتطلع لأن يشكل هذا الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا لحظة قوية لاستحضار مبادئ الحكامة العمومية الجديدة، ولبلورة أفكار متقدمة بشأن التدبير العمومي الناجع، المتشبع بثقافة التعاقد المؤسس على الالتزام بالأهداف، والاحتكام إلى المردودية والنتائج، مع الأخذ بعين الاعتبار منطق الخدمة العمومية القائم على مبادئ المصلحة العامة، والنزاهة، والعدالة المجالية، والتماسك الاجتماعي».