عائلة شريف ما زالت تسيطر على حزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية»

تطمح في الفوز بأغلبية مجلسي البرلمان لتعديل الدستور وإعادة نواز إلى سدة الحكم

رئيس الوزراء الباكستاني المقال نواز شريف يهنئ شقيقه شهباز شريف (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني المقال نواز شريف يهنئ شقيقه شهباز شريف (أ.ف.ب)
TT

عائلة شريف ما زالت تسيطر على حزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية»

رئيس الوزراء الباكستاني المقال نواز شريف يهنئ شقيقه شهباز شريف (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني المقال نواز شريف يهنئ شقيقه شهباز شريف (أ.ف.ب)

بعدما تم اختياره زعيماً لحزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز» الحاكم، قبيل انتخابات ستجري قريباً، اقترب شهباز شريف، شقيق رئيس الوزراء الباكستاني المقال نواز شريف، الثلاثاء، خطوة من تولي رئاسة الوزراء، وسط تنامي نفوذ مريم شريف، ابنة نواز، داخل الحزب خلال الأشهر الأخيرة. وأثار تحرك القضاء مخاوف جديدة من نشوب نزاع سياسي داخلي في صفوف الحزب قبل الانتخابات التي من المتوقع أن تجري هذا العام.
وفي وقت لاحق، كتبت مريم تغريدة على موقع «تويتر» هنأت فيها عمها. وقال والدها نواز شريف، وسط تصفيق الحضور خلال اجتماع في لاهور، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية «أقترح اسم محمد شهباز شريف». وتأتي ترقية شهباز شريف بعدما أقالت المحكمة العليا العام الماضي شقيقه الأكبر رئيس الوزراء السابق إثر اتهامات بالفساد، قبل أن تمنعه الأسبوع الماضي من الاستمرار في قيادة حزبه الحاكم «الرابطة الإسلامية الباكستانية». لكن الحزب عبر عن وحدة صفوفه عبر انتخابه شهباز، فيما تم تعيين نواز مرشداً للحزب «مدى الحياة».
حكم المحكمة العليا الأربعاء الماضي يبطل تعديلاً قانونياً أدخله نواب الحزب للسماح لنواز شريف بقيادة الحزب، رغم حظر توليه منصباً عاماً بعد حكم المحكمة العليا في يوليو (تموز) الماضي بعدم أهليته، لأنه لم يعلن عن أحد مصادر دخله. وكانت قد قضت المحكمة العليا الأربعاء الماضي بعزل نواز شريف من رئاسة الحزب الذي أسسه، وذلك بعد ستة أشهر من حكم للمحكمة بعزله من رئاسة الوزراء. وقد يؤثر الحكم في انتخابات مجلس الشيوخ المقررة يوم الثالث من مارس (آذار)، حيث تقول شخصيات معارضة إنه يضعف فرص مرشحي حزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز شريف» الحاكم في الانتخابات، الذين اختارهم شريف. وتماشياً مع قرار المحكمة الأسبوع الماضي، سيتعين على جميع مرشحي الحزب الترشح بشكل مستقل لأن نواز اختارهم. ويحظى حزب شريف بالأغلبية في الجمعية الوطنية، وهي المجلس الأدنى بالبرلمان، ويأمل في السيطرة على مجلس الشيوخ في انتخابات السبت المقبل. ورغم قرارات المحكمة ضد الحزب، يرجح أن يبقى قوة رئيسية في الانتخابات بعدما هزم خصومه في انتخابات تكميلية جرت بشكل متتابع. ونفت أسرة شريف وأنصارها مراراً الاتهامات الموجهة إليها بالفساد، مشيرة إلى أن نواز ضحية مؤامرة تقودها المؤسسة العسكرية الواسعة النفوذ.
ويعتبر كثيرون أن الفضل يعود إلى شهباز، الرئيس الحالي لحكومة ولاية البنجاب التي تعد معقل نفوذ الأسرة، في سلسة الانتصارات التي حققها الحزب في الانتخابات التكميلية منذ إزاحة شقيقه من رئاسة الوزراء. وطرح نواز شريف اسم شقيقه خلفاً له بعد وقت قصير من إقالته في يوليو (تموز) الماضي. لكنه عين شاهد خاقان عباسي كرئيس وزراء مؤقت، مشيراً إلى أن على شقيقه أن يُنتخب أولاً كعضو في البرلمان الوطني قبل توليه رئاسة الوزراء. ويواجه الشقيق الأصغر لنواز طريقاً شائكة مع موعد انتخابات مجلس الشيوخ. وإذا سيطر الحزب على مجلسي البرلمان، فسيكون بإمكانه تعديل الدستور، ليصبح شريف مؤهلاً من جديد لتولي رئاسة الوزراء عندما يخوض الحزب الانتخابات العامة المقررة في وقت لاحق من العام.



«الأمم المتحدة» تحذر من تفاقم الجوع في غزة والسودان ومالي

فلسطينيون يتجمعون للحصول على مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي في جباليا بشمال غزة (رويترز)
فلسطينيون يتجمعون للحصول على مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي في جباليا بشمال غزة (رويترز)
TT

«الأمم المتحدة» تحذر من تفاقم الجوع في غزة والسودان ومالي

فلسطينيون يتجمعون للحصول على مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي في جباليا بشمال غزة (رويترز)
فلسطينيون يتجمعون للحصول على مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي في جباليا بشمال غزة (رويترز)

حذّرت وكالات الأغذية، التابعة للأمم المتحدة، الخميس، من تفاقم مستويات الجوع، خلال الأشهر السبعة المقبلة، في أجزاء كثيرة من العالم، وأكثرها إثارة للقلق غزة والسودان وجنوب السودان ومالي وهايتي.

وتتسبب الصراعات والعنف المسلَّح في معظم حالات انعدام الأمن الغذائي الحاد في جميع المناطق التي جرت دراستها في التقرير نصف السنوي لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، وبرنامج الأغذية العالمي، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتُشكل العوامل المناخية الحادة عاملاً حاسماً في مناطق أخرى، في حين أن عدم المساواة الاقتصادية، وارتفاع مستويات الديون في كثير من البلدان النامية، يقوّضان قدرة الحكومات على الاستجابة، وفقاً للتقرير المشترك الذي يدرس الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 إلى مايو (أيار) 2025.

ويكشف التقرير، الذي يعتمد على أبحاث أجراها خبراء في وكالتين تابعتين للأمم المتحدة مقرُّهما روما، إن هناك حاجة ماسة إلى العمل الإنساني لكبح المجاعة والموت في قطاع غزة والسودان وجنوب السودان وهايتي ومالي.

ويحذر التقرير، بالإضافة إلى ذلك، من أنه «في غياب الجهود الإنسانية الفورية، والعمل الدولي المتضافر لمعالجة القيود الخطيرة، والتي تهدف إلى تهدئة الصراع وانعدام الأمن، من المرجح أن تتفاقم المجاعة والخسائر في الأرواح» في هذه المناطق.

كما أن نيجيريا وتشاد واليمن وموزمبيق وبورما وسوريا ولبنان في وضع مقلق جداً.

ويُسلط التقرير الضوء فقط على «الحالات الأكثر خطورة»، ومن ثم ليس على «جميع البلدان أو الأقاليم التي تعاني بدورها مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد»، وفق مُعِدّي التقرير.

ويُعد عام 2024 الثاني على التوالي، الذي يشهد تراجعاً في تمويل المساعدات الإنسانية، وواجه 12 برنامج مساعدات في قطاع الأمن الغذائي تراجعاً في التمويلات تزيد على 75 في المائة في دول مثل إثيوبيا واليمن وسوريا وبورما.

الآثار المباشرة وغير المباشرة

ويجري قياس مستويات انعدام الأمن الغذائي استناداً إلى مؤشرات من 1 إلى 5، ويتوافق المستوى الأخير مع حالة «الكارثة».

وفي قطاع غزة، أثار التصعيد الأخير في الأعمال العدائية مخاوف من احتمال تحقق سيناريو «الكارثة» المتمثل في المجاعة، وفق التقرير.

وسيواجه نحو 41 في المائة من السكان؛ أي ما يعادل 876 ألف شخص، مستويات «طارئة» من المجاعة، ما يمثل المستوى الرابع، في الفترة ما بين نوفمبر إلى نهاية أبريل (نيسان) المقبل، بينما سيواجه ما يقرب من 16 في المائة؛ أي 345 ألف شخص، مستويات «الكارثة»، وفقاً للتقرير.

وحتى منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 2024، بلغ عدد النازحين 1.9 مليون شخص؛ أي ما يعادل 91 في المائة من سكان غزة.

أمّا في السودان فسيظل مئات الآلاف من النازحين بسبب النزاع يواجهون المجاعة، وفق المصدر نفسه.

وفي جنوب السودان، من المتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين واجهوا المجاعة والموت، في الأشهر الأربعة بين أبريل (نيسان) ويوليو (تموز) 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

لكن هذه الأرقام قد تتصاعد ابتداء من مايو (أيار) 2025، مع الفترة التي تلي وتسبق موسمي الحصاد.

ووفقاً للتقرير، تضرَّر أكثر من مليون شخص من الفيضانات الشديدة، هذا الشهر، في جنوب السودان، حيث تعاني العنف والركود الاقتصادي.

وعلى نحو مُشابه، يهدد العنف المسلَّح في هايتي، مقترناً بالأزمة الاقتصادية المستمرة والأعاصير، بتفاقم مستويات الجوع.

ويهدد تصاعد الصراع في مالي، حيث سحبت الأمم المتحدة بعثة حفظ السلام التابعة لها في عام 2023، بتفاقم المستويات الحرِجة بالفعل مع قيام الجماعات المسلَّحة بفرض حواجز على الطرق، ومنع إيصال المساعدات الإنسانية.

وفقاً للتقرير، فإن الآثار المباشرة وغير المباشرة للصراع على انعدام الأمن الغذائي كبيرة، وتتجاوز بكثير القضاء على الماشية والمحاصيل.

وتابع: «يُجبر النزاع الناس على الفرار من منازلهم، مما يؤدي إلى تأثر طرق العيش والدخل، ويحد من الوصول إلى الأسواق، ويفضي إلى تقلبات الأسعار وعدم انتظام إنتاج واستهلاك الغذاء».

وفي بعض المناطق التي تُعدّ مثيرة للقلق، فإن الظروف الجوية القاسية الناجمة عن احتمال عودة ظاهرة «إل نينو» هذا الشتاء، وهي ظاهرة مناخية طبيعية يمكن أن تؤدي إلى هطول أمطار غزيرة أو تفاقم الجفاف وموجات الحرارة، قد تسبب تفاقم الأزمات الغذائية، وفقاً للتقرير.