عائلة شريف ما زالت تسيطر على حزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية»

تطمح في الفوز بأغلبية مجلسي البرلمان لتعديل الدستور وإعادة نواز إلى سدة الحكم

رئيس الوزراء الباكستاني المقال نواز شريف يهنئ شقيقه شهباز شريف (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني المقال نواز شريف يهنئ شقيقه شهباز شريف (أ.ف.ب)
TT

عائلة شريف ما زالت تسيطر على حزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية»

رئيس الوزراء الباكستاني المقال نواز شريف يهنئ شقيقه شهباز شريف (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني المقال نواز شريف يهنئ شقيقه شهباز شريف (أ.ف.ب)

بعدما تم اختياره زعيماً لحزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز» الحاكم، قبيل انتخابات ستجري قريباً، اقترب شهباز شريف، شقيق رئيس الوزراء الباكستاني المقال نواز شريف، الثلاثاء، خطوة من تولي رئاسة الوزراء، وسط تنامي نفوذ مريم شريف، ابنة نواز، داخل الحزب خلال الأشهر الأخيرة. وأثار تحرك القضاء مخاوف جديدة من نشوب نزاع سياسي داخلي في صفوف الحزب قبل الانتخابات التي من المتوقع أن تجري هذا العام.
وفي وقت لاحق، كتبت مريم تغريدة على موقع «تويتر» هنأت فيها عمها. وقال والدها نواز شريف، وسط تصفيق الحضور خلال اجتماع في لاهور، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية «أقترح اسم محمد شهباز شريف». وتأتي ترقية شهباز شريف بعدما أقالت المحكمة العليا العام الماضي شقيقه الأكبر رئيس الوزراء السابق إثر اتهامات بالفساد، قبل أن تمنعه الأسبوع الماضي من الاستمرار في قيادة حزبه الحاكم «الرابطة الإسلامية الباكستانية». لكن الحزب عبر عن وحدة صفوفه عبر انتخابه شهباز، فيما تم تعيين نواز مرشداً للحزب «مدى الحياة».
حكم المحكمة العليا الأربعاء الماضي يبطل تعديلاً قانونياً أدخله نواب الحزب للسماح لنواز شريف بقيادة الحزب، رغم حظر توليه منصباً عاماً بعد حكم المحكمة العليا في يوليو (تموز) الماضي بعدم أهليته، لأنه لم يعلن عن أحد مصادر دخله. وكانت قد قضت المحكمة العليا الأربعاء الماضي بعزل نواز شريف من رئاسة الحزب الذي أسسه، وذلك بعد ستة أشهر من حكم للمحكمة بعزله من رئاسة الوزراء. وقد يؤثر الحكم في انتخابات مجلس الشيوخ المقررة يوم الثالث من مارس (آذار)، حيث تقول شخصيات معارضة إنه يضعف فرص مرشحي حزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز شريف» الحاكم في الانتخابات، الذين اختارهم شريف. وتماشياً مع قرار المحكمة الأسبوع الماضي، سيتعين على جميع مرشحي الحزب الترشح بشكل مستقل لأن نواز اختارهم. ويحظى حزب شريف بالأغلبية في الجمعية الوطنية، وهي المجلس الأدنى بالبرلمان، ويأمل في السيطرة على مجلس الشيوخ في انتخابات السبت المقبل. ورغم قرارات المحكمة ضد الحزب، يرجح أن يبقى قوة رئيسية في الانتخابات بعدما هزم خصومه في انتخابات تكميلية جرت بشكل متتابع. ونفت أسرة شريف وأنصارها مراراً الاتهامات الموجهة إليها بالفساد، مشيرة إلى أن نواز ضحية مؤامرة تقودها المؤسسة العسكرية الواسعة النفوذ.
ويعتبر كثيرون أن الفضل يعود إلى شهباز، الرئيس الحالي لحكومة ولاية البنجاب التي تعد معقل نفوذ الأسرة، في سلسة الانتصارات التي حققها الحزب في الانتخابات التكميلية منذ إزاحة شقيقه من رئاسة الوزراء. وطرح نواز شريف اسم شقيقه خلفاً له بعد وقت قصير من إقالته في يوليو (تموز) الماضي. لكنه عين شاهد خاقان عباسي كرئيس وزراء مؤقت، مشيراً إلى أن على شقيقه أن يُنتخب أولاً كعضو في البرلمان الوطني قبل توليه رئاسة الوزراء. ويواجه الشقيق الأصغر لنواز طريقاً شائكة مع موعد انتخابات مجلس الشيوخ. وإذا سيطر الحزب على مجلسي البرلمان، فسيكون بإمكانه تعديل الدستور، ليصبح شريف مؤهلاً من جديد لتولي رئاسة الوزراء عندما يخوض الحزب الانتخابات العامة المقررة في وقت لاحق من العام.



آثار مواد كيميائية خطرة في مئات مستحضرات التجميل بأوروبا

العثور على آثار لمواد كيميائية خطرة في مئات مستحضرات التجميل المبيعة بالأسواق (أ.ف.ب)
العثور على آثار لمواد كيميائية خطرة في مئات مستحضرات التجميل المبيعة بالأسواق (أ.ف.ب)
TT

آثار مواد كيميائية خطرة في مئات مستحضرات التجميل بأوروبا

العثور على آثار لمواد كيميائية خطرة في مئات مستحضرات التجميل المبيعة بالأسواق (أ.ف.ب)
العثور على آثار لمواد كيميائية خطرة في مئات مستحضرات التجميل المبيعة بالأسواق (أ.ف.ب)

أعلنت الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية «ECHA»، الأربعاء، عثورها على آثار لمواد كيميائية خطرة في مئات مستحضرات التجميل المبيعة في أوروبا.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، من بين 4500 منتج فحصتها الوكالة بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وأبريل (نيسان) 2024، في 13 دولة أوروبية، ظهرت في 285 منتجاً (6 في المائة) آثار لهذه المواد المحظورة بسبب تأثيرها الضار على الصحة، وفق ما أشارت المؤسسة التي تتخذ من هلسنكي في فنلندا مقراً لها.

ومن بين المنتجات المعنية محددات عيون وأقلام شفاه وأقنعة للشعر، وفق المؤسسة.

والمواد التي عُثر عليها محظورة، بموجب اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، وبموجب تشريعات أوروبية؛ لأن التعرض لها يضر الخصوبة ويزيد خطر الإصابة بالسرطان.

وقد دققت المؤسسة في قائمة المكوّنات التي تظهر على المنتجات، وأشارت إلى أن هذه الطريقة «يمكن للمستهلكين استخدامها بسهولة».

وأوضحت أن «الجهات المختصة اتخذت الإجراءات اللازمة لسحب المنتجات غير المطابقة للمواصفات من السوق».

وقد أُجريت عمليات التدقيق في النمسا والدنمارك وألمانيا وفنلندا وآيسلندا وإيطاليا وليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا والنرويج ورومانيا والسويد.