عائلة شريف ما زالت تسيطر على حزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية»

تطمح في الفوز بأغلبية مجلسي البرلمان لتعديل الدستور وإعادة نواز إلى سدة الحكم

رئيس الوزراء الباكستاني المقال نواز شريف يهنئ شقيقه شهباز شريف (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني المقال نواز شريف يهنئ شقيقه شهباز شريف (أ.ف.ب)
TT

عائلة شريف ما زالت تسيطر على حزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية»

رئيس الوزراء الباكستاني المقال نواز شريف يهنئ شقيقه شهباز شريف (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني المقال نواز شريف يهنئ شقيقه شهباز شريف (أ.ف.ب)

بعدما تم اختياره زعيماً لحزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز» الحاكم، قبيل انتخابات ستجري قريباً، اقترب شهباز شريف، شقيق رئيس الوزراء الباكستاني المقال نواز شريف، الثلاثاء، خطوة من تولي رئاسة الوزراء، وسط تنامي نفوذ مريم شريف، ابنة نواز، داخل الحزب خلال الأشهر الأخيرة. وأثار تحرك القضاء مخاوف جديدة من نشوب نزاع سياسي داخلي في صفوف الحزب قبل الانتخابات التي من المتوقع أن تجري هذا العام.
وفي وقت لاحق، كتبت مريم تغريدة على موقع «تويتر» هنأت فيها عمها. وقال والدها نواز شريف، وسط تصفيق الحضور خلال اجتماع في لاهور، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية «أقترح اسم محمد شهباز شريف». وتأتي ترقية شهباز شريف بعدما أقالت المحكمة العليا العام الماضي شقيقه الأكبر رئيس الوزراء السابق إثر اتهامات بالفساد، قبل أن تمنعه الأسبوع الماضي من الاستمرار في قيادة حزبه الحاكم «الرابطة الإسلامية الباكستانية». لكن الحزب عبر عن وحدة صفوفه عبر انتخابه شهباز، فيما تم تعيين نواز مرشداً للحزب «مدى الحياة».
حكم المحكمة العليا الأربعاء الماضي يبطل تعديلاً قانونياً أدخله نواب الحزب للسماح لنواز شريف بقيادة الحزب، رغم حظر توليه منصباً عاماً بعد حكم المحكمة العليا في يوليو (تموز) الماضي بعدم أهليته، لأنه لم يعلن عن أحد مصادر دخله. وكانت قد قضت المحكمة العليا الأربعاء الماضي بعزل نواز شريف من رئاسة الحزب الذي أسسه، وذلك بعد ستة أشهر من حكم للمحكمة بعزله من رئاسة الوزراء. وقد يؤثر الحكم في انتخابات مجلس الشيوخ المقررة يوم الثالث من مارس (آذار)، حيث تقول شخصيات معارضة إنه يضعف فرص مرشحي حزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز شريف» الحاكم في الانتخابات، الذين اختارهم شريف. وتماشياً مع قرار المحكمة الأسبوع الماضي، سيتعين على جميع مرشحي الحزب الترشح بشكل مستقل لأن نواز اختارهم. ويحظى حزب شريف بالأغلبية في الجمعية الوطنية، وهي المجلس الأدنى بالبرلمان، ويأمل في السيطرة على مجلس الشيوخ في انتخابات السبت المقبل. ورغم قرارات المحكمة ضد الحزب، يرجح أن يبقى قوة رئيسية في الانتخابات بعدما هزم خصومه في انتخابات تكميلية جرت بشكل متتابع. ونفت أسرة شريف وأنصارها مراراً الاتهامات الموجهة إليها بالفساد، مشيرة إلى أن نواز ضحية مؤامرة تقودها المؤسسة العسكرية الواسعة النفوذ.
ويعتبر كثيرون أن الفضل يعود إلى شهباز، الرئيس الحالي لحكومة ولاية البنجاب التي تعد معقل نفوذ الأسرة، في سلسة الانتصارات التي حققها الحزب في الانتخابات التكميلية منذ إزاحة شقيقه من رئاسة الوزراء. وطرح نواز شريف اسم شقيقه خلفاً له بعد وقت قصير من إقالته في يوليو (تموز) الماضي. لكنه عين شاهد خاقان عباسي كرئيس وزراء مؤقت، مشيراً إلى أن على شقيقه أن يُنتخب أولاً كعضو في البرلمان الوطني قبل توليه رئاسة الوزراء. ويواجه الشقيق الأصغر لنواز طريقاً شائكة مع موعد انتخابات مجلس الشيوخ. وإذا سيطر الحزب على مجلسي البرلمان، فسيكون بإمكانه تعديل الدستور، ليصبح شريف مؤهلاً من جديد لتولي رئاسة الوزراء عندما يخوض الحزب الانتخابات العامة المقررة في وقت لاحق من العام.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.