محللون: هيكلة وزارة الدفاع السعودية الجديدة تعتمد على الابتكار والمعلوماتية

TT

محللون: هيكلة وزارة الدفاع السعودية الجديدة تعتمد على الابتكار والمعلوماتية

قال محللون عسكريون إن التغييرات التي أجرتها السعودية في وزارة الدفاع تستدعي عقيدة عسكرية واستراتيجية جديدة، واضعة في الحسبان الدور الذي تلعبه المملكة إقليمياً ودولياً وبما يتواءم مع التهديدات والمتغيرات المتسارعة في المنطقة.
ويرى المحللون أن هذه التغييرات التي ركزت على الوجوه الشابة من شأنها أن تبث روح الشباب والتطوير في وزارة الدفاع، كما أنها دليل على توجه السعودية نحو هندسة الابتكار والمعلوماتية التي تمثل صلب الصناعة العسكرية في الوقت الراهن.
كانت المملكة قد أعلنت مساء أول من أمس عن إطلاق استراتيجية جديدة للدفاع الوطني تعزز العمل المشترك والاستجابة للتهديدات المتغيرة والمتسارعة بما يضمن حماية مصالح وأمن المملكة، تمثل ذلك في إعادة هيكلة وزارة الدفاع بنموذج تشغيلي جديد يحدد أدوارها، بما يضمن حماية المصالح الوطنية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
وقال العميد بحري متقاعد عمرو العامري لـ«الشرق الأوسط»: إن «هذه التغييرات جاءت في ظل التغيرات المتسارعة في العالم التي تفرض على السعودية مواكبة التطورات في الشأن العسكري والاستراتيجي خاصة وبعدما أصبحت لاعباً إقليمياً ودولياً رئيساً في عهد ملك الحزم، وبما يتواءم مع التهديدات والأحلاف والمتغيرات المتسارعة في المنطقة».
وحسب العامري فإن «هذه التغييرات تستدعي عقيدة عسكرية جديدة واستراتيجية تختلف عن السابق، واضعة في الحسبان دور المملكة الجديد العسكري والاقتصادي وبما يتوافق مع (رؤية 2030) التي تمس جميع المجالات، وهو ما يتطلب عقولاً شابة ومؤهلة لتنفيذ هذا التوجه».
ووفقاً للاستراتيجية الجديدة ستقوم القوات المسلحة بتحديث قدراتها العسكرية بمنظومات تسليح نوعية ذات تقنية عالية تمنحها التفوق العسكري، ويهدف النموذج التشغيلي الجديد لوزارة الدفاع إلى رفع مستوى الشفافية من خلال فصل السلطات والمسؤوليات، والعمل بإجراءات رقابية واضحة. كما يسعى برنامج تطوير وزارة الدفاع بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة إلى تحسين الرعاية الطبية لمنسوبي وزارة الدفاع وعائلاتهم، ورفع كفاءة الإنفاق من خلال توطين الصناعة العسكرية وإيجاد فرص عمل وتشجيع الدراسات والبحوث الدفاعية.
ويعتقد العميد العامري أن تعيين الدكتور خالد بياري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون التنفيذية يعطي دلالة على التوجه نحو هندسة الابتكار والمعلوماتية وهي صلب الصناعة العسكرية في العصر الحالي على حد قوله. وتابع: «صناعة السلاح تعتمد كثيراً على هندسة الابتكار وثورة المعلومات والذكاء الصناعي».
وتعمل المملكة وفقاً للاستراتيجية الجديدة على إنشاء قيادة قوات مشتركة دائمة، لتعزيز العمل المشترك للقوات المسلحة، ودعم الشراكة مع الحلفاء والأصدقاء، كما تعزز وزارة الدفاع قدرات النقل الجوي الاستراتيجي والإمداد، لتمكينها من زيادة سرعة الاستجابة والمرونة.
من جانبه، أشار اللواء البحري الدكتور شامي الظاهري قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة سابقاً، إلى أن اختيار القيادات الجديدة اعتمد على الكفاءة والخبرة الميدانية، مبيناً أن كل من تم تعيينهم في هيئة الأركان وأفرع القوات المسلحة كفاءات عالية وشابة تلقت أعلى معايير التدريب والتأهيل.
وأضاف: «كان من الضروري خروج هذه الاستراتيجية الجديدة، فكما هو معلوم إذا أردت تحويل أي مرفق خدمي أو عسكري لا بد من إعادة هيكلته، وهذا ما تشمله الخطة الاستراتيجية».
ويرى اللواء الظاهري أن التشكيل الجديد في القوات المسلحة يركز على الجانب الميداني والفكري لتطويرها، وقال: «أصبح التركيز على العلميات العسكرية، لذلك كل التشكيل يعمل على الجانبين الميداني والفكري للقوات المسلحة، كما أن القيادة تتجه نحو الاعتماد على الشباب لاكتساب الخبرة والتجربة العملية في القوات المسلحة».



السعودية أمام مجلس الأمن: حماية الملاحة مسؤولية جماعية

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

السعودية أمام مجلس الأمن: حماية الملاحة مسؤولية جماعية

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)

أكدت السعودية أهمية حماية الممرات المائية الدولية، مشددة على أن أي تهديد لحرية الملاحة، لا سيما في مضيق هرمز، ينعكس بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة.

وأوضح المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السفير الدكتور عبد العزيز الواصل، خلال مشاركته في جلسة وزارية لمجلس الأمن بشأن سلامة الممرات المائية، أن مضيق هرمز يمثل شرياناً حيوياً للتجارة الدولية، ما يستدعي متابعة التطورات في منطقة الخليج، وتعزيز الجهود الرامية إلى حمايته.

وأشار إلى أن تهديد حرية الملاحة يؤثر في أسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد العالمية، فضلاً عن تداعياته على الأمن الاقتصادي الدولي، مؤكداً أن أمن الملاحة مسؤولية جماعية تتطلب الالتزام بالقانون الدولي، وتكثيف التنسيق الدولي.

وشدد الواصل على ضرورة الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، وتعزيز العمل المشترك لضمان سلامة الممرات البحرية، بما يسهم في استقرار الأسواق العالمية.

وجدد دعم المملكة للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد، ووقف الحرب، بما في ذلك مساعي الوساطة التي تقودها باكستان، في إطار الدفع نحو حلول سلمية للأزمات.

كما دعا المندوب السعودي مجلس الأمن إلى إدانة صريحة للهجمات الإيرانية التي تعرضت لها المملكة منذ بداية الأزمة، مؤكداً أهمية اتخاذ موقف دولي حازم يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.


ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» استهلت في العام الحالي مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد 5 سنوات، لتدخل بذلك «ذروة التنفيذ» للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، مركزةً على أهدافها طويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ بما يتواكب مع متطلباتها؛ دفعاً باستدامة التقدم والازدهار، وبما يجعل المملكة في طليعة الدول تقدماً.

وأوضح ولي العهد أن الرؤية حققت تحولاً نوعياً في مسيرة التنمية الوطنية، وأسهمت في إحداث نقلة شاملة وملموسة شملت الجوانب الاقتصادية والخدمية والبنية التحتية واللوجيستية، إضافة إلى مختلف مجالات الحياة الاجتماعية.

وكان التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» قد أظهر تحقيق 93 في المائة من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات مستهدفاتها المرحلية، أو أنها شارفت عليها، بينما تسير 90 في المائة من المبادرات وفق المسار المخطط لها.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، إثر استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديثات «رؤية 2030»، أنه «رغم التقلبات العالمية، والاضطرابات الاقتصادية والسياسية، التي ألقت بظلالها على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، فإن الرؤية حافظت على مسيرة التقدم، وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر تخطيط استراتيجي وسياسات مالية محكمة.

وأوضح أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها كان، ولا يزال وسيظل، منصبّاً على المواطنين، من خلال تأهيلهم، وتطوير أدائهم، ورفع كفاءتهم، وجعلهم في موقع تنافسي متقدم مع نظرائهم في جميع دول العالم.


السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
TT

السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)

قبض الأمن السعودي، الاثنين، على 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج، بدخول العاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح بيان صادر عن شرطة منطقة مكة المكرمة أن المقبوض عليهم الخمسة من الجنسية المصرية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام، والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكداً أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق السعودية.

من جانب آخر، أكدت وزارة الداخلية، الاثنين، أن الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له سيعاقب بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار)، والسجن مدة تصل لـ60 شهراً والترحيل.

كانت الوزارة أعلنت في وقت سابق العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وتفرض على المخالفين عقوبة تصل إلى 100 ألف ريال لكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة؛ بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من 18 أبريل (نيسان) الحالي حتى نهاية 31 مايو (أيار) المقبل، مع الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي ثبت استخدامها في ذلك، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.