حملة ضد «بي بي سي» في مصر... والهيئة ترفض التعليق

لقاء تلفزيوني يُكذّب تقريراً عن «الإخفاء القسري»

تفاعلت الأزمة المشتعلة منذ أيام بين مؤسسات رسمية مصرية، تتصدرها «الهيئة العامة للاستعلامات» (التابعة لرئاسة الدولة)، و«هيئة الإذاعة البريطانية» BBC على خلفية تقرير بثته الأخيرة، تناول واقعة «إخفاء قسري» لسيدة، زعم التقرير توقيفها من قبل أجهزة الأمن المصري، غير أنها ظهرت أول من أمس في لقاء تلفزيوني، نافية تعرضها للسجن.
وفاجأ ظهور السيدة، التي تدعى زبيدة، المتابعين للأزمة، أمس، إذ أجرت لقاءً مع الإعلامي المصري عمرو أديب، وكذّبت خلاله رواية ساقتها والدتها في سياق التقرير، الذي تسبب في الأزمة، مؤكدة أنها «متزوجة منذ أكثر من عام، ووضعت مولودها قبل أقل من أسبوعين، وأنها لا تتواصل مع أمها لأسباب خاصة»، وزادت موضحة أن والدتها «متعاطفة مع جماعة الإخوان (التي تصنفها السلطات إرهابية)».
وفور بث تصريحات زبيدة دعت «هيئة الاستعلامات» BBC إلى «الاعتذار الفوري عن التقرير بالطريقة نفسها التي نُشر بها»، ولفتت إلى ضرورة أن تراعي الهيئة «بجدية وسرعة الملاحظات والانتقادات فيما يخص ما ورد بالتقرير، وتتخذ كل ما هو لازم من إجراءات مهنية وإدارية لتصحيح ما ورد به من أخطاء وتجاوزات».
كما دعا رئيس «هيئة الاستعلامات» ضياء رشوان «المسؤولين المصريين وقطاعات النخبة لمقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية، والامتناع عن إجراء مقابلات أو لقاءات مع مراسليها ومحرريها حتى تعتذر رسميا، وتنشر رد الهيئة على ما ورد في تقريرها»، وأفاد في تصريحات صحافية بأنه «يجب على مصر مقاضاة BBC في لندن للحصول على حقها بشأن تلك القضية تحديداً».
وشدد رشوان على أن «المقاطعة لا تشمل ولا تمس حق المؤسسة البريطانية، وغيرها من وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة في مصر، في الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لعملها، فهذا حق أصيل لها، وواجب على هيئة الاستعلامات تسهيل حصولها عليه».
وفي المقابل، رفضت صفاء فيصل، مديرة مكتب BBC في القاهرة، التعليق على الانتقادات المثارة بشأن التقرير، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنها «في انتظار عقد لقاء مع رئيس هيئة الاستعلامات الأسبوع المقبل لمناقشة كل الملابسات، المثارة من الجانب المصري بشأن التقرير».
وبشأن تقييمها للدعوة لمقاطعة مؤسستها من قبل المصادر المصرية، أوضحت صفاء أنها «فوجئت بالأمر»، وأعربت عن اعتقادها بأنها «ستكون ذات تأثير سلبي على عملنا، لكننا سنواصل تغطيتنا رغم ذلك».
لكن مصدرا آخر في BBC تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أوضح أن «التقرير الذي أثار الأزمة مع مصر سيتم مناقشته من قبل لجنة مختصة بمراجعة المواد المنشورة عبر منصات الهيئة البريطانية، ومدى توافق محتواها مع السياسات التحريرية، وتضم في عضويتها قانونيين، ومسؤولي تحرير»، وأضاف موضحا أن «الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يتم الخروج بتقرير واف، يتم على أساسه تحديد موقف المؤسسة من مسألة الاعتذار أو تجنبه».
من جهته، تحدث وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس أمام جلسة «الشق رفيع المُستوى للدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان» في جنيف، معرباً عن انتقاده لـ«ما نلمسه أحياناً من أداء إعلامي يفتقر المهنية، ويستند لمصادر يثبت أنها مفبركة ومكذوبة تحقيقاً لأغراض سياسية».