«التمييز» العراقية تطلق مناهضاً للفساد حكم عليه بـ6 سنوات

TT

«التمييز» العراقية تطلق مناهضاً للفساد حكم عليه بـ6 سنوات

قررت محكمة التمييز الاتحادية العراقية، أمس، الإفراج عن الناشط المدني باسم خشان الذي حكم عليه بالسجن 6 سنوات بتهمة الإساءة لمؤسسات الدولة. وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى إن «محكمة التمييز قررت الإفراج عن المتهم الناشط المدني باسم خشان في إحدى الدعاوى لعدم كفاية الأدلة، فيما قررت نقض القرار الآخر وإعادة المحاكمة بغية إكمال التحقيقات».
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، كانت محكمة جنايات محافظة المثنى، جنوب العراق، قد أصدرت في التاسع من فبراير (شباط) حكماً بالسجن بحق خشان الذي يحمل الجنسية الأميركية 6 سنوات، بتهمة الإساءة لمؤسسات الدولة بعد تنديده بالفساد.
وقدم باسم خشان مدير منظمة «عيون على القانون»، خلال العامين الأخيرين، 350 ملفاً حول فساد موظفين ومسؤولين إلى هيئة النزاهة ومجلس محافظة المثنى، وكبرى مدنها السماوة. وكسب بعض الدعاوى، بينها الحكم على مدير عام دائرة الصحة السابق في المحافظة قبل عامين، لكن العفو الأخير شمل البعض، وخرجوا من السجن واكتفت المحكمة بالغرامة. ودفع ذلك رئيس وبعض أعضاء مجلس المحافظة، ورئيس هيئة النزاهة العامة حسن الياسري، إلى إقامة دعاوى قضائية ضده بتهم الإساءة لمؤسسات الدولة، بحسب ناشطين. وينتهي المطاف بالمتورطين بقضايا فساد في العراق إلى الهرب خارجاً مع أموالهم، بفعل قرارات العفو.
وحكمت عليه المحكمة بقضيتين من أصل 8 رفعت ضد الناشط باسم خشان بالحبس المشدد بثلاث سنوات عن كل دعوى، بعدما نشر تعليقاً على حسابه الشخصي في «فيسبوك» ينتقد هيئة النزاهة ومجلس المحافظة، لعدم أخذها بالوثائق التي قدمها ضد المسؤولين.
واستدعت المحكمة خبيراً لغوياً لتفسير ما قاله خشان الذي كتب بعد إدانته: «شكراً لحسن الياسري وهيئته التي تركت الفاسدين وفسادهم، وتركت أموال الدولة التي ثبت تجاوزهم عليها، وطالب بسجني وكذلك التعويض لأني أهنت هيئته بقولي: نطبخ على نار هادئة». واعتبر الخبير اللغوي أن عبارة «الطبخ على نار هادئة» تشكل إساءة للدولة، فكان الحكم على هذا الأساس، وفق خشان.
وأثارت هذه الحادثة موجة تنديد على وسائل التواصل الاجتماعي. فكتب أنس الخفاجي أن «باسم خشان الذي هزم الفاسدين، وأرجع المليارات من أموال الشعب العراقي المسروقة لخزينة الدولة، كافأه القضاء بالسجن 6 سنوات؛ يعني سجن الشريف وأعفي الحرامي». وتظاهر عقب الحكم مئات المواطنين في شوارع مدينة السماوة تنديداً بالحكم القضائي، وهتفوا: «النزيه في السجن، والفاسد في المنطقة الخضراء»، التي تضم أهم مقار الحكومة العراقية. وشكل نقيب المحامين العراقيين في المثنى، صالح العبساوي، فريقاً من 40 محامياً للدفاع عن خشان، إلى جانب خلية أزمة تضم أكثر من 30 منظمة من المجتمع المدني.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».