موسكو تستعد لرزمة عقوبات أميركية جديدة

نصحت رعاياها «المعاقَبين» بعدم مغادرة البلاد

TT

موسكو تستعد لرزمة عقوبات أميركية جديدة

لوحت موسكو بـ«رد متكافئ» على رزمة عقوبات أميركية جديدة يتوقع أن تعلن عنها واشنطن في غضون أسابيع. وقال مصدر برلماني روسي لـ«الشرق الأوسط» إن الكرملين يدرس عدة خيارات للرد «على الخطوات الأميركية المتلاحقة»، مشيرا إلى «تدابير» ينتظر أن تعلن عنها موسكو، بينها لائحة بأسماء شخصيات أميركية سيحظر عليها دخول الأراضي الروسية، لكنه نبه إلى أن «هذا واحد فقط من سيناريوهات الرد على التصعيد الأميركي المتواصل».
وكان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين قد أعلن أمس أن الولايات المتحدة ستعلن عن عقوبات جديدة ضد روسيا خلال 30 يوما. ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عنه أن واشنطن تعمل حاليا على تنفيذ العقوبات السابقة، و«يمكنكم توقع لائحة جديدة بأسماء شخصيات ومؤسسات روسية ستشملها عقوبات جديدة».
وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر ناويرت، أن الخارجية الأميركية قد تنظر في إمكانية فرض عقوبات ضد 13 مواطنا روسيا مدرجين فيما تسمى «قائمة مولر»، نسبة إلى المدعي الأميركي الخاص روبرت مولر، وذلك على خلفية اتهامات التدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.
وقال البرلماني الروسي إن موسكو «مارست طويلا سياسة ضبط النفس والبحث عن آليات لتسوية الملفات الخلافية، لكن التصعيد الأميركي المتواصل يظهر أن الجناح المتشدد ضد روسيا في الأوساط الأميركية نجح في تحريف مسار محاولات للتطبيع مع موسكو ولفترة طويلة مقبلة».
وفرضت الولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة سلسلة عقوبات طالت شخصيات سياسية ومسؤولين ورجال أعمال مقربين من الكرملين، على خلفية الوضع في شبه جزيرة القرم واتهامات بـ«التدخل» في الانتخابات الأميركية؛ كان أبرزها اللائحة التي أطلقت عليها تسمية «لائحة الكرملين»، وشملت أسماء كبار الموظفين في الديوان الرئاسي الروسي وكل طاقم الحكومة، بما في ذلك رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف، بالإضافة إلى 96 من أبرز رجال الأعمال الروس الذين تتهمهم واشنطن بأنهم راكموا ثروات خرافية، بالاستفادة من صلاتهم بالرئيس فلاديمير بوتين.
وتجري في الكونغرس الأميركي تحقيقات مستقلة حول «التدخل الروسي» في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، التي فاز بها دونالد ترمب. كما يجري تحقيق مماثل من قبل المدعي الخاص روبرت مولر. وتظهر في وسائل الإعلام الأميركية، تقارير منتظمة تشير إلى مصادر لم يكشف عنها، حول اتصالات أعضاء حملة ترمب مع مسؤولين ورجال أعمال روس.
ووضع مولر لائحة بأسماء 13 شخصية روسية، بينهم الملياردير يفغيني بريغوجين المعروف باسم «طباخ بوتين» كونه راكم ثرواته في قطاع المطاعم وكان متعهدا لحفلات الكرملين، وتحول إلى واحد من أبرز الشخصيات المقربة إلى الرئيس الروسي، بالإضافة إلى أنه متهم بتمويل مجموعات مسلحة من «المرتزقة الروس» الذين يقاتلون في أوكرانيا وسوريا.
وبحسب المعطيات الأميركية، فإن بريغوجين أدار شبكة من العملاء تخصصت في بث معلومات تضليلية على شبكات التواصل الاجتماعي للتأثير في سير الانتخابات الأميركية، وكان مركزها سان بطرسبورغ.
ونفت روسيا أكثر من مرة صحة الاتهامات الأميركية ووصفها المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف بأنها «لا أساس لها»، بينما قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ديمتري روغوزين، إن العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا «ستبقى إلى الأبد ولن ترفع إلا بعدما تعود روسيا ضعيفة».
وقال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، قبل يومين إنه «لا يمكن استبعاد اتخاذ آليات عدة للرد» على واشنطن. ونبّه إلى أهمية عدم سفر الشخصيات الروسية التي وردت أسماؤها في اللوائح الأميركية، مشيرا إلى احتمال أن تتعقب واشنطن «المعاقَبين» وتحاول استصدار مذكرات اعتقال ضدهم. وزاد الدبلوماسي الروسي أن الولايات المتحدة «لديها سجل حافل باختطاف مواطنين من بلدان أخرى وتوجيه اتهامات إليهم».
وفي نصيحة نشرت على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية، أشار إلى أن «البلدان التي تربطها بواشنطن اتفاقات تبادل مطلوبين مدرجة على موقع وزارة الخارجية الأميركية، لكن هذا لا يعني أن مواطنينا بإمكانهم السفر إلى بلدان أخرى لأن واشنطن قد تلاحقهم فيها».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.