مصر تحصل على منح وقود خليجية بأكثر من ملياري دولار منذ عزل مرسي

مؤتمر للاستثمار في مصر لإلقاء الضوء على دعم دول مجلس التعاون للحكومة المصرية المؤقتة

قال مصدر حكومي اليوم الثلاثاء، إن مصر حصلت على منح وقود من السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت قيمتها 480. 2 مليار دولار منذ أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو (تموز) وحتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني).
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه في اتصال هاتفي مع رويترز، "ان اجمالى المساعدات البترولية التى تلقتها مصر حتى نهاية نوفمبر من السعودية مليار دولار ومن الامارات 820 مليون دولار ومن الكويت 660 مليون دولار"،
وقدمت الدول الخليجية الثلاث مليارات الدولارات لمصر عقب عزل الرئيس المصري محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين.
وعلى خلاف تلك الدول الخليجية فقد أدت الإطاحة بمرسي إلى تدهور العلاقات المصرية القطرية، الأمر الذي يتناقض كليا مع ما كان عليه قبل عام حين كانت قطر تدعم مرسي بقوة وأقرضت مصر أو منحتها مساعدات بلغت 5. 7 مليار دولار أثناء العام الذي أمضاه في الحكم وتعهدت باستثمارات تصل لمليارات الدولارات.
لكن الحكومة المصرية الجديدة، التي يدعمها الجيش، ردت بإلغاء نسبة كبيرة من تلك المساعدات تقدر بالمليارات. وكانت بعض التعهدات قد نفذت خلال حكم مرسي، إذ اشترى بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الشرق الاوسط من حيث الاصول، أنشطة سوسيتيه جنرال في مصر مقابل ملياري دولار، وقالت مصادر في سبتمبر (ايلول) الماضي ان المفاوضات بين مصر وقطر بشأن امدادات الغاز الطبيعي توقفت بعد تلقي مصر امدادات من دول خليجية اخرى وانتهاء موسم ذروة الطلب في الصيف، وهو ما خفف حاجة مصر لابرام اتفاق.
وقال مصدر قطري، ان على الجيش المصري ان يخفف حملته ضد أنصار مرسي قبل استئناف المحادثات بين البلدين لتوريد مزيد من الوقود، وبينما تنظر قطر بارتياب للحكومة التي يدعمها الجيش، يظل الاستثمار في مصر ضمن تطلعاتها. ففي تصريح خاص لـ«رويترز» ذكر مصدر بوزارة الخارجية القطرية أن تحسن العلاقات بين قطر ومصر "مسألة وقت"، وقال "ربما لا نقدم الدعم لأننا نرى أن الدول الخليجية الاخرى تقدم مساعدات كافية. نعلم أن مصر دولة حيوية في المنطقة ولا يمكن أن تكون علاقتنا سيئة بالشعب المصري حتى ان استمر الجيش في السلطة".
واستجابة للتغييرات السياسية والميدانية القائمة في مصر كانت الحاجة قائمة لاستقطاب استثمارات جديدة، خاصة بعد تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ثلاثة مليارات دولار في السنة المالية 2012-2013 مقارنة مع ما يزيد على عشرة مليارات دولار قبل سنوات قليلة، لتكون السعودية والكويت والامارات في طليعة المساهمين لتقديم مساعدات لمصر تتجاوز 12 مليار دولار مباشرة بعد قرار إطاحة الجيش بمرسي الذي ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين عقب احتجاجات حاشدة ضد حكمه.
وكان وزير البترول المصري شريف اسماعيل قال في أكتوبر (تشرين الاول) ان السعودية والامارات والكويت توفر المواد البترولية لمصر حتى نهاية ديسمبر كانون الاول، وهناك مشاورات لمد أجل الامدادات لفترة أطول.
وتحشد الامارات العربية المتحدة بشكل خاص شركاتها لاطلاق أو استئناف مشروعات في مصر صاحبة الثقل السياسي التي طالما تلقت مساعدات واستثمارات من الدول الخليجية، وتعد الامارات أحد أهم الدول المستثمرة في مصر ويعمل بها نحو 380 ألف مصري.
ويلقي مؤتمر للاستثمار في مصر يعقد يومي الرابع والخامس من ديسمبر (كانون الاول) الضوء من جديد على استعداد دول مجلس التعاون الخليجي لدعم الحكومة المصرية المؤقتة.
وقال إيهاب حمودة، سفير مصر لدى الامارات، ان الإمارات العربية المتحدة ستطرح عددا من المشروعات المحتملة ليناقشها المستثمرون الخليجيون في مؤتمر القاهرة، وتشارك العديد من الشركات في المؤتمر من بينها مجموعة "الفطيم" و"طاقة عربية" و"أرابتك القابضة" و"المراعي" و"دانة غاز" و"اعمار العقارية" وموانئ دبي" العالمية.
وقال مصدر مطلع قريب من شركات استثمار كبرى في أبوظبي لـ«رويترز» انه جرى التعهد بتقديم نحو خمسة مليارات دولار على هيئة قروض واستثمارات خلال الاشهر الاربعة الماضية، وأن ثمة مجالا لمزيد من الاستثمارات في مصر.