صندوق النقد يدعو إلى اليقظة رغم قوة النمو العالمي

لاغارد: على صناع السياسات النقدية التأهب للتقلبات والتغيير

كريستين لاغارد في جولة مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في إحدى الأسواق بالعاصمة جاكرتا أمس (أ.ب)
كريستين لاغارد في جولة مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في إحدى الأسواق بالعاصمة جاكرتا أمس (أ.ب)
TT

صندوق النقد يدعو إلى اليقظة رغم قوة النمو العالمي

كريستين لاغارد في جولة مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في إحدى الأسواق بالعاصمة جاكرتا أمس (أ.ب)
كريستين لاغارد في جولة مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في إحدى الأسواق بالعاصمة جاكرتا أمس (أ.ب)

قالت كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء، إن الاقتصاد العالمي يبدي مظاهر نمو واسع النطاق، ولكن الصورة العامة تتغير مع زيادة مخاطر منازعات تجارية وتطبيع السياسات النقدية والتغيرات التكنولوجية... محذرة من أن صناع السياسة النقدية بحاجة إلى أن يبقوا يقظين تجاه ما يتعلق بالآثار المحتملة على الاستقرار المالي؛ بما فيه احتمالات تدفقات رأس المال المتقلبة.
وأكدت لاغارد في مؤتمر للصندوق في جاكرتا للتحضير للاجتماعات السنوية في بالي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، أن الصندوق يتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي 3.9 في المائة في 2018 و2019. ولم يطرأ تغيير على التوقعات عما كانت عليه في يناير (كانون الثاني) الماضي، ولكنها أعلى من 3.7 في عام 2017.
وأشارت مديرة صندوق النقد إلى أن رابطة دول جنوب شرقي آسيا تتأهب لرفع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا، لكنها حذرت من أن واضعي السياسات النقدية بحاجة إلى أن يتوخوا الحذر بشأن أثر ذلك على الاستقرار المالي وتقلبات التدفقات الرأسمالية. وقالت: «نعلم أن تأثير ذلك سيمتد حول العالم... نعلم من فترة أن ذلك سيحدث، لكن من غير الواضح كيف سيوثر التحول على دول أخرى وشركات ووظائف وأرباح».
وأوضحت لاغارد أنه «يجب أن يتم استخدام إصلاحات مالية لخلق إيرادات عامة مرتفعة، وذلك بالتزامن مع تحسن الإنفاق»، وتابعت أنه «بتحسين القطاعات المالية، فإن الدول يمكنها زيادة استثمار البنية التحتية وتطوير الإنفاق، خاصة روابط الأمن الاجتماعي». وتتجه البنوك المركزية الكبيرة في الوقت الحالي إلى التخلي عن سياسة التيسير النقدي التي اتبعتها وقت الأزمة المالية العالمية، وتتجه لتشديد سياستها النقدية من جديد.
ومن جهة أخرى، وبحسب مدير صندوق النقد، ينبغي أن تتبنى رابطة دول جنوب شرقي آسيا نماذج نمو جديدة تركز أكثر على الطلب المحلي والتجارة الإقليمية والتنوع الاقتصادي والتأهب لتغيرات تكنولوجية، مثل الاعتماد الأكبر على الآلات والذكاء الصناعي والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيات المالية الجديدة والعملات الرقمية... وقد يؤدي ذلك إلى إلغاء بعض الوظائف، لكن من المهم أن تعزز الدول جهود تعليم العمال لكي يستعدوا بشكل أفضل للاستفادة من التكنولوجيا الجديدة.
وقالت لاغارد: «سيتأثر عدد كبير من الوظائف بشكل أو بآخر. البعض سيختفي، ولكن عددا أكبر سيتأثر بالتوسع في الاعتماد على الآلات، لذا نحتاج للتفكير في مستقبل العمل». وأضافت أنه لا يوجد توجه واحد، وأن على كل دولة تحديد المسار الذي ستسلكه.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.