«أوبك» تتوقع توازن السوق العام الحالي وأنباء عن اجتماع تشاوري في أبريل

TT

«أوبك» تتوقع توازن السوق العام الحالي وأنباء عن اجتماع تشاوري في أبريل

أعلن الرئيس الدوري لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، سهيل المزروعي، أنه يتوقع توازن أسواق النفط العالمية هذا العام مع استمرار الدول في فرض قيود على إنتاجها بعد انهيار الأسعار في 2014... وذلك في وقت تتوقع فيه وكالة الطاقة الدولية أن الولايات المتحدة ستتفوق على روسيا كأكبر منتج للنفط في العالم بحلول 2019 على الأكثر، مع استمرار ازدهار قطاع النفط الصخري في البلاد، وهو أمر يعوق جهود التوازن السوقي بشكل كبير.وصرح المزروعي، وزير الطاقة في الإمارات، أمام ملتقى أسواق المال العالمية في أبوظبي قائلا: «أنا متفائل بأننا سنحقق توازنا في الأسواق هذا العام». وكانت دول أوبك والدول المنتجة خارج المنظمة وقعت اتفاقا تاريخيا في أواخر 2016 بخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل في اليوم بصفته عاملا رئيسيا لتعزيز أسواق الخام.
وبلغ الالتزام بالخفض 133 في المائة في يناير (كانون الثاني)، وهو ما قال المزروعي إنه يتجاوز النسبة المتفق عليها، بينما كانت نسبة الالتزام 129 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، و122 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وعادت أسعار النفط إلى الارتفاع إلى نحو 70 دولارا للبرميل نتيجة لهذه السياسة.
وتابع المزروعي، أن التعاون بين الدول المنتجة للنفط، بما فيها روسيا، بلغت مستويات «أكثر مما كان متوقعا». وكان قد أشار في مطلع الشهر الحالي إلى أن أوبك تأمل تشكيل شراكة طويلة الأمد مع دول منتجة للنفط من خارجها، وذلك لضمان توازن الأسواق. إلا أنه حذر من أنه مع عودة التوازن وتزايد الطلب، فإن قطاع الطاقة سيتطلب استثمارات كبيرة في المستقبل القريب، ليس فقط من الدول الغنية بالنفط، بل أيضا من كبرى شركات النفط العالمية. وختم بالقول: «نحن بحاجة إلى 15 مليون برميل في اليوم بحلول 2040 لتلبية الطلب»، وحدد الحاجة إلى الاستثمارات بنحو 210.5 مليارات دولار.
وفي إطار مواز، قال وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني أمس، إن منتجي النفط يسعون إلى استقرار السوق، وإنهم سيلتقون في الرياض في أبريل لمناقشة الجهود الجارية لكبح الإنتاج من أجل دعم الأسعار.
وأبلغ قيطوني الصحافيين أثناء زيارة إلى تونس قائلا: «نسعى للاستقرار... المسألة لا تقتصر على السعر، لكن أيضا التوازن بين المنتجين والمستهلكين»، مضيفا أنه «سيكون هناك اجتماع في الرياض في أبريل. سنناقش السياسة، نحتاج إلى موقف مشترك لمعرفة ما يمكننا القيام به».
لكن على الجانب الآخر، قالت وكالة الطاقة الدولية أمس، إن الولايات المتحدة ستتفوق على روسيا كأكبر منتج للنفط في العالم بحلول 2019 على الأكثر مع استمرار ازدهار قطاع النفط الصخري في البلاد.
ويرى كثير من المحللين أن زيادة الإنتاج الأميركي، خصوصا من النفط الصخري، تعوق جهود تحالف أوبك الهادف إلى استعادة التوازن السوقي. وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة خلال مناسبة في طوكيو، إن الولايات المتحدة ستتفوق على روسيا كأكبر منتج للخام «بالتأكيد في العام المقبل»؛ إن لم يكن هذا العام. وأبلغ «رويترز» بشكل منفصل قائلا: «نمو النفط الصخري الأميركي قوي جدا، الوتيرة قوية جدا... الولايات المتحدة ستصبح منتج النفط الأول في وقت قريب».
وارتفع مستوى إنتاج الخام الأميركي فوق عشرة ملايين برميل يوميا أواخر العام الماضي للمرة الأولى منذ سبعينيات القرن الماضي. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت سابق من هذا الشهر إن إنتاج الولايات المتحدة سيتجاوز 11 مليون برميل يوميا بحلول أواخر 2018. وسيقود هذا الولايات المتحدة إلى التفوق على روسيا أكبر منتج للخام في العالم، والتي تضخ إمدادات دون هذا المستوى بقليل.
وقال بيرول إنه لا يتوقع بلوغ الإنتاج الأميركي مستوى الذروة قبل 2020، ولا يتوقع تراجعا في السنوات الأربع إلى الخمس التالية. وتأتي زيادة الإمدادات الأميركية في الوقت الذي يقيد فيه منتجون آخرون كبار بينهم روسيا وأعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مستويات الإنتاج بهدف مساعدة الأسعار على الارتفاع.
وتتزايد صادرات الخام الأميركي، بما في ذلك إلى الأسواق الآسيوية الأكبر والأسرع نموا في العالم، مما يقلص الحصة السوقية لروسيا وأوبك. في الوقت ذاته، هبط صافي الواردات الأميركية من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا إلى 4.98 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ أن بدأت إدارة معلومات الطاقة تسجيل البيانات في 2001.
وقال بيرول إن نمو الإنتاج ليس قويا في الولايات المتحدة وحدها، مشيرا إلى «كندا والنفط الرملي على وجه الخصوص، والمشروعات البحرية البرازيلية... هذان محركان رئيسيان لقيادة الإنتاج من خارج الولايات المتحدة».
وبشأن الطلب، قال بيرول إن وكالة الطاقة الدولية تتوقع نموا بنحو 1.4 مليون برميل يوميا في 2018.



الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.