موسكو تستضيف أول منتدى إسلامي ـ روسي للاقتصاد والمال

لتفعيل التعاون مع الدول الإسلامية وإيجاد بديل عن سوق المال الغربية

تبدي روسيا الاتحادية اهتماما متزايدا بتعزيز التعاون الاقتصادي - المالي مع الدول الإسلامية والعربية، ومجمل المنظومة الاقتصادية - المالية الإسلامية، وذلك نظرا لعدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها المكانة المؤثرة التي يشغلها اقتصاد الدول الإسلامية في الاقتصاد العالمي.
هذه خلاصة وجهات نظر عبر عنها خبراء تحدثوا أمس من على منبر أول منتدى اقتصادي إسلامي - روسي، انطلق في جامعة «سبير بنك» في ضواحي موسكو، تحت عنوان «روسيا... ضمان الشراكة». وجرى تنظيم المنتدى بدعم ومشاركة مؤسسات مالية إسلامية وروسية ضخمة، مثل البنك الإسلامي للتنمية، والرابطة الإسلامية لتطوير قطاع الأعمال الخاصة، والرابطة الدولية لقطاع الأعمال الإسلامي، و«سبير بنك» أضخم المصارف الروسية، ومؤسسة «كيه بي إم جي» الرائدة في مجال التدقيق والاستشارات المالية.
ويناقش المشاركون إمكانية تسريع التكامل الاقتصادي بين أوروبا وآسيا، وبصورة خاصة بين روسيا والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والدور الذي يمكن أن تلعبه الآليات المالية البديلة، والمنتجات المالية الإسلامية، في تلك العمليات التكاملية. ولا يعول المنظمون والمشاركون في المنتدى على تحقيق نقلة نوعية سريعة نتيجة اللقاء الأول، إلا أنهم يضعون نصب أعينهم العمل على تحقيق الهدف الرئيسي، ألا وهو تشكيل أرضية عمل لتطوير الاستثمارات المشتركة، والتخفيف من العراقيل التجارية بين روسيا والدول الإسلامية.
ولتحقيق هذا الهدف، ينتظر أن يوقع المشاركون في المنتدى اتفاقية حول تأسيس وكالة للتعاون الاقتصادي بين دول منطقة الأورآسيا والشرق الأوسط.
ورجح مشاركون أن تؤثر هذه الخطوة بصورة عملية وملموسة على تطوير التعاون بين الجانبين في المجالين الاقتصادي والمالي، وأشاروا إلى أن اتفاق تأسيس وكالة التعاون سيُعتمد من جانب البنك الإسلامي للتنمية، و«سبير بنك»، وثلاث وزارات روسية؛ هي التنمية الاقتصادية، والمالية، والتجارة.
وستعمل الوكالة الجديدة على تشكيل أرضية عملية للتعاون بين الدول الأعضاء، يجري التركيز فيه على تنفيذ مشاريع الأعمال المشتركة، والمساهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي طويل الأمد.
وللتأكيد على أهمية التعاون مع عالم الاقتصاد والمال الإسلاميين، أشار أوليغ غوشانسكي، رئيس مجلس إدارة فرع «كيه بي إم جي» في روسيا ورابطة الدول المستقلة، إلى نمو حصة الاقتصاد الإسلامي في الاقتصاد العالمي، وقال في مداخلة أمام المنتدى: «يتوقع أن يصل عدد المسلمين في العالم إلى ملياري نسمة بحلول عام 2025، وهو ما يشكل ربع سكان العالم. وأصول البيزنس الإسلامي، والاقتصاد الإسلامي ستصل بحلول العام ذاته نحو 7 تريليونات دولار أميركي».
وعبر غوشانسكي عن قناعته بأن هذه الأرقام تشكل خير دليل على تنامي دور الاقتصاد الإسلامي وتأثيره عالميا، وقال إن «هذه المعطيات تتحدث عن نفسها بنفسها». وأشار إلى أن الصيرفة الإسلامية تلعب دور المحرك في نمو قطاع الأعمال الإسلامي بشكل عام، مضيفا: «تشير الأرقام إلى أن الصيرفة الإسلامية تنمو حاليا بدينامية عالية، وتحقق نموا سنويا يقدر بـ9.5 في المائة».
وتوقف غوشانسكي عند دور الصيرفة الإسلامية في العلاقات الثنائية، وقال إنها ستساهم في تطوير علاقات روسيا مع العالم العربي، لافتا إلى أن نسبة المسلمين في روسيا تزيد على 20 في المائة من السكان، الأمر الذي يسهم في زيادة الطلب على الصيرفة الإسلامية في السوق الروسية. وفي عرضه للأسباب التي يرى أنها تجعل روسيا بحاجة إلى الصيرفة الإسلامية، أشار غوشانسكي إلى أسباب اقتصادية وأخرى سياسية. وقال إن «تطوير الصيرفة الإسلامية يصبح أمرا ملحا بالنسبة لروسيا لعدة أسباب، منها اقتصادي - سياسي وجيو - سياسي»، موضحا أنه «يتحتم على روسيا بناء علاقات تعاون متينة مع الدول العربية في الشرق الأوسط والخليج العربي»، أي الدول التي تعتمد منظومة الصيرفة الإسلامية، و تشغل مساحات مؤثرة حاليا من الصيرفة عالمياً.