أوبك تجتمع وتواججها عقبة انتخاب أمين عام جديد

أوبك تجتمع وتواججها عقبة انتخاب أمين عام جديد
TT

أوبك تجتمع وتواججها عقبة انتخاب أمين عام جديد

أوبك تجتمع وتواججها عقبة انتخاب أمين عام جديد

قال وزير النفط السعودي المهندس علي ابراهيم النعيمي «ان اسواق النفط في افضل احوالها، وان النمو الاقتصادي في تحسن، وان الطلب في زيادة مضطردة»، مبديا سعادته بما تحدده الاسواق من اسعار، مضيفا «السعر في الوقت الراهن مناسب».
جاء ذلك في معرض اجاباته على اسئلة الصحافيين بالعاصمة النمساوية فيينا، التي تستضيف هذا الصباح بمقر منظمة الدول المصدرة للنفط" اوبك"، اجتماع المنظمة الوزاري رقم 164 والذي يحضره وزراء دول المنظمة الـ 12.
من جانبه، قلل مندوب رفيع بالمنظمة في حديث لـ«الشرق الأوسط» من ضرورة التوتر الذي يتوقعه بعض المراقبين ممن يستعجلون عودة النفط الايراني بأكمله للاسواق، مشيرا الى ان اتفاق جنيف النووي الذي عقدته ايران ومجموعة 5 + 1 (الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن زائد المانيا) لم يرفع العقوبات عن النفط الايراني جملة وتفصيلا، فضلا عن ان فترة الـ 6 اشهر التي حددها لتنفيذ ما اتفقوا عليه لم تبدأ بعد. يسبق كل ذلك انه في حال فك الحظر تماما فان الأمر يحتاج الى وقت قد لا يتحقق حتى منتصف العام المقبل، متوقعا ألا تدخل ايران بثقلها قبل اتفاق تقره دول الأوبك مجتمعة، لكون ان طهران هي الاكثر حاجة لبقاء الأسعار فوق المائة دولار للبرميل.
موضحا ان المنظمة في كل الاحوال بحاجة لمراجعة سياسة الانتاج ليس في هذا الاجتماع وانما القادم، دون شك، بحيث تكبح بعض الدول مما زادت ضخه لإفساح المجال لعودة طبيعية وسلسة للنفط الايراني الذي اخرجته العقوبات بما يفوق 2 مليون برميل يوميا، مكررا ما قاله النعيمي ان الاسواق في الوقت الحالي متوازنة بشكل جيد. مشددا ان الاهتمام يجب ان ينصب على ما بعد النصف الثاني من العام القادم ان كانت دول المنظمة كافة تريد الحفاظ على اسعار فوق 100 دولار للبرميل، لاسيما في ظل انتاج غير منضبط من الدول المصدرة خارج سلة نفوط اوبك ومع زيادة في الانتاج الاميركي من الزيت الصخري.
من جانب آخر يتابع المراقبون"عقبة" فشل دول الاوبك في الاجماع على تعيين أمين عام للمنظمة، والتي تكررت في اكثر من اجتماع وإرجائها بالتمديد للامين العام الحالي الليبي عبدالله سالم البدري، وذلك بسبب اصرار كل دولة من الدول التي تقدمت بمرشحين على مرشحها، والدول التي يتنافس مرشحوها للمنصب الحساس هي: المملكة العربية السعودية وايران والعراق.
وكان الوزراء قد اكدوا للصحافيين في اجتماعهم الاخير في 31 مايو(أيار) الماضي انهم بصدد دراسة مجموعة معايير محددة ولازمة يتم وفقها اختيار الأمين العام الجديد، رافضين الكشف عن كنهها او تفاصيلها.
من جهة اخرى، أشارت امانة المنظمة الى ان السعر الحالي لسلة نفوطها بلغ 106.74 دولار للبرميل، وتتكون سلتها من مزيج الصحراء" الجزائر" وجيراسول" انغولا" واورينت" الاكوادور" وايران الثقيل "ايران" والبصرة الخفيف "العراق" والكويت تصدير "الكويت" ووفاق سدر" ليبيا" وخام بوني الخفيف "نيجريا" وقطر البحرية " قطر" والعربي الخفيف "السعودية" ومربان "الامارات" وميري "فنزويلا".



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».