أوبك تجتمع وتواججها عقبة انتخاب أمين عام جديد

أوبك تجتمع وتواججها عقبة انتخاب أمين عام جديد
TT

أوبك تجتمع وتواججها عقبة انتخاب أمين عام جديد

أوبك تجتمع وتواججها عقبة انتخاب أمين عام جديد

قال وزير النفط السعودي المهندس علي ابراهيم النعيمي «ان اسواق النفط في افضل احوالها، وان النمو الاقتصادي في تحسن، وان الطلب في زيادة مضطردة»، مبديا سعادته بما تحدده الاسواق من اسعار، مضيفا «السعر في الوقت الراهن مناسب».
جاء ذلك في معرض اجاباته على اسئلة الصحافيين بالعاصمة النمساوية فيينا، التي تستضيف هذا الصباح بمقر منظمة الدول المصدرة للنفط" اوبك"، اجتماع المنظمة الوزاري رقم 164 والذي يحضره وزراء دول المنظمة الـ 12.
من جانبه، قلل مندوب رفيع بالمنظمة في حديث لـ«الشرق الأوسط» من ضرورة التوتر الذي يتوقعه بعض المراقبين ممن يستعجلون عودة النفط الايراني بأكمله للاسواق، مشيرا الى ان اتفاق جنيف النووي الذي عقدته ايران ومجموعة 5 + 1 (الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن زائد المانيا) لم يرفع العقوبات عن النفط الايراني جملة وتفصيلا، فضلا عن ان فترة الـ 6 اشهر التي حددها لتنفيذ ما اتفقوا عليه لم تبدأ بعد. يسبق كل ذلك انه في حال فك الحظر تماما فان الأمر يحتاج الى وقت قد لا يتحقق حتى منتصف العام المقبل، متوقعا ألا تدخل ايران بثقلها قبل اتفاق تقره دول الأوبك مجتمعة، لكون ان طهران هي الاكثر حاجة لبقاء الأسعار فوق المائة دولار للبرميل.
موضحا ان المنظمة في كل الاحوال بحاجة لمراجعة سياسة الانتاج ليس في هذا الاجتماع وانما القادم، دون شك، بحيث تكبح بعض الدول مما زادت ضخه لإفساح المجال لعودة طبيعية وسلسة للنفط الايراني الذي اخرجته العقوبات بما يفوق 2 مليون برميل يوميا، مكررا ما قاله النعيمي ان الاسواق في الوقت الحالي متوازنة بشكل جيد. مشددا ان الاهتمام يجب ان ينصب على ما بعد النصف الثاني من العام القادم ان كانت دول المنظمة كافة تريد الحفاظ على اسعار فوق 100 دولار للبرميل، لاسيما في ظل انتاج غير منضبط من الدول المصدرة خارج سلة نفوط اوبك ومع زيادة في الانتاج الاميركي من الزيت الصخري.
من جانب آخر يتابع المراقبون"عقبة" فشل دول الاوبك في الاجماع على تعيين أمين عام للمنظمة، والتي تكررت في اكثر من اجتماع وإرجائها بالتمديد للامين العام الحالي الليبي عبدالله سالم البدري، وذلك بسبب اصرار كل دولة من الدول التي تقدمت بمرشحين على مرشحها، والدول التي يتنافس مرشحوها للمنصب الحساس هي: المملكة العربية السعودية وايران والعراق.
وكان الوزراء قد اكدوا للصحافيين في اجتماعهم الاخير في 31 مايو(أيار) الماضي انهم بصدد دراسة مجموعة معايير محددة ولازمة يتم وفقها اختيار الأمين العام الجديد، رافضين الكشف عن كنهها او تفاصيلها.
من جهة اخرى، أشارت امانة المنظمة الى ان السعر الحالي لسلة نفوطها بلغ 106.74 دولار للبرميل، وتتكون سلتها من مزيج الصحراء" الجزائر" وجيراسول" انغولا" واورينت" الاكوادور" وايران الثقيل "ايران" والبصرة الخفيف "العراق" والكويت تصدير "الكويت" ووفاق سدر" ليبيا" وخام بوني الخفيف "نيجريا" وقطر البحرية " قطر" والعربي الخفيف "السعودية" ومربان "الامارات" وميري "فنزويلا".



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».