أوبك تجتمع وتواججها عقبة انتخاب أمين عام جديد

أوبك تجتمع وتواججها عقبة انتخاب أمين عام جديد
TT

أوبك تجتمع وتواججها عقبة انتخاب أمين عام جديد

أوبك تجتمع وتواججها عقبة انتخاب أمين عام جديد

قال وزير النفط السعودي المهندس علي ابراهيم النعيمي «ان اسواق النفط في افضل احوالها، وان النمو الاقتصادي في تحسن، وان الطلب في زيادة مضطردة»، مبديا سعادته بما تحدده الاسواق من اسعار، مضيفا «السعر في الوقت الراهن مناسب».
جاء ذلك في معرض اجاباته على اسئلة الصحافيين بالعاصمة النمساوية فيينا، التي تستضيف هذا الصباح بمقر منظمة الدول المصدرة للنفط" اوبك"، اجتماع المنظمة الوزاري رقم 164 والذي يحضره وزراء دول المنظمة الـ 12.
من جانبه، قلل مندوب رفيع بالمنظمة في حديث لـ«الشرق الأوسط» من ضرورة التوتر الذي يتوقعه بعض المراقبين ممن يستعجلون عودة النفط الايراني بأكمله للاسواق، مشيرا الى ان اتفاق جنيف النووي الذي عقدته ايران ومجموعة 5 + 1 (الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن زائد المانيا) لم يرفع العقوبات عن النفط الايراني جملة وتفصيلا، فضلا عن ان فترة الـ 6 اشهر التي حددها لتنفيذ ما اتفقوا عليه لم تبدأ بعد. يسبق كل ذلك انه في حال فك الحظر تماما فان الأمر يحتاج الى وقت قد لا يتحقق حتى منتصف العام المقبل، متوقعا ألا تدخل ايران بثقلها قبل اتفاق تقره دول الأوبك مجتمعة، لكون ان طهران هي الاكثر حاجة لبقاء الأسعار فوق المائة دولار للبرميل.
موضحا ان المنظمة في كل الاحوال بحاجة لمراجعة سياسة الانتاج ليس في هذا الاجتماع وانما القادم، دون شك، بحيث تكبح بعض الدول مما زادت ضخه لإفساح المجال لعودة طبيعية وسلسة للنفط الايراني الذي اخرجته العقوبات بما يفوق 2 مليون برميل يوميا، مكررا ما قاله النعيمي ان الاسواق في الوقت الحالي متوازنة بشكل جيد. مشددا ان الاهتمام يجب ان ينصب على ما بعد النصف الثاني من العام القادم ان كانت دول المنظمة كافة تريد الحفاظ على اسعار فوق 100 دولار للبرميل، لاسيما في ظل انتاج غير منضبط من الدول المصدرة خارج سلة نفوط اوبك ومع زيادة في الانتاج الاميركي من الزيت الصخري.
من جانب آخر يتابع المراقبون"عقبة" فشل دول الاوبك في الاجماع على تعيين أمين عام للمنظمة، والتي تكررت في اكثر من اجتماع وإرجائها بالتمديد للامين العام الحالي الليبي عبدالله سالم البدري، وذلك بسبب اصرار كل دولة من الدول التي تقدمت بمرشحين على مرشحها، والدول التي يتنافس مرشحوها للمنصب الحساس هي: المملكة العربية السعودية وايران والعراق.
وكان الوزراء قد اكدوا للصحافيين في اجتماعهم الاخير في 31 مايو(أيار) الماضي انهم بصدد دراسة مجموعة معايير محددة ولازمة يتم وفقها اختيار الأمين العام الجديد، رافضين الكشف عن كنهها او تفاصيلها.
من جهة اخرى، أشارت امانة المنظمة الى ان السعر الحالي لسلة نفوطها بلغ 106.74 دولار للبرميل، وتتكون سلتها من مزيج الصحراء" الجزائر" وجيراسول" انغولا" واورينت" الاكوادور" وايران الثقيل "ايران" والبصرة الخفيف "العراق" والكويت تصدير "الكويت" ووفاق سدر" ليبيا" وخام بوني الخفيف "نيجريا" وقطر البحرية " قطر" والعربي الخفيف "السعودية" ومربان "الامارات" وميري "فنزويلا".



الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
TT

الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار، وهو أكبر تعديل على الإطلاق لأي سلعة، وذلك بعد أخطاء في الحسابات الأولية التي أدت إلى تضخيم الرقم إلى مستوى قياسي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت نيودلهي أن وارداتها من الذهب قد بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً قدره 14.8 مليار دولار في نوفمبر، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في أكتوبر (تشرين الأول)، والذي بلغ 7.13 مليار دولار. وقد أسهم هذا الارتفاع في توسيع عجز التجارة السلعية للبلاد إلى مستوى قياسي بلغ 37.84 مليار دولار في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 23.9 مليار دولار، مما أثار قلق الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات التي جمعتها المديرية العامة للاستخبارات التجارية والإحصاءات أن واردات الهند من الذهب في نوفمبر، قد بلغت 9.84 مليار دولار، مقارنة بتقدير أولي بلغ 14.8 مليار دولار تم نشره الشهر الماضي.

وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالإدلاء بتصريحات علنية، إن هذا التعديل النزولي لواردات الذهب بمقدار خمسة مليارات دولار من شأنه أن يقلل العجز التجاري بمقدار مماثل.

وتعدّ الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، وتعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية معظم الطلب، والذي عادة ما يرتفع خلال موسم المهرجانات والأعراس في الربع الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وعلى الرغم من التعديل الذي طرأ على أرقام نوفمبر، فقد أنفقت الهند مبلغاً قياسياً قدره 47 مليار دولار على واردات الذهب في أول 11 شهراً من عام 2024، متجاوزة 42.6 مليار دولار تم إنفاقها خلال عام 2023 بالكامل، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً إلى مستويات قياسية، وفقاً للبيانات.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، سجل الذهب أداءً أفضل من الأسهم بالنسبة للمستثمرين الهنود في عام 2024، مما أسهم في زيادة الطلب على العملات المعدنية والسبائك.

وتستورد الهند الذهب من دول مثل الدول الأفريقية، وبيرو، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة.

وقد شهدت واردات الذهب ارتفاعاً حاداً بعد أن قامت الهند في يوليو (تموز) بخفض الرسوم الجمركية على استيراد الذهب من 15 في المائة إلى 6 في المائة.

وقال تاجر في مومباي من أحد بنوك استيراد الذهب، إن الزيادة الكبيرة في واردات نوفمبر قد أثارت مخاوف في صناعة السبائك من احتمال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات للحد من الاستهلاك، إلا أن البيانات المعدلة لا تشير إلى أي زيادة غير عادية في الطلب.