دخول الهدنة «الإنسانية» الروسية حيز التنفيذ في الغوطة الشرقية

مصابون يتلقون العلاج بعد القصف الدامي على الغوطة الشرقية (أ.ف.ب)
مصابون يتلقون العلاج بعد القصف الدامي على الغوطة الشرقية (أ.ف.ب)
TT

دخول الهدنة «الإنسانية» الروسية حيز التنفيذ في الغوطة الشرقية

مصابون يتلقون العلاج بعد القصف الدامي على الغوطة الشرقية (أ.ف.ب)
مصابون يتلقون العلاج بعد القصف الدامي على الغوطة الشرقية (أ.ف.ب)

دخلت الهدنة «الإنسانية» التي أعلنتها روسيا لخمس ساعات حيز التنفيذ في الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، بعد نحو 10 أيام من القصف العنيف الذي أودى بحياة أكثر من 560 مدنياً.
وأفاد مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية في مدينة دوما، كبرى مدن الغوطة الشرقية، والمرصد السوري لحقوق الإنسان بهدوء خلال الليل وحتى صباح اليوم (الثلاثاء)، تخللته سقوط قذائف مدفعية.
وأورد المرصد السوري أن «الهدوء يسود مدن وبلدات غوطة دمشق الشرقية مع دخول الهدنة حيز التنفيذ».
ويُفترض أن تطبق الهدنة يومياً لمدة 5 ساعات على أن يُفتح خلالها «ممر» عند معبر الوافدين لخروج المدنيين، وفق الإعلان الروسي.
وتأتي الهدنة الروسية بعد 4 أيام على تبني مجلس الأمن الدولي السبت، قراراً ينص على وقف شامل لإطلاق النار في سوريا «من دون تأخير»، لكنه لم يمنع استمرار قوات النظام استهدافها للمنطقة المحاصرة وإن بوتيرة أقل.
ومنذ بدء التصعيد العسكري في 18 فبراير (شباط)، وثق المرصد السوري مقتل أكثر من 560 مدنياً بينهم نحو 140 طفلاً. وترافق التصعيد مع تعزيزات عسكرية لقوات النظام في محيط الغوطة الشرقية تنذر بهجوم بري واسع.
وأفاد سامر البويضاني (25 عاماً)، أحد سكان مدينة دوما: «روسيا تقتلنا يومياً وتقصفنا يومياً»، معرباً عن رفضه الخروج عبر الممر الذي أعلنته موسكو.
وتابع: «أنا لا أؤمن على نفسي أو على أهلي الخروج عبر وساطة النظام، ففي حال وافقت وخرجت سيقوم مباشرة بتجنيدي لقتال السوريين».
ويأتي إعلان موسكو الجديد بعد تأكيد أبرز الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية، رفضها أي «تهجير للمدنيين أو ترحيلهم».
وسبق لروسيا أن أعلنت خلال معارك مدينة حلب (شمال) في عام 2016 هدناً إنسانية مماثلة، بهدف إتاحة المجال أمام سكان الأحياء الشرقية للخروج، لكن من غادروا كانوا قلة، إذ عبر كثيرون عن شكوكهم بشأن الممرات التي حددت طرقاً آمنة.
وانتهت معركة حلب بإجلاء آلاف المقاتلين المعارضين والمدنيين في ديسمبر (كانون الأول) عام 2016.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».