التضخم السنوي الجزائري يتراجع قليلاً... والمخاوف الاقتصادية قائمة

وزير يحذر من الإفلاس... وآخر يؤكد نزيف الاحتياطي الأجنبي

التضخم تراجع قليلاً الشهر الماضي في الجزائر إلا أن المخاوف الاقتصادية لا تزال كبيرة (غيتي)

أظهرت بيانات رسمية أمس الاثنين تراجع التضخم السنوي بالجزائر في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى 5.2 في المائة، من مستوى 5.6 في المائة في شهر ديسمبر (كانون الأول) السابق، وذلك بفعل انخفاض أسعار بعض الخضراوات... إلا أن المخاوف على الاقتصاد الجزائري لا تزال قائمة، والتي بلغت حد التحذير «حكوميا» من احتمالية إفلاس الدولة خلال عامين.
ويحاول البلد تعزيز إنتاج الغذاء المحلي والحد من الواردات في مسعى لتقليص الإنفاق، إثر انخفاض في إيرادات الطاقة المصدر الرئيسي لمالية الدولة. وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين الشهري في يناير بنسبة 0.9 في المائة عن الشهر السابق، وفقا للديوان الوطني للإحصائيات. وانخفضت تكلفة الخضراوات ثمانية في المائة، بينما ارتفعت أسعار الجبن 1.4 في المائة، والفواكه المجففة باثنين في المائة.
وفي منتصف شهر فبراير (شباط) الحالي، برر محمد لوكال، محافظ بنك الجزائر (المركزي) ارتفاع التضخم خلال عام 2017، الذي وصل حدود 5.6 في المائة، إلى «ضعف المنافسة والتنظيم والمراقبة على مستوى الكثير من أسواق السلع والخدمات، والتي شهد بعضها حالات احتكار».
وكان لوكال قد حذر أمام نواب المجلس الشعبي الوطني (البرلمان الجزائري) من أن تراجع احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية سيحد من هامش مقاومة الصدمات الخارجية، مضيفا أن هذا «يجعل ضروريا تكثيف الجهود لرفع العرض المحلي من السلع لضمان استدامة ميزان المدفوعات على المدى المتوسط، ووقف تآكل احتياطيات الصرف».
وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية بالجزائر في عام 2017 بنحو 16.8 مليار دولار، لتبلغ في نهايته 97.3 مليار دولار فقط، انخفاضا من مستوى 114.1 مليار دولار بنهاية 2016، وهو ما أرجعه لوكال إلى تراجع فعلي لميزان المدفوعات، وأيضا لنسب صرف الدولار واليورو، موضحا أن معدل صرف الدينار الجزائري (العملة الوطنية) تراجع بنسبة 15.36 في المائة مقارنة باليورو في 2017، نظرا لارتفاع العملة الأوروبية الموحدة أمام الدولار العام الماضي.
وكان وزير المالية الجزائري عبد الرحمن راوية، توقع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن احتياطيات الصرف ستصل إلى 85.2 مليار دولار في نهاية 2018. بما يمثل 18.8 شهرا من الواردات، وإلى 79.7 مليار دولار في 2019. توازي 18.4 شهرا من الواردات، ثم تصل إلى 76.2 مليار دولار خلال 2020. ما يمثل 17.8 شهرا من الواردات.
وفي مطلع الشهر الحالي، حذر وزير التجارة الجزائري الحكومة من «تعرض الجزائر لحالة إفلاس في غضون العامين أو الثلاثة المقبلة». وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية: «إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة، فإنه لن يتبقى لدينا في خلال عامين أو 3 أعوام أي موارد مالية لاستيراد أي مادة بما في ذلك الحبوب، خاصة أن الجزائر فقدت في 3 سنوات نحو 50 في المائة من احتياطيات الصرف، التي تقدر بـ44 مليار دولار». وأضاف الوزير الجزائري أن على الحكومة «أن تعي جيدا أن النار تضرم في المنزل، وبغض النظر عن الميزان التجاري في مجال الطاقة، فإن كل القطاعات الأخرى تسجل عجزا، والحقوق الجمركية تتضمن 99 فصلا، منها 95 بها عجز مع كل دول العالم، بما فيها العربية».
وجاءت تصريحات مرادي متسقة مع تصريحات مشابهة لرئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، الذي أكد أن الجزائر تعاني من أزمة مالية خانقة، مشيرا إلى اتخاذ حكومته إجراءات لتجاوز الأزمة الاقتصادية الأشد في تاريخ البلاد، وتجنيب البلاد خيار الاستدانة من الخارج.
وأكد أويحيى أن الجزائر تحتاج إلى 1.3 مليار يورو شهرياً توجه للإنفاق والتسيير، ما جعله يلجأ إلى إجراء تعديل على قانون النقد والقرض شهر أكتوبر الماضي، وهو التعديل الذي سمح للحكومة باللجوء إلى خيار التمويل غير التقليدي، الذي يتضمن إعادة طبع ملياري دولار شهريا من النقود لتمويل العجز في الميزانية الذي تسبب فيه انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ 2014. وهي الخطوة الحكومية التي أعقبت قرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة منع اللجوء إلى الاستدانة الخارجية.
وبحسب الأرقام الرسمية الجزائرية، حقق الاقتصاد نموا قدره 2.2 في المائة خلال 2017، مقابل 3.3 في المائة في 2016. وذلك رغم التراجع القوي للنمو في قطاع المحروقات. وبلغ عجز ميزان المدفوعات 23.3 مليار دولار في 2017. مقابل 26.3 مليار دولار في 2016. علما بأن متوسط سعر برميل النفط الجزائري ارتفع من مستوى 45 دولارا سنة 2016 إلى 53.97 دولار سنة 2017.
وأشار محافظ بنك الجزائر إلى أن القروض الموجهة للاقتصاد سجلت ارتفاعا بنسبة 12.3 في المائة خلال 2017 مقارنة بسنة 2016، وذلك في إطار الجهود المبذولة من طرف بنك الجزائر والبنوك التجارية لتعزيز تمويل الاقتصاد الوطني.