{أرامكو} تنفق 12 مليار دولار سنوياً في قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة

TT

{أرامكو} تنفق 12 مليار دولار سنوياً في قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة

كشفت أرامكو السعودية عن إنفاق نحو 12 مليار دولار (45 مليار ريال) كمتوسط سنوي خلال الأعوام القليلة الماضية على مشاريع وأعمال لأكثر من 4 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة، سواء من خلال أرامكو السعودية مباشرة أو من خلال منظومة الإمداد، من أجل تعزيز القيمة المضافة الإجمالية عبر برنامج (اكتفاء).
وقال عبد العزيز العبد الكريم، نائب رئيس أرامكو السعودية للشراء وإدارة منظومة الإمداد: «نعمل من خلال برنامج أرامكو السعودية لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية (اكتفاء) على دعم توطين الصناعات في قطاع الطاقة والقطاعات المرتبطة به، وتعزيز الدور الاقتصادي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع مستوى مشاركتها في الناتج الوطني الإجمالي، وتوليد الآلاف من فرص العمل».
كما شدد العبد الكريم على أهمية توفير بيئة أعمال محفزة وحاضنة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للإسهام في تطويرها وتنميتها لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وتهدف أرامكو السعودية من خلال برنامج اكتفاء إلى الاستفادة من الفرص الكبيرة التي يقدمها قطاع الطاقة في السعودية لمواصلة العمل على رفع نسبة المحتوى المحلي وصادرات البلاد من منتجات وخدمات الطاقة، وتوطين سلسلة القيمة المرتبطة بقطاع الطاقة في المملكة، وتوفير الآلاف من فرص العمل والتدريب للسعوديين والسعوديات، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دوراً محورياً في التنمية الاقتصادية حول العالم.
ويطمح برنامج اكتفاء إلى تحقيق 70 في المائة من المحتوى المحلي في الصناعة والخدمات في قطاع الطاقة بحلول عام 2021، ويُعد البرنامج أحد النماذج الرائدة والمتميزة التي تُسهم في تحقيق أهداف وتطلعات رؤية المملكة 2030 سواءً من خلال تحقيق نسب عالية من المحتوى المحلي أو من خلال تعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تُعد محركاً للابتكار والتنمية والاستدامة لما تتسم به من السرعة والمرونة والقدرة على تطوير المنتجات الجديدة التي تلبي احتياجات السوق.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.