عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

{أرامكو} تنفق 12 مليار دولار سنوياً في قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة

  • الدمام: «الشرق الأوسط»
TT
  • الدمام: «الشرق الأوسط»
TT

{أرامكو} تنفق 12 مليار دولار سنوياً في قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة

كشفت أرامكو السعودية عن إنفاق نحو 12 مليار دولار (45 مليار ريال) كمتوسط سنوي خلال الأعوام القليلة الماضية على مشاريع وأعمال لأكثر من 4 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة، سواء من خلال أرامكو السعودية مباشرة أو من خلال منظومة الإمداد، من أجل تعزيز القيمة المضافة الإجمالية عبر برنامج (اكتفاء).
وقال عبد العزيز العبد الكريم، نائب رئيس أرامكو السعودية للشراء وإدارة منظومة الإمداد: «نعمل من خلال برنامج أرامكو السعودية لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية (اكتفاء) على دعم توطين الصناعات في قطاع الطاقة والقطاعات المرتبطة به، وتعزيز الدور الاقتصادي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع مستوى مشاركتها في الناتج الوطني الإجمالي، وتوليد الآلاف من فرص العمل».
كما شدد العبد الكريم على أهمية توفير بيئة أعمال محفزة وحاضنة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للإسهام في تطويرها وتنميتها لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وتهدف أرامكو السعودية من خلال برنامج اكتفاء إلى الاستفادة من الفرص الكبيرة التي يقدمها قطاع الطاقة في السعودية لمواصلة العمل على رفع نسبة المحتوى المحلي وصادرات البلاد من منتجات وخدمات الطاقة، وتوطين سلسلة القيمة المرتبطة بقطاع الطاقة في المملكة، وتوفير الآلاف من فرص العمل والتدريب للسعوديين والسعوديات، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دوراً محورياً في التنمية الاقتصادية حول العالم.
ويطمح برنامج اكتفاء إلى تحقيق 70 في المائة من المحتوى المحلي في الصناعة والخدمات في قطاع الطاقة بحلول عام 2021، ويُعد البرنامج أحد النماذج الرائدة والمتميزة التي تُسهم في تحقيق أهداف وتطلعات رؤية المملكة 2030 سواءً من خلال تحقيق نسب عالية من المحتوى المحلي أو من خلال تعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تُعد محركاً للابتكار والتنمية والاستدامة لما تتسم به من السرعة والمرونة والقدرة على تطوير المنتجات الجديدة التي تلبي احتياجات السوق.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية