السعودية: «بروتيفتي» تستضيف ندوة عن المخاطر الناشئة في مجال الأعمال

شددت على أهمية وجود إطار عمل سليم ضمن التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي

TT

السعودية: «بروتيفتي» تستضيف ندوة عن المخاطر الناشئة في مجال الأعمال

نظمت «بروتيفتي ممبر فيرم الشرق الأوسط» ندوة عن «المخاطر الناشئة في مجال الأعمال خلال عام 2018 وإطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية الجديد الصادر عن لجنة رعاية المؤسسات»، وذلك في فندق فور سيزونز بالعاصمة السعودية الرياض.
وأكد بوب هيرث، رئيس لجنة رعاية المؤسسات السابق، الرئيس الحالي ومدير إداري رئيس بشركة بروتيفتي، خلال الندوة، أهمية وجود إطار عمل سليم لإدارة المخاطر المؤسسية ضمن التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي لمجابهة تأثير المخاطر الناجمة عن التغيرات الجيوسياسية، والرقابية، وإصدار معايير محاسبية جديدة، والتقدم التقني السريع مثل سلسلة السجلات الرقمية (blockchain)، وظهور العملات الرقمية المشفرة، وانتشار التهديدات الإلكترونية.
وأضاف هيرث أن إطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية المحدث للجنة رعاية المؤسسات يقدم منظوراً جديداً حول المفاهيم الحالية والمتطورة وتطبيق إدارة المخاطر المؤسسية بما يلبي احتياجات الأعمال المتزايدة باستمرار، كما يوضح أهمية العلاقة بين المخاطر والاستراتيجية وأداء المؤسسة، ويركز على الحفاظ على القيمة المؤسسية وخلقها مع التركيز على إدارة المخاطر في إطار رقابة المؤسسة للمخاطر.
إلى ذلك، قال سعد السبتي، الشريك التنفيذي لـ«بروتيفتي» السعودية: «في ظل الوتيرة التي تتصاعد بها المخاطر بسبب الابتكارات التقنية المتسارعة والتغيرات الرقابية، يصبح الأمر متروكاً للمؤسسات لمواجهة هذه التحديات مستقبلاً، وفي حين أن التقدم في عمليات التحليل والتعلم الآلي والقدرات التكنولوجية يمكن أن يثبت فاعليته في إدارة المخاطر الناشئة، فإنه يحقق أيضاً الكفاءة والفاعلية في الطريقة التي ننظر بها إلى المخاطر التقليدية، وفي هذا السياق، تساعد بروتيفتي المؤسسات في تحديد وتقييم وإدارة المخاطر من خلال تطبيق الأساليب السليمة لإدارة المخاطر، وبالتالي منع أي تداعيات محتملة».
ونوّه عدنان زكريا، المدير الإداري بـ«بروتيفتي» السعودية، بأن التحول في الاقتصاد السعودي في الوقت الراهن يتطلب من قادة الأعمال في المنطقة الحفاظ على إدارة المخاطر على رأس جدول أعمالهم. وتابع: «في بروتيفتي نساعد مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية في مختلف القطاعات لبناء إطار قوي لإدارة المخاطر للتأكد من أكثر الطرق فاعلية في سبيل إدراج المخاطر ضمن العمليات الأساسية لهم، كما تساعد الشركة المؤسسات على تحديد وتصنيف مخاطرها حسب الأولوية، بما في ذلك المخاطر الناشئة على صعيد الامتثال الرقابي والجيوسياسي التي يمكن أن تؤثر في الاستراتيجية ونموذج الأعمال لإيجاد قيمة».
إلى ذلك، تحدث أميت راي، المدير الإداري لحلول تحليل البيانات في «بروتيفتي»، عن كيفية استفادة قادة المخاطر والتأكيد من التكنولوجيا وتحليل البيانات لتحقيق نقلة نوعية في الطريقة التي يتم بها تحديد المخاطر وتقييمها والحد منها.
وتطرق إلى مفهوم «تأكيد المخاطر 4.0»، الذي يستفيد من الثورة المعرفية التي تحدث في مجالي الحوسبة والتكنولوجيا لإفساح المجال أمام استخدام «التأكيد الذكي (Smart Assurance)». وقدّم عروضاً للتطبيقات التي تستخدم التعلم الآلي وتحليلات البيانات لاكتشاف تدفق البيانات، وإعادة بناء العمليات، وتحديد النزاعات القانونية في العقود، وتفعيل التشغيل الآلي لفحص الضوابط الرقابية الآني، وإعداد تقارير رقمية باستخدام «معالجة اللغات الطبيعية NLP».
وكانت «بروتيفتي» نشرت أخيراً دراسة استقصائية عن المنظورات التنفيذية بشأن أعلى المخاطر لعام 2018 بالتعاون مع مبادرة إدارة المخاطر المؤسسية في كلية بول للإدارة بجامعة ولاية كارولاينا الشمالية.



37.5 مليار دولار إيرادات الجزائر من المحروقات في 9 أشهر

شعار شركة «سوناطراك» الجزائرية في مقرها الرئيسي بالجزائر (رويترز)
شعار شركة «سوناطراك» الجزائرية في مقرها الرئيسي بالجزائر (رويترز)
TT

37.5 مليار دولار إيرادات الجزائر من المحروقات في 9 أشهر

شعار شركة «سوناطراك» الجزائرية في مقرها الرئيسي بالجزائر (رويترز)
شعار شركة «سوناطراك» الجزائرية في مقرها الرئيسي بالجزائر (رويترز)

كشف مسؤول رفيع في الحكومة الجزائرية، السبت، عن أن إيرادات البلاد من صادرات المحروقات بلغت 37.5 مليار دولار في الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية سبتمبر 2026.

وأفاد وزير الدولة وزير المحروقات، محمد عرقاب، خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) في إطار دراسة ومناقشة مشروع قانون الموازنة 2027، بأن هذه الإيرادات كانت مدفوعة أساساً بارتفاع متوسط سعر النفط الخام الجزائري بنسبة 37 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

ولفت إلى أن متوسط سعر النفط الخام الجزائري بلغ نحو 97 دولاراً للبرميل، فيما بلغ متوسط سعر الغاز الجزائري المسوق نحو 11.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

كما كشف عن أن الجباية البترولية سجلت إيرادات بقيمة 2841 مليار دينار أي ما يفوق 21 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 105 في المائة من التقديرات المعتمدة في قانون الموازنة لسنة 2026، والمقدرة بـ2698 مليار دينار (20 مليار دولار).


ارتفاع حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية في أغسطس

متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية في أغسطس

متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، مساء الجمعة، أن حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية سجلت ارتفاعاً طفيفاً في أغسطس (آب) بعد تراجعها شهرين، مدفوعة بارتفاع حيازات بريطانيا وكندا.

وارتفعت حيازات سندات الخزانة الأميركية إلى 9.331 تريليون دولار في أغسطس من 9.248 تريليون في الشهر السابق. وسجلت مستوى غير مسبوق بلغ 9.487 تريليون دولار في فبراير (شباط) من العام الحالي. وزادت حيازات الأجانب من سندات الخزانة بأقل من واحد في المائة على أساس سنوي في أغسطس.

وأفادت البيانات بأن حيازات اليابان انخفضت إلى 1.068 تريليون دولار في أغسطس، بتراجع 3.2 في المائة عن 1.103 تريليون دولار في يوليو (تموز)، لتسجل انخفاضاً للشهر الرابع على التوالي. ومع ذلك، ظلت اليابان أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، إذ بلغت حيازاتها ذروة عند 1.325 تريليون دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.

وتجاوزت حيازات بريطانيا، ثاني أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، مستوى تريليون دولار للمرة الأولى. وزادت حيازاتها 1.1 في المائة إلى 1.009 تريليون دولار في أغسطس من 998.3 مليار دولار في الشهر السابق. وينظر إلى بريطانيا على نطاق واسع باعتبارها مركزاً رئيسياً لحفظ أصول المستثمرين العالميين، وغالباً ما تعتبر تدفقاتها مؤشراً على رؤوس أموال صناديق التحوط.

وبالنسبة للصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فانخفضت حيازاتها من سندات الخزانة 2.4 في المائة إلى 590.7 مليار دولار في أغسطس من 618 مليار دولار في يوليو، لتتراجع للشهر الثالث على التوالي. وكانت حيازات الصين في أغسطس الأدنى منذ أغسطس 2008، عندما بلغت 573.7 مليار دولار.

ولا تزال الصين ثالث أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، وانخفضت حيازاتها في أغسطس بنحو 16 في المائة عن مستوياتها قبل عام.

ورفعت كندا، خامس أكبر حائز لسندات الخزانة، حيازاتها إلى 490.5 مليار دولار، بزيادة 4.2 في المائة عن الشهر السابق.

وعلى أساس المعاملات، شهد أغسطس تدفقات كبيرة إلى سندات الخزانة بقيمة 108.9 مليار دولار، مقارنة مع تدفقات خارجة بقيمة 3.6 مليار دولار في يوليو.

وسجلت سندات الشركات الأميركية تدفقات داخلة بقيمة 41.6 مليار دولار في أغسطس، مقارنة مع تدفقات داخلة بقيمة 26.9 مليار دولار في يوليو.

وقفزت التدفقات الداخلة إلى الأسهم الأميركية إلى 153.9 مليار دولار في أغسطس، من تدفقات داخلة بلغت 3.7 مليار دولار في الشهر السابق.

وارتفع إجمالي صافي تدفقات رؤوس الأموال الداخلة في أغسطس إلى 199.8 مليار دولار من 87.4 مليار دولار في يوليو.


ترمب يصدر إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية مرتبطة بروسيا

ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)
ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)
TT

ترمب يصدر إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية مرتبطة بروسيا

ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)
ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية رئيسية مرتبطة بروسيا قبل أيام من دخولها حيز التنفيذ بموجب قانون وقَّعه الشهر الماضي، بما في ذلك رسوم على سلع البلاد وعقوبات على شراء النفط والغاز منها.

وقال ترمب في أمر تنفيذي أصدره البيت الأبيض مساء الجمعة، إن الإعفاء يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة.

ويهدف القانون إلى زيادة الضغط على روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا التي بدأت في 2022. لكن ترمب أبدى تقارباً مع روسيا ووجه انتقادات علنية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بما في ذلك تلميحه إلى أن كييف تحتاج إلى قائد جديد.

وقبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي الأميركية، التي يخوض فيها الحزب الجمهوري المنتمي إليه ترمب معركة للحفاظ على أغلبيته الضئيلة في مجلسي الكونغرس، قال محللون إن الإجراءات الجديدة كان يمكن أن تزيد أسعار النفط المرتفعة بالفعل، في وقت يواجه فيه الأميركيون حالياً ارتفاعاً في التكاليف يُعزى بدرجة كبيرة إلى الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

كان السيناتور الجمهوري الراحل لينزي غراهام أبرز داعمي التشريع في الكونغرس، وكان من شأنه فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المائة خلال 30 يوماً على جميع السلع التي تدخل الولايات المتحدة من أكبر خمس دول مستوردة للنفط الخام أو الغاز من روسيا، وكذلك على أي دولة تشتري النفط أو الغاز عن علم بعد 30 يوماً من إقرار القانون أو تكون من بين أكبر خمس دول تساعد روسيا على التحايل على العقوبات.

وأشار الأمر إلى أن الإعفاء سيظل سارياً إلى أن يقرر ترمب أو المسؤولون الكبار في إدارته «اتخاذ إجراء إضافي مناسب».

ووقع ترمب قانون لينزي أو غراهام لمعاقبة روسيا وإيران لعام 2026 في منتصف سبتمبر (أيلول).

وقال ترمب في الأمر التنفيذي: «قدمت إلى الكونغرس شهادة بأن إصدار مثل هذا الإعفاء في هذا الوقت يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة».

وعبرت دول مثل الصين والهند، وهما من أكبر مشتري النفط الروسي، عن القلق من مشروع قانون العقوبات على روسيا.

وقالت بكين إنها «تعارض باستمرار الولاية القضائية العابرة للحدود التي تفتقر إلى أساس في القانون الدولي»، بينما حذرت الهند واشنطن من أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تؤثر على العلاقات الثنائية.

ويتيح القانون للرئيس إصدار إعفاء من العقوبات بمجرد إبلاغ الكونغرس بأنه خلص إلى أنها لا تخدم المصلحة الوطنية.

وانتقد النائب الأميركي دون باير، وهو ديمقراطي عن فرجينيا، ترمب بسبب الإعفاء قائلاً إنه يرضخ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال باير في بيان: «استسلام ترمب الأخير لبوتين يخون مجدداً شركاءنا الأوكرانيين ويتحدى بوضوح نية الكونغرس من تشريع صمم لمعاقبة روسيا على حربها العدوانية غير القانونية».

وواجه ترمب أيضاً انتقادات من عدة أعضاء بمجلس الشيوخ، بينهم جمهوريون، بسبب اتفاق حديث بشأن الديزل مع روسيا وافق بموجبه على رفع العقوبات عن الصادرات الروسية، مقابل موافقة روسيا على توريد الديزل إلى الأسواق العالمية في محاولة لخفض أسعار الوقود. وقال المشرعون الذين انتقدوا الاتفاق إنه سيساعد في تمويل حرب موسكو في أوكرانيا.

ووصف كيريل دميترييف، مبعوث الرئيس الروسي للاستثمار، الإعفاء الصادر من ترمب بأنه «لحظة تاريخية حقاً»، وقال في منشور على منصة «إكس» إن هذا التشريع كان من الممكن أن يؤدي فعلياً إلى وقف جميع أوجه التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.