«معركة الغوطة» تجمع موسكو ودمشق بعد خلاف حول «سوتشي»

أنباء عن وجود ضباط مصريين لإنقاذ دوما

أطفال يتلقون العلاج في قبو بغوطة دمشق (أ.ف.ب)
أطفال يتلقون العلاج في قبو بغوطة دمشق (أ.ف.ب)
TT

«معركة الغوطة» تجمع موسكو ودمشق بعد خلاف حول «سوتشي»

أطفال يتلقون العلاج في قبو بغوطة دمشق (أ.ف.ب)
أطفال يتلقون العلاج في قبو بغوطة دمشق (أ.ف.ب)

هناك اختلاف بين موسكو ودمشق إزاء متابعة مخرجات «مؤتمر الحوار الوطني السوري» في سوتشي، خصوصاً تشكيل اللجنة الدستورية، لكنهما متفقتان على أن الأولوية حالياً للواقع الميداني؛ حيث قدم الجيش الروسي أعلى قدر من الدعم العسكري والسياسي لشن هجوم واسع على غوطة دمشق مع ترك نافذة لإمكانية عقد ضباط مصريين صفقة تستثني «جيش الإسلام» في دوما من الهجوم الواسع.
وبحسب المعلومات المتوفرة لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أظهرت زيارة المبعوث الرئاسي الروسي ألكسندر لافرينييف إلى دمشق ولقاؤه رئيس النظام بشار الأسد من جهة؛ وزيارة المستشارة السياسية الرئاسية بثينة شعبان إلى موسكو من جهة ثانية، استمرار الفجوة إزاء متابعة تنفيذ نتائج مؤتمر سوتشي.
دمشق، بحسب المعلومات، ترفض البحث حالياً في «التسوية السياسية»، بل إن خطاب شعبان في «منتدى فالداي» الأسبوع الماضي لم يتضمن أي إشارة إلى القرار «2254» والحل السياسي، ذلك أن القناعة في دمشق أن «المنتصر هو من يفرض شروطه، ونحن انتصرنا». لذلك، هناك رفض واضح لنتائج مؤتمر سوتشي سواء لجهة إقرار المبادئ السياسية الـ12 التي صاغها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا ورفض الوفد الحكومي السوري مجرد البحث فيها؛ أو لجهة تنفيذ قرار مؤتمر سوتشي تكليف دي ميستورا تشكيل اللجنة الدستورية وتحديد مرجعيتها وآلية عملها. بالنسبة لدمشق، اللجنة تشكل في سوريا وتعمل وفق آليات البرلمان الحالي لـ«تعديل» الدستور الحالي لعام 2012. لكن موسكو، ترى الأمور غير ذلك؛ إذ إنها تريد تنفيذ القرار «2254». على الأقل، هذا ما يقوله مسؤولون روس. وهم يريدون أن تبحث دمشق في الحل السياسي والسماح لدي ميستورا بتشكيلها وبدء أعمالها في جنيف لبحث «الإصلاح الدستوري». غير أن أقصى ما فعله الكرملين أنه أوفد لافرينييف إلى الأسد بالتزامن مع عدم قبول وزير الخارجية سيرغي لافروف لقاء شعبان في موسكو للتذكير بمخرجات سوتشي والاستعداد لتنفيذ القرار «2254».
ولا يفسد هذا الخلاف التطابق في المجال الميداني، لأن «الأولوية حالياً للواقع الميداني» وإن كان لكل طرف رأيه بالحسم الميداني. بحسب المعلومات، فإن قوات النظام حشدت على أطراف الغوطة ما بين 50 ألفا و60 ألف عنصر من الفرقة الرابعة والفرقة السابعة و«الفوج 16» وقوات العميد سهيل الحسن المعروف بـ«النمر» الذي بات يحظى برعاية عسكرية روسية مرئية. ووافقت روسيا على تقديم الدعم العسكري والغطاء الجوي لاقتحام غوطة دمشق، كما أن الجيش الروسي أرسل أحدث طائراته وهي «سوخوي57» مع طائرات مقاتلة وقاذفة أخرى.
هدف الكرملين، تجنب خسارة ميدانية كبرى قبل موعد انتخابات الرئاسة في 18 مارس (آذار) المقبل كما حصل لدى ضرب الجيش الأميركي «مرتزقة» روساً قرب دير الزور وإسقاط قاذفة روسية في إدلب وتعرض قاعدة حميميم لهجوم بطائرات «درون». كما أن الكرملين يرمي إلى «إنجاز ميداني» عبر تكثيف الضغوط العسكرية إلى الحد الأقصى ووضع غوطة دمشق أمام خيارين: قبول شروط روسيا، أو الاستعداد لاقتحام وتكرار «سيناريو حلب».
ونجحت موسكو بتوفير شرعية لـ«معركة الغوطة» لدى المماطلة في الموافقة على المسودة السويدية - الكويتية لقرار مجلس الأمن لوقف النار، ثم شراء الوقت وإمطار الغوطة بالقصف لإجراء تغييرات رئيسية في المشروع. وحصلت على «جراحات» في المسودة لا تفقد القرار مضمونه فحسب، بل تعطي شرعية لموقف روسيا. وبحسب دبلوماسي غربي، فإن التعديلات الروسية شملت ألا يكون تطبيق وقف النار فورياً؛ بل بدء الهدنة «من دون تأخير» لثلاثين يوماً. كما تضمن النص النهائي أن الهدنة لا تشمل «الأفراد والتنظيمات» المرتبطة بـ«داعش» و«القاعدة» بحسب تصنيف الأمم المتحدة، مما يعني إمكانية خوض «معركة الغوطة» من باب مكافحة الإرهاب. وباتت موسكو هي الحكم في تنفيذ الهدنة من غارات تشنها طائراتها، ورفضت توفير آلية للرقابة على تنفيذ الهدنة، باستثناء تفويض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتقديم تقرير خلال أسبوعين، الذي قدم أمس تفسيره للقرار بضرورة «وقف فوري للنار».
وشكل القرار ورقة تفاوضية قوية لموسكو أمام أنقرة، ذلك أن دعوة القرار «2401» لوقف النار في كل سوريا، جعل استمرار العملية التركية في عفرين رهن موافقة روسيا، خصوصاً أن بعض الدول؛ بينها فرنسا، طالبت بوقف النار في عفرين أيضا بالتزامن مع إرسال الجيش التركي قوات خاصة لخوض «حرب شوارع» في عفرين.
من جهتها، قدمت أنقرة ورقة دعم أخرى لموسكو لدى توحيد «أحرار الشام» و«نور الدين الزنكي» في «جبهة تحرير سوريا» لطرد «هيئة تحرير الشام» (النصرة سابقا) من غرب حلب ومن إدلب وسط انتفاضة يقوم بها مقاتلو «الجيش الحر» ضد «النصرة» في إدلب.
وتركت موسكو الباب مفتوحاً لاحتمال عقد صفقة في غوطة دمشق؛ إذ إنها تريد خروج عناصر «النصرة»، وهناك من يقدر عددهم بنحو مائتي عنصر، «خلال يومين» من شرق دمشق، ومحاربة تنظيمات أخرى محسوبة على «النصرة» أو «داعش». وعلم أن ضباطاً مصريين يعملون على الأرض لتجنيب «جيش الإسلام» ودوما حرباً روسية شاملة عبر «تعديل» اتفاق «خفض التصعيد» الذي كان وقف برعاية مصرية في صيف العام الماضي، بحيث يتم تجديده وفق صيغة جديدة تتضمن إخراج الإرهابيين و«منع أي إمكانية لقصف السفارة الروسية وإسقاط قذائف على العاصمة» مما يجنب دوما وبضعة آلاف مقاتل المعارك، مقابل التخلي الكامل عن «أحرار الشام» أو «جبهة تحرير سوريا».
عليه، فإن قول لافروف أمس إن الهدنة «لا تشمل في أي حال أعمال الحكومة السورية التي تدعمها روسيا ضد المجموعات الإرهابية مثل (داعش) و(جبهة النصرة) وكل المتعاونين معهما»، ضمن تصعيد الضغوط الميدانية بالتزامن مع استعداد لفتح ممر إنساني إلى الغوطة التي تضم 400 ألف مدني.
وإذ استمر أمس قصف الغوطة الشرقية؛ حيث قتل 10 مدنيين على الأقل في دوما، تعززت شكوك الوصول إلى صفقة - تسوية. وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد بن الحسين: «لدينا كل الأسباب لكي نبقى حذرين»، مشيرا إلى أن القرار «2401» يأتي بعد «7 سنوات من الفشل في وقف العنف، و7 سنوات من القتل الجماعي المروع».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.