السودان يشارك في تمرين عسكري خليجي بالسعودية في أبريل

TT

السودان يشارك في تمرين عسكري خليجي بالسعودية في أبريل

شدد الفريق أول مهندس عماد الدين مصطفى عدوي رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة السودانية، على عدم صحة إشاعات أثيرت حول انسحاب بلاده من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مؤكداً أن مشاركة قوات بلاده في التحالف واستمراريتها هدف استراتيجي تسعى بلاده لتعزيزه على الدوام، بهدف تحقيق الأمن للأمتين الإسلامية والعربية.
وذكر عدوي لـ«الشرق الأوسط» أن مشاركة السودان في «عاصفة الحزم» باليمن أتت بعد قناعات راسخة وقوية لا تتزحزح أبداً بخدمة الأمة الإسلامية، مشيراً إلى أن الخرطوم حريصة جداً على هذه اللحمة الإسلامية.
وكشف أن بلاده تعدّ العدة للمشاركة في تمرين «الفلك البحري 3» المشترك بين الخرطوم والرياض، متوقعاً أن ينظم في السودان. وأكد أن السودان سيشارك أيضاً في تمرين خليجي في أبريل (نيسان) المقبل، استجابة لدعوة من السعودية ودول خليجية أخرى، لافتاً إلى أن بلاده تعتبر هذا التمرين الذي سيقام في السعودية نوعياً، ويتضمن ورش عمل تناقش القضايا والتحديات الإقليمية التي تشهدها المنطقة. ووفق عدوي، تشهد المعاهد العسكرية والكليات في السعودية والسودان مشاركات من شأنها أن توجد تفاهمات واسعة بين الضباط والكوادر، حتى تتمكن من تنفيذ مهامها عندما يتم إشراكها في عمل مشترك مثلما جرى في «عاصفة الحزم».
من جهة أخرى، توقع عدوي، عودة التعاون العسكري بين الخرطوم وواشنطن، موضحاً أن الفترة الماضية شهدت زيارات متبادلة ومشاركات للسودان في العديد من الأنشطة الدفاعية والعسكرية والمؤتمرات التي تجريها «أفريكوم»، كما أن مسؤولين أميركيين حضروا مشروعاً تدريبياً للقوات الخاصة في السودان وأثنوا ثناء كبيراً على مستوى الأداء. وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة السودانية: «حتماً إذا تكللت المباحثات السودانية - الأميركية بالنجاح كما نأمل، فإن ذلك من شأنه أن يفتح على مصراعيه عودة التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين إلى عهوده السابقة التي كانت مزدهرة»، معتبراً أن «الطموح كبير» في أن تتواصل وتتوسع المشاركات والتعاون، وأن تثمر المباحثات المقبلة المتوقع أن تقام في مارس (آذار) المقبل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وتابع: «من المؤمل أن يسهم رفع العقوبات الأميركية عن السودان، في استعادة التعاون المشترك المرتقب في المجال العسكري، إذ إنه بعد انخراط السودان في المباحثات المشتركة بين الولايات المتحدة الأميركية والسودان، التي أثمرت عن رفع العقوبات الاقتصادية الأحادية، نحسب أن العلاقات توطدت وأن الثقة تأسست بين الدولتين والقوات المسلحة في البلدين».
وأشار عدوي، الذي شارك أمس في افتتاح معرض القوات المسلحة السعودية لدعم التصنيع المحلي (أفد 2018) في الرياض، إلى أنه بحث مع الفريق أول عبد الرحمن البنيان رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتطورة بين قواتنا المسلحة في البلدين، خصوصاً في المجالات التدريبية، والتأكيد على المضي قدماً لمشاركة السودان والقوات المسلحة في قوات التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، وقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن.
وعن المشاركة في معرض «أفد 2018» قال عدوي: «نحن سعداء بمشاركتنا في معرض القوات المسلحة السعودية لدعم التصنيع المحلي، هذه الفكرة الذكية التي تأتي ضمن رؤية المملكة 2030. وتعتبر بداية قوية لمشاريع طموحة، وشهدنا في المعرض العديد من المنتجات والتطبيقات والشراكات التي يمكن أن تثمر توطين الصناعات الدفاعية، وأجمل ما يميز هذا المعرض أن هناك شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وكذلك المؤسسات العسكرية، والمؤسسات البحثية والتعليمية».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.