توقيع اتفاقية إعلامية بين العراق والسعودية

TT

توقيع اتفاقية إعلامية بين العراق والسعودية

وقعت نقابة الصحافيين العراقيين وهيئة الصحافيين في المملكة العربية السعودية اتفاقية تعاون مشترك في مجالات وميادين مختلفة. وقالت نقابة الصحافيين العراقيين في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن اتفاقية التعاون في ختام زيارة الوفد الإعلامي السعودي إلى العراق، والذي يضم كبار رؤساء المؤسسات الإعلامية السعودية.
وأضاف البيان أن «الاتفاقية تضمنت عدة بنود أهمها زيارات متبادلة بين الطرفين وعقد لقاءات منتظمة وكذلك السعي للحصول على مقاعد وزمالات دراسية في المؤسسات الجامعية في البلدين والإعداد لبرامج تدريبية مشتركة والتعاون بين الطرفين في المحافل العربية والدولية، فضلاً عن إعداد برامج مشتركة للطباعة والنشر في البلدين». ووقع الاتفاقية عن الجانب العراقي مؤيد اللامي نقيب الصحافيين العراقيين وعن الجانب السعودي خالد المالك رئيس هيئة الصحافيين السعودية ورئيس تحرير صحيفة الجزيرة. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أكد اللامي أن هذه الاتفاقية هي «بداية مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين الشقيقين ليس في المجال الإعلامي فقط وإنما في كل المجالات والميادين»، مبينا أن «هذه الاتفاقية هي أول اتفاقية على صعيد الإعلام في تاريخ البلدين كما أنها أول اتفاقية في المجالات الأخرى منذ عام 1990 حيث الغزو العراقي للكويت». وأوضح اللامي أن «الأمر المهم في هذه الاتفاقية هو أنها فتحت الباب واسعا أمام تطوير العلاقات بين العراق والمملكة بعد أن احتضنت بغداد بدءا من رئاساتها الثلاث وانتهاء بالمواطنين في الشوارع والأسواق الوفد الشقيق تأكيداً على حب العراقيين لأشقائهم رغم كل ما يقال في وسائل الإعلام، فضلا عن لقاءات الوفد بالوزراء وكبار المسؤولين الآخرين ومن بينهم السيد عمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة، الذي استضاف الوفد على مائدة عشاء وتحدث بإسهاب عن أهمية تطوير العلاقة بين العراق والسعودية».
بدوره، أكد خالد المالك، رئيس الوفد الإعلامي السعودي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «توقيع هذه الاتفاقية يمثل أحد أوجه العلاقة الجديدة والتي بدأت تتنامى بين العراق والمملكة وهو ما يعني أنها ستفتح المزيد من ميادين العمل الإعلامي المشترك بين البلدين سواء على صعيد تبادل الزيارات أو الخبرات أو المعلومات». وأضاف المالك أن «الوفد الإعلامي السعودي ومنذ وصوله إلى بغداد وحتى اختتام زيارته وجد نفسه أنه موضع اهتمام فوق ما كان أي منا يتصوره حيث أحاطنا الأشقاء العراقيون بمحبة وتقدير عاليين تمثلت في استقبالنا من قبل رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان وعدد من الوزراء والسيد عمار الحكيم، بالإضافة إلى اللقاءات التي أجريناها مع الزملاء الصحافيين العراقيين سواء في النقابة أو باقي المؤسسات الإعلامية العراقية»، مشيراً إلى أن «هذه الزيارة كانت بالغة الأهمية على صعيد التعرف على العراق من الداخل بعد كل التحديات التي مر بها هذا البلد الشقيق ومن ثم قدرته على تخطيها وفي المقدمة منها الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي حيث اطمأننا على العراق».
وأوضح المالك أن «المعلومات التي كنا نستقيها عن العراق عبر وسائل الإعلام المختلفة لم تكن كافية لإعطائنا صورة واقعية عن مجريات ما يجري في هذا البلد الشقيق، وبالتالي فإن زيارتنا هذه أزالت الكثير من الصور والمعلومات التي لم تكن دقيقة، وها نحن اليوم نملك المعلومة الصادقة عن العراق». وأشار إلى أن «العراقيين الذين عبروا عن محبتهم لإخوتهم في المملكة العربية السعودية يستعدون لخوض الانتخابات المقبلة وهم كلهم إصرار على أن هذا كله سوف ينعكس على كل أوضاعهم المستقبلية وهو ما سيجد صداه لدينا حيث كان للمملكة حضور جيد خلال الفترة الماضية في كل الفعاليات العراقية ومنها معرض بغداد الدولي الذي شهد مشاركة واسعة للشركات السعودية».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.