توقيع اتفاقية إعلامية بين العراق والسعودية

TT

توقيع اتفاقية إعلامية بين العراق والسعودية

وقعت نقابة الصحافيين العراقيين وهيئة الصحافيين في المملكة العربية السعودية اتفاقية تعاون مشترك في مجالات وميادين مختلفة. وقالت نقابة الصحافيين العراقيين في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن اتفاقية التعاون في ختام زيارة الوفد الإعلامي السعودي إلى العراق، والذي يضم كبار رؤساء المؤسسات الإعلامية السعودية.
وأضاف البيان أن «الاتفاقية تضمنت عدة بنود أهمها زيارات متبادلة بين الطرفين وعقد لقاءات منتظمة وكذلك السعي للحصول على مقاعد وزمالات دراسية في المؤسسات الجامعية في البلدين والإعداد لبرامج تدريبية مشتركة والتعاون بين الطرفين في المحافل العربية والدولية، فضلاً عن إعداد برامج مشتركة للطباعة والنشر في البلدين». ووقع الاتفاقية عن الجانب العراقي مؤيد اللامي نقيب الصحافيين العراقيين وعن الجانب السعودي خالد المالك رئيس هيئة الصحافيين السعودية ورئيس تحرير صحيفة الجزيرة. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أكد اللامي أن هذه الاتفاقية هي «بداية مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين الشقيقين ليس في المجال الإعلامي فقط وإنما في كل المجالات والميادين»، مبينا أن «هذه الاتفاقية هي أول اتفاقية على صعيد الإعلام في تاريخ البلدين كما أنها أول اتفاقية في المجالات الأخرى منذ عام 1990 حيث الغزو العراقي للكويت». وأوضح اللامي أن «الأمر المهم في هذه الاتفاقية هو أنها فتحت الباب واسعا أمام تطوير العلاقات بين العراق والمملكة بعد أن احتضنت بغداد بدءا من رئاساتها الثلاث وانتهاء بالمواطنين في الشوارع والأسواق الوفد الشقيق تأكيداً على حب العراقيين لأشقائهم رغم كل ما يقال في وسائل الإعلام، فضلا عن لقاءات الوفد بالوزراء وكبار المسؤولين الآخرين ومن بينهم السيد عمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة، الذي استضاف الوفد على مائدة عشاء وتحدث بإسهاب عن أهمية تطوير العلاقة بين العراق والسعودية».
بدوره، أكد خالد المالك، رئيس الوفد الإعلامي السعودي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «توقيع هذه الاتفاقية يمثل أحد أوجه العلاقة الجديدة والتي بدأت تتنامى بين العراق والمملكة وهو ما يعني أنها ستفتح المزيد من ميادين العمل الإعلامي المشترك بين البلدين سواء على صعيد تبادل الزيارات أو الخبرات أو المعلومات». وأضاف المالك أن «الوفد الإعلامي السعودي ومنذ وصوله إلى بغداد وحتى اختتام زيارته وجد نفسه أنه موضع اهتمام فوق ما كان أي منا يتصوره حيث أحاطنا الأشقاء العراقيون بمحبة وتقدير عاليين تمثلت في استقبالنا من قبل رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان وعدد من الوزراء والسيد عمار الحكيم، بالإضافة إلى اللقاءات التي أجريناها مع الزملاء الصحافيين العراقيين سواء في النقابة أو باقي المؤسسات الإعلامية العراقية»، مشيراً إلى أن «هذه الزيارة كانت بالغة الأهمية على صعيد التعرف على العراق من الداخل بعد كل التحديات التي مر بها هذا البلد الشقيق ومن ثم قدرته على تخطيها وفي المقدمة منها الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي حيث اطمأننا على العراق».
وأوضح المالك أن «المعلومات التي كنا نستقيها عن العراق عبر وسائل الإعلام المختلفة لم تكن كافية لإعطائنا صورة واقعية عن مجريات ما يجري في هذا البلد الشقيق، وبالتالي فإن زيارتنا هذه أزالت الكثير من الصور والمعلومات التي لم تكن دقيقة، وها نحن اليوم نملك المعلومة الصادقة عن العراق». وأشار إلى أن «العراقيين الذين عبروا عن محبتهم لإخوتهم في المملكة العربية السعودية يستعدون لخوض الانتخابات المقبلة وهم كلهم إصرار على أن هذا كله سوف ينعكس على كل أوضاعهم المستقبلية وهو ما سيجد صداه لدينا حيث كان للمملكة حضور جيد خلال الفترة الماضية في كل الفعاليات العراقية ومنها معرض بغداد الدولي الذي شهد مشاركة واسعة للشركات السعودية».



مخاوف يمنية من تدفق الميليشيات الموالية لإيران إلى صنعاء

عناصر حوثيون في صنعاء خلال تجمع يرددون «الصرخة الخمينية» (رويترز)
عناصر حوثيون في صنعاء خلال تجمع يرددون «الصرخة الخمينية» (رويترز)
TT

مخاوف يمنية من تدفق الميليشيات الموالية لإيران إلى صنعاء

عناصر حوثيون في صنعاء خلال تجمع يرددون «الصرخة الخمينية» (رويترز)
عناصر حوثيون في صنعاء خلال تجمع يرددون «الصرخة الخمينية» (رويترز)

أظهرت الحكومة اليمنية مخاوف من تدفق الميليشيات الإيرانية العابرة للحدود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، خاصة بعد ظهور عناصر باكستانية في صنعاء شاركوا في تظاهرات الجماعة، تحت مزاعم أنهم جاؤوا للجهاد.

المخاوف اليمنية التي عبر عنها وزير الإعلام معمر الإرياني، في تصريح رسمي، جاءت بالتزامن مع استمرار الجماعة الحوثية في تهديد الملاحة بالبحر الأحمر وخليج عدن.

واتهم الإرياني الحرس الثوري الإيراني بنقل الآلاف من عناصر الميليشيات التي سماها «عابرة للحدود» من الجنسيتين الباكستانية والأفغانية، على دفعات ومنذ أشهر، إلى المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيا الحوثية، وفق قوله.

وأشار الوزير اليمني إلى وجود تقارير ميدانية تتحدث عن التنسيق القائم بين ميليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية «داعش، والقاعدة»، برعاية إيرانية، وإشراف كبار قيادات التنظيمات التي تتخذ من إيران ملاذاً آمناً لها.

وقال الإرياني إن هذه الخطوة الخطيرة تأتي في ظل تصاعد أعمال القرصنة والهجمات الإرهابية التي يشنها الحوثيون في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، وتستهدف سلامة الشحن الدولي والتدفق الحر للتجارة العالمية، وبالتزامن مع إعلان السلطات الباكستانية فقدان 50 ألفاً من مواطنيها، خلال السنوات الماضية، بعد وصولهم إلى العراق لزيارة المراقد الدينية والأماكن المقدسة.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى اللقاءات التي بثّتها قناة «المسيرة» الحوثية مع عدد من حمَلة الجنسية الباكستانية شاركوا في تظاهرات الجماعة بالعاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث كشفوا عن توجههم لليمن، للانخراط فيما سموه «الجهاد»؛ نصرة لغزة.

وتساءل الإرياني مستغرباً: «أيها الأقرب لقطاع غزة؛ لبنان وسوريا التي تمتلك حدوداً مشتركة مع فلسطين، أم العراق التي تفصلها عنها 300 كيلومتر، أم اليمن التي تبعد ألفي كيلومتر؟!».

دعوة لتوحيد الجهود

قال وزير الإعلام اليمني إن هذه المفارقات الواضحة تكشف من جديد أن النظام الإيراني وميليشياته الطائفية العابرة للحدود لم ولن تشكل، في أي مرحلة من المراحل، خطراً حقيقياً على الكيان الإسرائيلي.

مُسيّرة حوثية زعمت الجماعة أنها استخدمتها في قصف تل أبيب (أ.ف.ب)

كما اتهم الوزير اليمني الجماعة الحوثية بأنها تستخدم قضية فلسطين ومأساة الشعب الفلسطيني مجرد غطاء لعمليات الحشد والتعبئة، وأداة لتنفيذ سياساتها التدميرية التوسعية، وتهديد أمن واستقرار الدول العربية، ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، وتهديد المصالح الدولية.

ودعا الوزير إلى توحيد الجهود الدولية لمواجهة ما وصفه بـ«الإرهاب الممنهج» الذي يمارسه نظام طهران، والذي تدفع ثمنه دول وشعوب المنطقة والعالم، وإجباره على الالتزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية؛ وفي مقدمتها مبدأ عدم التدخل واحترام السيادة الوطنية، والتوقف عن تهريب الأسلحة والخبراء والمقاتلين لميليشيا الحوثي، في خرق فاضح لقرار مجلس الأمن الدولي 2216، وفق تعبيره.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي بسرعة تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية عالمية»، وفرض عقوبات عليها من خلال تجميد أصولها، وحظر سفر قياداتها، وتعزيز التنسيق القانوني بين الدول لملاحقة أفراد الميليشيا، والأفراد والمنظمات التي تقدم دعماً مالياً أو لوجستياً لها، وتعزيز التعاون الدولي في تبادل المعلومات الاستخباراتية ومكافحة التمويل والتجنيد، وتعزيز جهود المراقبة، لمنع أي أنشطة تمويلية أو لوجستية للميليشيا.