محمد بن سلمان يقود أكبر عملية تطوير في وزارة الدفاع السعودية

قصته مع التحديث بدأت قبل أن يصبح وزيرها

قبل أن يصبح حتى وزيراً للدفاع، كانت الثقة الملكية تحيط بالأمير محمد بن سلمان، وأعطته الدافع لتحقيق أحلامه التي يرسمها.
ملف تطوير وزارة الدفاع كان أحد أكبر الملفات التي عمل على إنجازها ولي العهد السعودي، وموافقة الملك سلمان بن عبد العزيز أمس، تعكس ذلك المقدار في هيكلة جديدة لها، حملت معها أسماء للمغادرة وأخرى للترقية واستحداث مناصب لتكون وزارة الدفاع كما يراها وزيرها وتتناسب مع طموحات السعودية وحجمها وتأثيرها.
وهذا الملف القديم، المداوم على تحديثه، سبق وأن رفع به الملك سلمان بن عبد العزيز، حين كان وزيراً للدفاع، إلى الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، رحمه الله، ما أسفر عن تشكيل لجنة لدرس أوضاع وزارة الدفاع واحتياجاتها، وتمخض عنها أمانة عامة. واختار حينها الملك عبد الله، الأمير محمد بن سلمان ليكون أمينها العام بصفته مشرفاً عاماً على مكتب وزير الدفاع. وقد بدأت مهمة إعادة ترتيب بيت الدفاع السعودي مع الملك سلمان، وتولى مسؤولية الإشراف عليها الأمير محمد بن سلمان، بعد أمر الملك عبد الله آنذاك (عام 2014) بتعيين الأمير مشرفاً عاماً على مكتب وزير الدفاع، إضافة إلى رئاسته لديوان ولي العهد. ولطالما كانت مهمة ترتيب وزارة الدفاع إحدى المهام الكبرى، وأحياناً استعصت على الإصلاح لأعوام طويلة، في وقت كان الملك عبد الله، رحمه الله، أكثر تفاؤلاً بأن يتولى الأمير محمد هذه المهمة رغم محاولته الاعتذار عن القبول بها.
وفي مقابلة صحافية مع شبكة «بلومبيرغ» في أبريل (نيسان) 2016، أكد الأمير محمد بن سلمان أنه كان يلتقي الملك الراحل عبد الله بشكل دائم لمحاولة الدفع بالإصلاحات الجديدة بوزارة الدفاع، وأن ما من شيء ناقشه مع الملك عبد الله إلا وأمر بتطبيقه. وبحسب ولي العهد فإن السعودية هي ثالث أكبر بلد في العالم إنفاقاً على التسليح العسكري، والخطوات التطويرية التي ستتضمنها خطة برنامج تطوير وزارة الدفاع من شأنها دعم قطاع التصنيع العسكري.
وتتجه الأنظار إلى تطوير سيشهده قطاع الدفاع في السعودية ويزيده قوة، في ظل عزم حكومي ورؤية سعودية تكشّفت في مجمل أحاديث الأمير محمد بن سلمان، بالإعلان عن إنشاء شركة قابضة في الصناعات العسكرية، مع إدارة لدعم المحتوى المحلي في وزارة الدفاع، وهيئة للصناعات العسكرية، مع تطلع من الأمير الشاب إلى تصنيع عسكري تعتمد فيه القوات العسكرية في البلاد إلى الحصول على أكثر من نصف عتادها من الصناعات المحلية.
والسعودية التي تقود جهوداً كبرى شاملة، دبلوماسيا ودفاعياً، من أجل تأمين أمنها الوطني والاستراتيجي، وتكافح الإرهاب بشموليته، وتتصدى للكثير من الأخطار، تتجه أيضاً إلى خطوات استثمارية مع تأكيد كفاءة الإنفاق وفي ظل طموح تتوافر فيه الاتجاهات الصحيحة للاتجاه بالاقتصاد السعودي إلى آفاق التنمية الشاملة. ويُعد تنويع البنية الاقتصادية السعودية مرتكزاً محورياً، في هذا الإطار، فالقطاع الخاص جهة تعد أحد المداخل لتنشـــيط الـــدورة الاقتصاديـــة خارج دائـــرة إنتـــاج النفط وما يحيط بها من نشـــاطات اقتصادية.
ويعتبر الجيش السعودي بفروعه الأربعة، القوات البرية، والجوية، والبحرية، والدفاع الجوي، ثاني أكبر وأقوى الجيوش العربية، وتسانده قوات ومراكز متخصصة، أبرزها قوة الصواريخ الاستراتيجية التي تصنفها مدارس الحرب السعودية بالقوة الخامسة من أفرع القوات المسلحة، وتعنى بالصواريخ والقذائف السعودية الكبرى وأبرزها صواريخ «رياح الشرق» القادرة على حمل رؤوس نووية صينية الصنع.
وتعد منظومة وزارة الدفاع السعودية الكبرى أكثر القطاعات الحيوية في المملكة، لما أبرزته من إنجازات على الصعيد الوطني داخلياً وخارجياً، حيث تركز على إعداد العسكريين داخلياً وتطوير قدراتهم خارجياً، من خلال الكليات العسكرية التابعة لها حتى بلغ عددها خمس كليات، هي كلية القيادة والأركان، وكلية الملك عبد العزيز الحربية، وكلية الملك فيصل الجوية، وكلية الملك فهد البحرية، وكلية الملك عبد الله للدفاع الجوي. ويُضاف إليها معاهد فنية وتدريبية يتجاوز عددها 20 معهداً ومركزاً تابعة لكافة أفرع القوات المسلحة. ومن ضمن القطاعات العسكرية المهمة التابعة لوزارة الدفاع، المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، التي تعنى بتصنيع وتطوير المدرعات والمعدات العسكرية، وقد تم مؤخرا تغيير هيكلتها لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص المشاركة في التصنيع والتطوير.