هيئة الإشراف على الانتخابات اللبنانية تطالب بمنافسة متوازنة

دعا رئيس «هيئة الإشراف على الانتخابات» في لبنان القاضي نديم عبد الملك إلى «التقيد بالموجبات القانونية المنصوص عليها في قانون الانتخاب، وتأمين المنافسة الانتخابية بين المرشحين بمساواة وتوازن وحياد». وشدد على «نشر الثقافة الانتخابية وإرشاد الناخبين تعزيزاً للديمقراطية واحترام استطلاعات الرأي والصمت الانتخابي». وطالب بـ«الامتناع عن التشهير وتوخي الدقة والصدقية والحياد في نقل الخبر».
وقال القاضي عبد الملك في مؤتمر صحافي عقده، أمس، إن «هيئة الإشراف على الانتخابات هي هيئة دائمة، تمارس مهامها المنصوص عليها في قانون الانتخاب بصورة مستقلة وبالتنسيق مع وزير الداخلية والبلديات، الذي يؤمن لها مقراً مستقلاً وتتألف الهيئة من 11 عضواً، هم ثلاثة قضاة متقاعدون في مرتبة الشرف، وثلاثة نقباء سابقون موزعون بين نقابة المحامين في بيروت طرابلس ونقابة خبراء المحاسبة المجازين وممثل عن نقابة الصحافة، وخبير في شؤون الإعلام والإعلان وعضوان من أصحاب الخبرة في الانتخابات، وممثل عن هيئة المجتمع المدني، على أن يراعى التمثيل بين الجنسين في التعيين».
وعن مهام الهيئة ودورها قبل الانتخابات وخلالها وبعدها، كشف القاضي عبد الملك، أن الهيئة «تقوم بإصدار القرارات والتعاميم وترفع المقترحات التي تراها مناسبة إلى وزير الداخلية والبلديات، وتلقي طلبات وسائل الإعلام الراغبة في المشاركة وتغطية عملية الفرز، ووضع قواعد السلوك وتسلم الكشوفات المالية العائدة للحملات الانتخابية والتدقيق فيها، وتلقي طلبات تسجيل المفوضين الماليين عن الحملات الانتخابية ونشر الثقافة الانتخابية». وأشار إلى أن «الهيئة وضعت نظامها الداخلي وصدّق عليه مجلس الوزراء كما وضعت هيكلتها التنظيمية والمهام وحددت قواعد سلوك وسائل الإعلام».
ودعا القاضي نديم عبد الملك الجميع إلى «التقيد بالموجبات القانونية المنصوص عليها في قانون الانتخاب، والعمل على تأمين المنافسة الانتخابية بين المرشحين بمساواة وتوازن وحياد وإلى نشر الثقافة الانتخابية وإرشاد الناخبين تعزيزا للديمقراطية واحترام استطلاعات الرأي والصمت الانتخابي والامتناع عن التشهير وتوخي الدقة والصدقية والحياد في نقل الخبر».