«الشورى»: اتفاقية إعادة العمالة مع جاكرتا انحازت للعامل الإندونيسي

دعوة إلى الترويج للاستثمارات الداخلية

سجل مجلس الشورى السعودي، أمس، ملاحظات على مشروع اتفاقية توظيف العمالة المنزلية بين السعودية وإندونيسيا، مشيرا إلى أن الاتفاقية أضعفت الجانب المحلي وانحازت لجانب العامل الإندونيسي وأظهرت تقصيرا في حفظ حقوق رب العمل.
وطالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ47 برئاسة محمد الجفري، نائب رئيس المجلس، الهيئة العامة للاستثمار بالترويج لجذب استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي نحو القطاعات التنموية المهمة.
وقال فهاد الحمد في تصريحات صحافية إن المجلس قرر إعادة مشروع اتفاق بين السعودية وإندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية، إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية لإعادة دراسته والعودة بتقريرها إلى المجلس في جلسة مقبلة لمناقشته واتخاذ القرار المناسب.
وساق أعضاء مجلس الشورى عددا من الملاحظات على مشروع اتفاقية العمالة المنزلية بين الرياض وجاكرتا، حيث انتقد أحد الأعضاء ضعف المفاوض السعودي وانحياز الاتفاقية لجانب العامل الإندونيسي وتقصيرها في حفظ حقوق رب العمل السعودي، في حين قالت إحدى الأعضاء إن هذه الاتفاقية تظهر الجانب السعودي وكأنه الجانب الأضعف في الاتفاقية، مشيرة إلى أن حدوث انتهاكات محدودة بحق العمالة الإندونيسية لا يجيز تعميم الحكم على أرباب العمل السعوديين.
وأضافت عضو المجلس أن الاتفاقية جاءت تحت عنوان «توظيف وحماية العمالة الإندونيسية»، منوهة بأن ذلك يدل على أن المفاوض السعودي تجاهل حقوق رب العمل السعودي الذي يعاني ارتفاع تكاليف العمالة المنزلية وتكرار هروبها على سبيل المثال.
في حين لاحظ عضو آخر أن الاتفاقية المعروضة على المجلس لم تتناول مشكلة ارتفاع تكاليف الاستقدام مقارنة بدول الجوار الخليجي، وتركت الأمر لشركات الاستقدام.
ورأى آخر أن الاتفاقية جاءت ضعيفة وأهملت حقوق رب العمل السعودي، محملا المفاوض السعودي مسؤولية ضعف الاتفاقية رغم تعدد خيارات الاستقدام من دول أخرى، مشيرا إلى أن الالتزامات في الاتفاقية على الجانب الإندونيسي في غالبها موجودة سابقا وكانت مكاتب الاستقدام توفرها دون الحاجة إلى هذه الاتفاقية.
وفي شأن آخر، استمع مجلس الشورى السعودي لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 1433 و1434هـ، التي تلاها فهد العنزي نائب رئيس اللجنة، وطالب المجلس الهيئة بإعداد تقرير متابعة وتقييم أداء الاستثمار المحلي والأجنبي منذ إنشائها.
ووافق المجلس على توصية إضافية قدمها عضو المجلس حسام العنقري تطالب الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء مركز للمعلومات الاستثمارية ليكون مرجعا للحصول على المعلومات المتكاملة والحديثة عن فرص الاستثمار وخصائص وبيانات قطاعات الأعمال التجارية والصناعية في السعودية.
كما أقر مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين السعودية والمغرب بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع الاتفاقية الذي تلاه سعد مارق، رئيس اللجنة.
من جهة أخرى، طالب مجلس الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية بمراجعة آلية تنفيذ الخدمات بما يضمن التنسيق الكامل عند تنفيذها مع الجهات الخدمية الأخرى، والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال.
ودعا المجلس الوزارة لدراسة أسباب تعثر التنمية العمرانية في القرى والهجر، ومعالجتها، بما يشجع على دفع عجلة التنمية فيها ووقف الهجرة إلى المدن، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع مراعاة المعايير التخطيطية اللازمة لتوفير ممرات مستقلة للمشاة.