خادم الحرمين الشريفين يصدر عددًا من الأوامر الملكية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
TT

خادم الحرمين الشريفين يصدر عددًا من الأوامر الملكية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الاثنين)، عددا من الأوامر الملكية.
وتضمنت الأوامر الملكية، إعفاء الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف من منصبه بناء على طلبه وتعيينه مستشارا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، وتعيين الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أميرا لمنطقة الجوف بمرتبة وزير، وتعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
ووافق خادم الحرمين الشريفين على وثيقة تطوير وزارة الدفاع المشتملة على رؤية واستراتيجية برنامج تطوير الوزارة والنموذج التشغيلي المستهدف للتطوير والهيكل التنظيمي والحوكمة ومتطلبات الموارد البشرية التي أعدت على ضوء استراتيجية الدفاع الوطني.
كما تضمنت الأوامر، تعيين الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وإنهاء خدمات الفريق الأول الركن عبد الرحمن البنيان رئيس هيئة الأركان وإحالته للتقاعد، وترقية الفريق الركن فياض الرويلي إلى رتبة فريق أول ركن وتعيينه رئيسا لهيئة الأركان العامة، وإنهاء خدمات الفريق الركن محمد سحيم قائد قوات الدفاع الجوي وإحالته للتقاعد، وإعفاء الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز قائد القوات البرية من منصبه ويعين قائدا للقوات المشتركة برتبة فريق ركن، وترقية اللواء ركن جار الله العلويط إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائدا لقوة الصواريخ الاستراتيجية.
وكذلك ترقية اللواء الركن فهد المطير إلى رتبة فريق ركن ويعين قائدا للقوات البرية، وترقية اللواء الركن مزيد العمرو إلى رتبة فريق ركن ويعين قائدا لقوات الدفاع الجوية، وترقية اللواء الطيار الركن تركي بن بندر بن عبد العزيز إلى رتبة فريق ركن ويعين قائدا للقوات الجوية، وتعيين عبد الرحمن البنيان مستشارا بالديوان الملكي برتبة فريق أول ركن، وتعيين الدكتور خالد بياري مساعدا لوزير الدفاع للشؤون التنفيذية بالمرتبة الممتازة، وإعفاء الدكتور أحمد السالم نائب وزير الداخلية من منصبه.
وجاء في الأوامر، إعفاء الدكتور أحمد السالم عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من منصبه، وتعيين الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري مساعدا لوزير الداخلية لشؤون التقنية بالمرتبة الممتازة، وإعفاء حمد الخلف وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية من منصبه، وتعيين محمد المهنا وكيلا لوزارة الداخلية الشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة، وتعيين المهندس إبراهيم السلطان مستشارا بالديوان الملكي، وتعيين أحمد قطان وزير دولة لشؤون الدول الأفريقية بمرتبة وزير في وزارة الخارجية، وتعيين المهندس طارق الفارس أمينا لمنطقة الرياض، وإعفاء الدكتور أسامة البار أمين العاصمة المقدسة من منصبه، وتعيين المهندس محمد القويحص أمينا للعاصمة المقدسة.
كما تم تعيين الدكتور حمد آل الشيخ رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وإعفاء محمد المطلق من منصبه، وإعفاء عبد الرحمن الدهمش المستشار للشؤون الفنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية من منصبه، وإعفاء الدكتور محمد البشر من منصبه، وإعفاء أحمد الحميدان نائب وزير العمل من منصبه، وإعفاء الدكتور يوسف السعدون وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الاقتصادية والثقافية من منصبه، وتعيين الشيخ سعد السيف نائبا لوزير العدل بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور عبد الله أبو أثنين نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية "للعمل" بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتورة تماضر الرماح نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية "للتنمية الاجتماعية" بالمرتبة الممتازة.
وتضمنت الأوامر أيضا، تعيين فيصل الإبراهيم نائبا لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة، وتعيين خالد الشنيفي مساعدا لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة، وتعيين محمد المطيري أمينا عاما لمجلس الشورى بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور عدنان آل حميدان مديرا لجامعة جدة بالمرتبة الممتازة، وتعيين شلعان بن شلعان وكيلاً للنيابة العامة بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور عبد العزيز الزوم محافظاً للهيئة العامة للمنافسة بالمرتبة الممتازة، وتعيين صالح الشارخ مستشاراً برئاسة أمن الدولة بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور يوسف السعدون ونبيه البراهيم عضوين في مجلس الشورى.
وكذلك، تعيين الأمير بندر بن خالد بن فيصل عبد العزيز رئيسا لمجلس إدارة نادي الفروسية، وأن يكون في عضوية المجلس كل من الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز، والأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، ويكون صالح الحمادي مديراً عاماً للنادي وأميناً للمجلس.
وتعيين المهندس إبراهيم السلطان عضوا في مجلس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ومجلس هيئة تطوير مكة المكرمة ومجلس هيئة تطوير المدينة المنورة ومجلس أمناء الهيئة العليا لتطوير حائل ومجلس الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية، ويكون لكل مجلس من المجالس المذكورة لجنة تنفيذية برئاسة عضو المجلس المهندس إبراهيم السلطان، وعضوية عدد كاف من أعضاء المجلس يصدر بتسميتهم قرار من المجلس، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري وبما لا يقل عن مرة واحدة في الشهر، ولها اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة والعرض على المجلس، كما تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة - بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بما ورد أعلاه واقتراح التعديلات اللازمة، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
ووافق خادم الحرمين الشريفين على إنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير، وأن يكون للهيئة مجلس برئاسة أمير المنطقة، ونائب أمير المنطقة نائباً للرئيس، وعضوية المهندس إبراهيم السلطان، ومندوبين على مستوى رفيع من الجهات ذوات العلاقة، وثلاثة أعضاء من أهالي المنطقة "بصفاتهم الشخصية" من ذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة، ويكون للمجلس لجنة تنفيذية برئاسة نائب أمير المنطقة، والمهندس إبراهيم السلطان نائباً لرئيس اللجنة، وعضوية عدد كافٍ من أعضاء المجلس، على أن يقوم مجلس الوزراء بإكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
كما وافق على إعادة تشكيل مجلس أمناء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني لمدة 3 سنوات، برئاسة الدكتور عبد العزيز السبيل، وعبد الله الفوزان نائباً للرئيس وأميناً عاماً للمركز، وعضوية كل من الدكتور محمد بو حليقة، وسعود الشمري، والشيخ عيسى الغيث، والدكتور زهير الحارثي، والدكتور أحمد العرفج، وكوثر الأربش، وغادة الغنيم، والدكتور محمد العوين، ومحمد الشريف.



«الانتقالي» يواجه اختبار الخروج من حضرموت والمهرة

قوات في عدن خلال مسيرة مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (إ.ب.أ)
قوات في عدن خلال مسيرة مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (إ.ب.أ)
TT

«الانتقالي» يواجه اختبار الخروج من حضرموت والمهرة

قوات في عدن خلال مسيرة مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (إ.ب.أ)
قوات في عدن خلال مسيرة مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (إ.ب.أ)

بينما يواجه المجلس الانتقالي الجنوبي اختبار الاستجابة لوقف التصعيد الأحادي والانسحاب بقواته من حضرموت والمهرة، اتهمته تقارير حقوقية بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في محافظة حضرموت، شملت مداهمة منازل، واعتقالات تعسفية، وإخفاءً قسرياً، وفرض حصار عسكري على مناطق مأهولة بالسكان.

وتأتي هذه الاتهامات بالتوازي مع رسائل سعودية وإقليمية ودولية حازمة ترفض فرض أي واقع جديد بالقوة في شرق اليمن، وتؤكد أن حضرموت والمهرة خارج حسابات المغامرات العسكرية والصراعات الداخلية.

ويرى مراقبون أن التحركات الأحادية وضعت «الانتقالي» أمام اختبار سياسي وأمني حاسم، تتقاطع فيه حسابات الداخل الجنوبي مع مسار الحرب ضد الحوثيين وخيارات السلام الإقليمي.

وبحسب تقديرات متطابقة، فإن استمرار التصعيد يحمل تكلفة مرتفعة، سياسياً وقانونياً وميدانياً، وقد يحول المجلس من شريك داخل معسكر الشرعية إلى عنصر مُعقِّد للاستقرار.

ويرى المراقبون للشأن اليمني أن خيار الخروج المنظم من حضرموت، تحت مسميات فنية وأمنية، يبقى هو المسار الأقل خسارة، إذا ما أراد «الانتقالي» الحفاظ على ما تبقى من مكاسبه وتفادي مواجهة لا تحمد عقباها.


الطائرة الإغاثية السعودية الـ77 تصل إلى العريش محمَّلة بالمساعدات لغزة

جانب من عملية تفريغ حمولة الطائرة السعودية الإغاثية في مطار العريش بمصر (واس)
جانب من عملية تفريغ حمولة الطائرة السعودية الإغاثية في مطار العريش بمصر (واس)
TT

الطائرة الإغاثية السعودية الـ77 تصل إلى العريش محمَّلة بالمساعدات لغزة

جانب من عملية تفريغ حمولة الطائرة السعودية الإغاثية في مطار العريش بمصر (واس)
جانب من عملية تفريغ حمولة الطائرة السعودية الإغاثية في مطار العريش بمصر (واس)

وصلت إلى مطار العريش الدولي بمصر، الأحد، الطائرة الإغاثية السعودية الـ77 التي يسيِّرها «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، بالتنسيق مع وزارة الدفاع وسفارة الرياض في القاهرة.

وحملت الطائرة على متنها سلالاً غذائية وحقائب إيوائية، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

حملت الطائرة على متنها سلالاً غذائية وحقائب إيوائية تمهيداً لنقلها إلى داخل قطاع غزة (واس)

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم السعودي المقدَّم عبر «مركز الملك سلمان للإغاثة» للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة؛ للتخفيف من الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع.


إجماع سياسي وحزبي واسع يرحب برسالة خالد بن سلمان إلى اليمنيين

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (الشرق الأوسط)
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (الشرق الأوسط)
TT

إجماع سياسي وحزبي واسع يرحب برسالة خالد بن سلمان إلى اليمنيين

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (الشرق الأوسط)
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (الشرق الأوسط)

حظيت الرسالة التي وجهها وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز إلى الشعب اليمني بترحيب سياسي واسع، عكس إجماع الأحزاب والقوى السياسية على ثوابت دعم مسار استعادة الدولة، ورفض جرّ المحافظات الآمنة إلى صراعات داخلية أو فرض الواقع بالقوة.

وتزامن هذا الموقف مع تأييد حضرمي جامع لمخرجات الاجتماع الطارئ لمجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، واصطفاف واضح خلف السلطة المحلية في حضرموت، في رسالة تؤكد أولوية حماية المدنيين، وصون السلم المجتمعي، والحفاظ على وحدة الجبهة الوطنية في مواجهة التحديات.

وفي هذا السياق، رحبت الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة على بيان مشترك، برسالة الأمير خالد بن سلمان، ووصفتها بـ«الواضحة والمسؤولة»، مثمنة ما تضمنته من تأكيد صريح على ثوابت دعم تحالف دعم الشرعية لمسار استعادة الدولة اليمنية، ورفض أي محاولات لفرض واقع سياسي أو أمني بالقوة، أو زجّ المحافظات الآمنة في صراعات داخلية تهدد السلم الأهلي.

دورية عسكرية في نقطة تفتيش تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي (إ.ب.أ)

وأشاد البيان، الصادر عن 18 حزباً ومكوناً سياسياً، باستجابة السعودية لطلب القيادة اليمنية، وتولي قيادة التحالف مسؤولية احتواء التصعيد، بما يعكس - وفق البيان - حرصاً صادقاً على حماية السلم المجتمعي، ومنع تفكيك الجبهة الوطنية في مواجهة العدو المشترك، والحفاظ على الحد الأدنى من التوافق الوطني في مرحلة شديدة الحساسية.

إدانة تغوّل «الانتقالي»

أكدت الأحزاب اليمنية أن القضية الجنوبية قضية عادلة، لكنها لا يجوز اختزالها في فصيل واحد أو توظيفها خارج إطار التوافق والحوار، مشيرة إلى أن ما شهدته بعض المحافظات من تغوّل واختلالات كان نتيجة خلل في إدارة التوازنات الوطنية، والاكتفاء بالتعامل مع طرف دون سواه.

وشدّدت الأحزاب على أن معالجة هذه الاختلالات تتطلب مقاربة شاملة قائمة على الشراكة والاحتواء لا الإقصاء، وعلى احترام مؤسسات الدولة، ومرجعيات المرحلة الانتقالية.

وجدّدت القوى السياسية ثقتها بدور السعودية وقيادة التحالف في دعم استقرار اليمن، والحفاظ على وحدته، وصون القضايا العادلة ضمن إطار وطني جامع، بعيداً عن منطق المغالبة، أو فرض الأمر الواقع.

وكان وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان وجّه رسالة إلى اليمنيين، وأكد أنه «حان الوقت للمجلس الانتقالي الجنوبي في هذه المرحلة الحساسة لتغليب صوت العقل، والحكمة، والمصلحة العامة، ووحدة الصف، بالاستجابة لجهود الوساطة السعودية - الإماراتية لإنهاء التصعيد، وخروج قواتهم من المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليمها سلمياً لقوات درع الوطن، والسلطة المحلية».

كما صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، اللواء الركن تركي المالكي، بأن «أي تحركات عسكرية تخالف هذه الجهود سيتم التعامل المباشر معها في حينه، بهدف حماية أرواح المدنيين، وإنجاح الجهود السعودية - الإماراتية»، وذلك استجابةً للطلب المُقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة حضرموت.

اصطفاف حضرمي

بالتوازي مع الموقف الحزبي اليمني، أعلنت قوى ومكونات حضرمية بارزة تأييدها لمخرجات الاجتماع الطارئ لمجلس الدفاع الوطني، الذي عُقد برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وبحضور محافظ حضرموت سالم الخنبشي، لمناقشة التطورات الخطيرة في محافظتي حضرموت والمهرة.

وأكدت بيانات صادرة عن «العصبة الحضرمية»، ومرجعية قبائل حضرموت، ومجلس حضرموت الوطني، وحلف قبائل حضرموت، الوقوف الكامل خلف قيادة السلطة المحلية في حضرموت، بوصفها الجهة الشرعية المسؤولة عن إدارة شؤون المحافظة، والحفاظ على أمنها واستقرارها، ورفض أي تحركات أو تصعيد عسكري خارج إطار الدولة.

المجلس الانتقالي الجنوبي يسعى لإخضاع حضرموت بالقوة والانفصال عن شمال اليمن (إ.ب.أ)

وشدّدت هذه المكونات على أن حضرموت كانت وستظل أرض أمن واستقرار، وأن أي إجراءات أحادية أو تحركات مسلحة خارج مؤسسات الدولة تُعد تهديداً مباشراً للسلم الاجتماعي، وتقويضاً لمسار التسوية السياسية، واعتداءً على إرادة أبناء المحافظة وخصوصيتها.

وثمّنت القوى الحضرمية قرارات وخطوات مجلس الدفاع الوطني، وعدّتها صمام أمان لوأد الفتنة وتجنب الفوضى والصراع، كما أشادت بجهود السعودية والإمارات الهادفة إلى دعم التهدئة، واحتواء التوتر، والحفاظ على مؤسسات الدولة وهيبتها.

رفض فرض الواقع بالقوة

أجمعت البيانات الحضرمية على رفض أي محاولات لفرض واقع سياسي أو أمني بالقوة، مؤكدة أن أي حلول لا يمكن أن تُفرض إلا عبر الدولة ومؤسساتها الشرعية، وبما يحقق تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

وأكد مجلس حضرموت الوطني، في بيانه، أن ما تشهده المحافظة من تصعيد وإجراءات أحادية يمثل انتهاكاً صريحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمرداً على مؤسسات الدولة الشرعية، مشيداً في الوقت ذاته بمشاركة محافظ حضرموت في اجتماع مجلس الدفاع الوطني، وبالتشخيص الواضح والدقيق لطبيعة التهديدات القائمة.

شخص في عدن من المناصرين للمجلس الانتقالي الجنوبي (أ.ف.ب)

بدوره، رحّب حلف قبائل حضرموت بطلب القيادة الرئاسية من تحالف دعم الشرعية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين، عادّاً ذلك قراراً وطنياً مسؤولاً يعكس حرص القيادة السياسية على صون أرواح المواطنين، وترسيخ سلطة الدولة، وتعزيز مسار التهدئة، بالتكامل مع الدور المحوري لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

ودعت مختلف المكونات الحضرمية إلى تغليب صوت الحكمة والعقل، والالتزام بمسار الوساطة، وتجنب أي خطوات من شأنها جرّ المحافظة إلى صراعات عبثية أو مشاريع تمس نسيجها الاجتماعي، مؤكدة أن مصلحة حضرموت واستقرارها يجب أن تبقى فوق كل اعتبار.