خادم الحرمين الشريفين يصدر عددًا من الأوامر الملكية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
TT

خادم الحرمين الشريفين يصدر عددًا من الأوامر الملكية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الاثنين)، عددا من الأوامر الملكية.
وتضمنت الأوامر الملكية، إعفاء الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف من منصبه بناء على طلبه وتعيينه مستشارا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، وتعيين الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أميرا لمنطقة الجوف بمرتبة وزير، وتعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
ووافق خادم الحرمين الشريفين على وثيقة تطوير وزارة الدفاع المشتملة على رؤية واستراتيجية برنامج تطوير الوزارة والنموذج التشغيلي المستهدف للتطوير والهيكل التنظيمي والحوكمة ومتطلبات الموارد البشرية التي أعدت على ضوء استراتيجية الدفاع الوطني.
كما تضمنت الأوامر، تعيين الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وإنهاء خدمات الفريق الأول الركن عبد الرحمن البنيان رئيس هيئة الأركان وإحالته للتقاعد، وترقية الفريق الركن فياض الرويلي إلى رتبة فريق أول ركن وتعيينه رئيسا لهيئة الأركان العامة، وإنهاء خدمات الفريق الركن محمد سحيم قائد قوات الدفاع الجوي وإحالته للتقاعد، وإعفاء الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز قائد القوات البرية من منصبه ويعين قائدا للقوات المشتركة برتبة فريق ركن، وترقية اللواء ركن جار الله العلويط إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائدا لقوة الصواريخ الاستراتيجية.
وكذلك ترقية اللواء الركن فهد المطير إلى رتبة فريق ركن ويعين قائدا للقوات البرية، وترقية اللواء الركن مزيد العمرو إلى رتبة فريق ركن ويعين قائدا لقوات الدفاع الجوية، وترقية اللواء الطيار الركن تركي بن بندر بن عبد العزيز إلى رتبة فريق ركن ويعين قائدا للقوات الجوية، وتعيين عبد الرحمن البنيان مستشارا بالديوان الملكي برتبة فريق أول ركن، وتعيين الدكتور خالد بياري مساعدا لوزير الدفاع للشؤون التنفيذية بالمرتبة الممتازة، وإعفاء الدكتور أحمد السالم نائب وزير الداخلية من منصبه.
وجاء في الأوامر، إعفاء الدكتور أحمد السالم عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من منصبه، وتعيين الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري مساعدا لوزير الداخلية لشؤون التقنية بالمرتبة الممتازة، وإعفاء حمد الخلف وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية من منصبه، وتعيين محمد المهنا وكيلا لوزارة الداخلية الشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة، وتعيين المهندس إبراهيم السلطان مستشارا بالديوان الملكي، وتعيين أحمد قطان وزير دولة لشؤون الدول الأفريقية بمرتبة وزير في وزارة الخارجية، وتعيين المهندس طارق الفارس أمينا لمنطقة الرياض، وإعفاء الدكتور أسامة البار أمين العاصمة المقدسة من منصبه، وتعيين المهندس محمد القويحص أمينا للعاصمة المقدسة.
كما تم تعيين الدكتور حمد آل الشيخ رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وإعفاء محمد المطلق من منصبه، وإعفاء عبد الرحمن الدهمش المستشار للشؤون الفنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية من منصبه، وإعفاء الدكتور محمد البشر من منصبه، وإعفاء أحمد الحميدان نائب وزير العمل من منصبه، وإعفاء الدكتور يوسف السعدون وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الاقتصادية والثقافية من منصبه، وتعيين الشيخ سعد السيف نائبا لوزير العدل بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور عبد الله أبو أثنين نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية "للعمل" بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتورة تماضر الرماح نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية "للتنمية الاجتماعية" بالمرتبة الممتازة.
وتضمنت الأوامر أيضا، تعيين فيصل الإبراهيم نائبا لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة، وتعيين خالد الشنيفي مساعدا لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة، وتعيين محمد المطيري أمينا عاما لمجلس الشورى بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور عدنان آل حميدان مديرا لجامعة جدة بالمرتبة الممتازة، وتعيين شلعان بن شلعان وكيلاً للنيابة العامة بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور عبد العزيز الزوم محافظاً للهيئة العامة للمنافسة بالمرتبة الممتازة، وتعيين صالح الشارخ مستشاراً برئاسة أمن الدولة بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور يوسف السعدون ونبيه البراهيم عضوين في مجلس الشورى.
وكذلك، تعيين الأمير بندر بن خالد بن فيصل عبد العزيز رئيسا لمجلس إدارة نادي الفروسية، وأن يكون في عضوية المجلس كل من الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز، والأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، ويكون صالح الحمادي مديراً عاماً للنادي وأميناً للمجلس.
وتعيين المهندس إبراهيم السلطان عضوا في مجلس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ومجلس هيئة تطوير مكة المكرمة ومجلس هيئة تطوير المدينة المنورة ومجلس أمناء الهيئة العليا لتطوير حائل ومجلس الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية، ويكون لكل مجلس من المجالس المذكورة لجنة تنفيذية برئاسة عضو المجلس المهندس إبراهيم السلطان، وعضوية عدد كاف من أعضاء المجلس يصدر بتسميتهم قرار من المجلس، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري وبما لا يقل عن مرة واحدة في الشهر، ولها اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة والعرض على المجلس، كما تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة - بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بما ورد أعلاه واقتراح التعديلات اللازمة، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
ووافق خادم الحرمين الشريفين على إنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير، وأن يكون للهيئة مجلس برئاسة أمير المنطقة، ونائب أمير المنطقة نائباً للرئيس، وعضوية المهندس إبراهيم السلطان، ومندوبين على مستوى رفيع من الجهات ذوات العلاقة، وثلاثة أعضاء من أهالي المنطقة "بصفاتهم الشخصية" من ذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة، ويكون للمجلس لجنة تنفيذية برئاسة نائب أمير المنطقة، والمهندس إبراهيم السلطان نائباً لرئيس اللجنة، وعضوية عدد كافٍ من أعضاء المجلس، على أن يقوم مجلس الوزراء بإكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
كما وافق على إعادة تشكيل مجلس أمناء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني لمدة 3 سنوات، برئاسة الدكتور عبد العزيز السبيل، وعبد الله الفوزان نائباً للرئيس وأميناً عاماً للمركز، وعضوية كل من الدكتور محمد بو حليقة، وسعود الشمري، والشيخ عيسى الغيث، والدكتور زهير الحارثي، والدكتور أحمد العرفج، وكوثر الأربش، وغادة الغنيم، والدكتور محمد العوين، ومحمد الشريف.



الدفاع المدني السعودي يعلن «زوال الخطر» عن الرياض بعد إطلاق الإنذار المبكر

الدفاع المدني السعودي يعلن «زوال الخطر» عن الرياض بعد إطلاق الإنذار المبكر
TT

الدفاع المدني السعودي يعلن «زوال الخطر» عن الرياض بعد إطلاق الإنذار المبكر

الدفاع المدني السعودي يعلن «زوال الخطر» عن الرياض بعد إطلاق الإنذار المبكر

أعلن الدفاع المدني السعودي، فجر اليوم (الأحد)، زوال الخطر عن مدينة الرياض، عقب وقت قصير من إطلاق الإنذار المبكر في حالات الطوارئ، ضمن الإجراءات المتبعة للتحذير من خطر.

ودعا الدفاع المدني السعودي عبر حسابه على منصة «إكس»، الأهالي والسكان إلى الاستمرار في اتباع التعليمات، وتجنب التجمهر والتصوير نهائياً، والتواصل مع رقم الطوارئ «998» عند الحاجة.

كان الدفاع المدني قد أعلن إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في الرياض، للتحذير من خطر، مطالباً السكان بالالتزام بالهدوء واتباع التعليمات الرسمية.

ووفق الإرشادات التي نشرها، دعا السكان إلى التوجه فوراً إلى أقرب مكان آمن، سواء داخل مبنى أو في غرفة داخلية بعيداً عن النوافذ، والبقاء فيه حتى زوال الخطر، وعدم مغادرة المنازل أو المباني خلال فترة التحذير.

وشدد على ضرورة الابتعاد عن الأماكن المفتوحة والنوافذ والزجاج، وعدم الوقوف في الشرفات أو على أسطح المباني، موضحاً أنه في حال وجود الشخص خارج المنزل، فعليه الدخول إلى أقرب مبنى أو الاحتماء خلف ساتر صلب.

كما حذّر من التجمهر والتصوير، والاقتراب من المواقع الخطرة، داعياً قائدي المركبات، عند تلقي رسالة تحذيرية في أثناء القيادة، إلى التوقف على جانب الطريق بعيداً عن الجسور والأنفاق والمباني الشاهقة.

وأكد الدفاع المدني أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، محذراً من تداول الشائعات والمقاطع مجهولة المصدر، ومشدداً على ضرورة اتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة عبر القنوات الرسمية.


الدفاعات السعودية تعترض باليستيّين و3 مسيّرات باتجاه الرياض والشرقية

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن (الشرق الأوسط)
TT

الدفاعات السعودية تعترض باليستيّين و3 مسيّرات باتجاه الرياض والشرقية

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن (الشرق الأوسط)

أعلن اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر اليوم (الأحد)، اعتراض وتدمير 3 مسيّرات في المنطقة الشرقية، وذلك غداة اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين «بمنطقتي الرياض والجنوبية أطلقتهما الميليشيات الحوثية الإرهابية» تجاه السعودية.

وفي وقت لاحق، أعلن اللواء المالكي أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض.

وكان الدفاع المدني السعودي قد أعلن زوال الخطر عن مدينة الرياض، عقب وقت قصير من إطلاق الإنذار المبكر في حالات الطوارئ، ضمن الإجراءات المتبعة للتحذير من خطر.


تحذير خليجي من تداعيات تهديد الملاحة... ودعوة لتحرك يحفظ السلم الدولي

شدد البديوي في كلمته أمام مجلس الأمن على ضرورة أن تعالج أي تفاهمات مع إيران الشواغل الأمنية لدول الخليج (التعاون الخليجي)
شدد البديوي في كلمته أمام مجلس الأمن على ضرورة أن تعالج أي تفاهمات مع إيران الشواغل الأمنية لدول الخليج (التعاون الخليجي)
TT

تحذير خليجي من تداعيات تهديد الملاحة... ودعوة لتحرك يحفظ السلم الدولي

شدد البديوي في كلمته أمام مجلس الأمن على ضرورة أن تعالج أي تفاهمات مع إيران الشواغل الأمنية لدول الخليج (التعاون الخليجي)
شدد البديوي في كلمته أمام مجلس الأمن على ضرورة أن تعالج أي تفاهمات مع إيران الشواغل الأمنية لدول الخليج (التعاون الخليجي)

جدَّد جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون التأكيد على رفض دول الخليج أي مساس بأمنها أو سيادتها وسلامة أراضيها، مؤكداً أن الاعتداءات التي تتعرض لها تنتهك القانون الدولي، وتهدد السلم والأمن الدوليين، وتستدعي من مجلس الأمن تحركاً يضمن وقفها تنفيذاً لقراراته، ومنع تكرارها.

وشدد البديوي خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الجمعة، على حرص دول الخليج على معالجة الأزمات بالحوار والدبلوماسية، وبناء علاقات مع إيران تقوم على احترام السيادة، وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

جانب من الجلسة التي عقدها مجلس الأمن لعرض الموقف الخليجي الموحد إزاء تطورات المنطقة (التعاون الخليجي)

مشاركة الخليج في أي مفاوضات تمس أمنها

وشدد البديوي على ضرورة أن تعالج أي تفاهمات مع إيران الشواغل الأمنية لدول المجلس، بما يشمل البرنامج النووي الإيراني والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ودعم الوكلاء، وعلى مشاركة دول الخليج في أي مفاوضات أو ترتيبات تمس أمنها ومصالحها.

وثمَّن البديوي، للاتفيا، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر، على عقد الجلسة وإتاحة الفرصة لعرض الموقف الخليجي الموحد إزاء تطورات المنطقة وتداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي وحرية الملاحة.

وأوضح أن دول مجلس التعاون تعرضت منذ 28 فبراير (شباط) الماضي لاعتداءات إيرانية بأكثر من 7 آلاف صاروخ وطائرة مسيّرة، استهدفت مطارات وموانئ ومنشآت للطاقة والكهرباء وتحلية المياه، إلى جانب مناطق سكنية ومرافق مدنية، وأسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين وأضرار جسيمة بالبنية التحتية، فضلاً عن تداعيات خطيرة على البيئة البحرية في الخليج العربي.

وجدّد إدانة مجلس التعاون لهذه الاعتداءات، وتحميل إيران المسؤولية الكاملة عنها وعن تداعياتها، مشيراً إلى أن دول الخليج بذلت جهوداً دبلوماسية حثيثة لتجنيب المنطقة التصعيد.

محاسبة إيران وحظر تسليح الحوثيين

وثمّن البديوي، صدور قرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026، الذي أدان الاعتداءات الإيرانية على دول المجلس والأردن، وطالب بوقفها فوراً، داعياً إلى متابعة تنفيذه وضمان عدم تكرار تلك الاعتداءات، مشيراً إلى قرار مجلس حقوق الإنسان رقم (61/1) لعام 2026، الذي دعا للمساءلة، وطالب إيران بجبر الأضرار والخسائر والإصابات الناجمة عن اعتداءاتها.

كما جدّد إدانة مجلس التعاون لاعتداءات الحوثيين المدعومين من إيران على السعودية، مؤكداً تضامن دول الخليج الكامل مع المملكة، ودعمها للإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها، ورحّب بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 2026، داعياً إلى إنفاذ حظر توريد الأسلحة إلى الميليشيا وتصنيفها جماعة إرهابية ومساءلة المسؤولين عن اعتداءاتها.

ورحب باعتماد مجلس الأمن القرار 2837، وبإجماع أعضائه الذي أدان بشدة التصعيد العسكري للميليشيا الحوثية في اليمن واعتداءاتها على المملكة العربية السعودية وتهديدها للملاحة التجارية، وطالبها بالوقف الفوري وغير المشروط لتصعيدها واعتداءاتها، بما فيها الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، كما أدان انتهاكاتها بحق موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني.

وأكد دعم مجلس التعاون لسيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه، ولجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص للتوصل إلى حل سياسي شامل وفقاً للمرجعيات الثلاث.

جاسم البديوي خلال مشاركته في جلسة مجلس الأمن الدولي الجمعة (التعاون الخليجي)

أمن الممرات مسؤولية مشتركة

وأشار البديوي إلى إن آثار الاعتداءات الإيرانية والتهديدات الحوثية امتدت إلى الممرات البحرية الدولية، لافتاً إلى أن مضيقيْ هرمز وباب المندب شريانان حيويان للتجارة وإمدادات الطاقة وأمنهما مصلحة دولية مشتركة تتجاوز حدود المنطقة».

وأعرب البديوي عن إدانة مجلس التعاون هذه الاعتداءات التي استهدفت السفن التجارية وناقلات النفط والغاز في مضيق هرمز، وأودت بحياة عدد من البحارة، مشدداً على رفض دول الخليج أي محاولة لإغلاقه أو عرقلة الملاحة فيه، أو فرض قيود أو رسوم عبور غير مشروعة.

كما أدان الاعتداءات الحوثية الإرهابية ضد السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مشدداً من هذا المنطلق على تأكيد مجلس التعاون ضرورة التنفيذ الكامل للقرار 2722 (2024)، الذي طالب الحوثيين بالوقف الفوري لهجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر، لا سيما أن هذا القرار مع القرار 2817 يوفران أساساً واضحاً لتحرك مجلس الأمن من أجل وقف الاعتداءات، وحماية السفن وطواقمها، وضمان المرور الآمن في هذه الممرات دون تهديد أو قيود غير مشروعة.

وشدد البديوي في كلمته على أن ترابط اقتصادات العالم يجعل أمن الممرات البحرية مسؤولية جماعية، مؤكداً أن تعطيل الملاحة في ممر واحد تمتد آثاره إلى المصانع والشركات والمستهلكين في مختلف القارات.

وأشار إلى تجاوز تداعيات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز البُعد الاقتصادي إلى بُعد إنساني خطير من خلال اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، ونقص إمدادات السلع والاحتياجات الغذائية الأساسية، وتوقف تدفق الأسمدة والأمونيا التي يعتمد عليها الأمن الغذائي العالمي مع استمرار هذا التعطيل.

جانب من الجلسة التي عقدها مجلس الأمن لعرض الموقف الخليجي الموحد إزاء تطورات المنطقة (التعاون الخليجي)

تحذير من تصاعد التضخم العالمي

وحذّر البديوي من تصاعد التضخم العالمي، ومن خطر انزلاق بعض المناطق، لا سيما الدول النامية والأكثر هشاشة، إلى المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الحاد نتيجة شح الأسمدة، لافتاً إلى ما تكفله اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 من حق المرور العابر للسفن والطائرات في المضائق التي ينطبق عليها هذا النظام، وتحظر إعاقته أو وقفه، مع احترام سيادة الدول المشاطئة وحقوقها.

واستذكر قرار مجلس الأمن رقم (552) لعام 1984، الذي اعتمده المجلس بناءً على مشروع تقدمت به دول مجلس التعاون خلال حرب الناقلات، مؤكداً مسؤولية مجلس الأمن عن حماية الملاحة البحرية لما لها من أهمية للسلم والأمن الدوليين.

التطورات الإقليمية

جدّد البديوي موقف مجلس التعاون الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعمه لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكداً دعم مجلس التعاون لسيادة لبنان، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيه ولسيادة سوريا ووحدتها واستقرارها.

ودعا الأمين العام لمجلس التعاون في ختام الإحاطة مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى العمل على الوقف الفوري وغير المشروط للاعتداءات الإيرانية على دول المجلس والأردن، ووقف الاعتداءات الحوثية على السعودية والسفن التجارية، ومساءلة المسؤولين عن تلك الاعتداءات، وإلزام إيران بجبر الأضرار الناجمة عنها.

وأكد البديوي أن دول مجلس التعاون ستواصل، دورها في دعم جهود الوساطة والسلام، مشدداً على أن أمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن الدولي.