مجلس الأمن ينظر مشروع قرار للتنديد بإيران

بسبب الصواريخ الباليستية لميليشيات الحوثي... وفيتو متوقع من روسيا

مجلس الأمن الدولي (أ.ف.ب)
مجلس الأمن الدولي (أ.ف.ب)
TT

مجلس الأمن ينظر مشروع قرار للتنديد بإيران

مجلس الأمن الدولي (أ.ف.ب)
مجلس الأمن الدولي (أ.ف.ب)

يشهد مجلس الأمن الدولي، اليوم (الاثنين)، مشروعا مقدما من بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية يدعو لتوقف حازم ضد إيران، وذلك بسبب تزويد ميليشيات الحوثي بالصواريخ الباليستية في اليمن.
ومن جانبها، تمهد روسيا لاستخدام محتمل لحق النقض (الفيتو) لإجهاض هذا المشروع. ويتعين على مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة تجديد العقوبات المفروضة على اليمن.
وتحاول الولايات المتحدة على مدى أشهر حشد الدعم من أجل محاسبة إيران في الأمم المتحدة، وتهدد في الوقت نفسه بالانسحاب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والدول الكبرى، لكبح البرنامج النووي الإيراني ما لم يتم تعديل ما به من «عيوب كارثية».
وصاغت بريطانيا مشروع قرار بالتشاور مع الولايات المتحدة وفرنسا تضمن في بادئ الأمر التنديد بإيران لانتهاك الحظر المفروض على واردات السلاح لقادة الحوثيين، فضلا عن التزام من المجلس باتخاذ إجراء بهذا الشأن.
لكن أحدث نسخة بريطانية من مشروع القرار أسقطت كلمة الإدانة، وعبرت عن القلق تجاه ما ذكره خبراء الأمم المتحدة الذين يراقبون العقوبات عن انتهاك إيران حظر السلاح لتقاعسها عن منع وصول الصواريخ والطائرات من دون طيار إلى الحوثيين.
وتحتاج مسودة القرار موافقة تسعة أعضاء وعدم استخدام أي بلد من الدول دائمة العضوية حق النقض (الفيتو).
واقترحت روسيا مشروع قرار مضادا يطلب تمديد نظام العقوبات لعام واحد دون ذكر لإيران.
ويسعى مشروعا القرارين لتجديد الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على إمدادات السلاح لقادة الحوثيين «وأولئك الذين يعملون لحسابهم أو بتوجيهاتهم». كما يمكن أن يتضمن إدراج أشخاص وكيانات على القوائم السوداء لتهديدهم السلام والاستقرار في اليمن أو إعاقة عمليات الإغاثة.



تركيا: القبض على مطلوب متورط في هجوم إرهابي وقع عام 2013

جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)
جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)
TT

تركيا: القبض على مطلوب متورط في هجوم إرهابي وقع عام 2013

جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)
جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)

ألقت السلطات التركية القبضَ على أحد المسؤولين عن التفجير الإرهابي المزدوج، بسيارتين ملغومتين، الذي وقع في بلدة ريحانلي (الريحانية)، التابعة لولاية هطاي بجنوب تركيا، في 11 مايو (أيار) 2013 وخلّف 53 قتيلاً.

وذكرت ولاية هطاي، في بيان، أنَّه «تمَّ القبض على الإرهابي المطلوب على النشرة الحمراء للإرهاب بوزارة الداخلية التركية، جنجيز سرتل، بالتنسيق بين جهازَي المخابرات والأمن».

ولفت البيان إلى أن «التحريات أظهرت أن سيرتل تولى الإشراف على نقل المتفجرات المستخدَمة في هجوم ريحانلي، من سوريا إلى تركيا».

صورة موزعة من مديرية أمن هطاي للمتهم في هجوم ريحانلي جنجيز سرتل (إعلام تركي)

وفي 30 يونيو (حزيران) 2022، جلبت أجهزة الأمن التركية الإرهابي، محمد غزر، الذي يُعتقد بأنَّه العقل المدبر لهجوم ريحانلي، من أميركا، بالتعاون مع الإنتربول الدولي، في ضوء اعترافات أدلى بها مُخطِّط الهجوم، يوسف نازك، بتلقيه التعليمات من غزر، الذي كان مسجوناً في أميركا بتهمة الاتجار بالمخدرات.

ويستمرّ ضبط المتورطين في الهجوم الإرهابي المزدوج الذي حمّلته السلطات التركية لعناصر موالية لنظام بشار الأسد السابق في سوريا، على الرغم من إعلان المحكمة الجنائية العليا في أنقرة عام 2018 قراراتها ضد المتهمين بتنفيذ الهجوم.

وحوكم في القضية 33 متهماً، حُكم على 9 منهم بالسجن المؤبد المشدد 53 مرة لكل منهم، والحكم على 13 متهماً بالسجن فترات تتراوح من 15 إلى 22 سنة و6 أشهر، في حين حصل 3 على أحكام بالبراءة.

وواجه المتورطون في التفجيرات اتهامات «الإخلال بوحدة الدولة وسلامة البلاد».

وتعرَّضت بلدة ريحانلي، التي يقطنها آلاف السوريين الذين فروا من سوريا عقب اندلاع الحرب الأهلية في 2011 إلى جانب أغلبية من العلويين الأتراك في 11 مايو 2013، لتفجير مزدوج بسيارتين أسفر عن سقوط 53 قتيلاً، واتهمت السلطات التركية عناصر موالية لنظام بشار الأسد بتنفيذه.

والبلدة هي من أقرب نقاط التماس مع محافظة حلب في سوريا على الحدود التركية، وتحوَّلت إلى بؤرة ملتهبة بعدما دعمت تركيا فصائل المعارضة المسلحة ضد نظام الأسد.

وشهدت البلدة، في 5 يوليو (تموز) 2019 هجوماً آخر بسيارة مفخخة أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 3 سوريين داخل سيارة كانوا يستقلونها في البلدة.