جدل إيراني حول «أدلجة العلوم»

الرئيس الإيراني ينتقد التدخل الفكري في الجامعات... وخصومه يهاجمونه

روحاني يلقي خطابا في مراسم اختتام {مهرجان خوارزمي العملي} أول من أمس (الرئاسة الإيرانية)
روحاني يلقي خطابا في مراسم اختتام {مهرجان خوارزمي العملي} أول من أمس (الرئاسة الإيرانية)
TT

جدل إيراني حول «أدلجة العلوم»

روحاني يلقي خطابا في مراسم اختتام {مهرجان خوارزمي العملي} أول من أمس (الرئاسة الإيرانية)
روحاني يلقي خطابا في مراسم اختتام {مهرجان خوارزمي العملي} أول من أمس (الرئاسة الإيرانية)

أعادت انتقادات الرئيس الإيراني حسن روحاني لجهات داخلية اتهمها بفرض سياسة «أدلجة العلوم» على الأوساط العلمية الإيرانية، الجدل حول مطالب تطبيق آيديولوجية نظام ولاية الفقيه على المناهج الدراسية والانقسامات السياسية حول سياسات حكومته على الصعيدين الاقتصادي والثقافي.
ووقف روحاني أول من أمس مرة أخرى في هيئة المعارض وتحدث بنبرة ساخرة عن الوضع في الجامعات ومراكز أبحاث علمية تتعرض لضغوط من جهات داخلية تسعى إلى أدلجة الكيمياء والفيزياء والرياضيات إضافة إلى قطاع الصناعات وصناعة السيارات مشددا على أنها «أساليب غير مجدية».
واستخدم روحاني مفردة «البعض» عدة مرات لوصف خصومه. وقال إن البعض «أراد تقسيم العلوم إلى دينية وأخرى غير دينية... هذا في حين أن العلم علم وأنه لا صلة له بالتفكير والآيديولوجيا».
ووجه روحاني خلال ختام مهرجان الخوارزمي السنوي للعلوم في إيران انتقادات لما وصفه بـ«سياسة أسلمة الجامعات» والتي بدأت بقرار من اللجنة الثقافية الثورية العليا بعد تبني نظام ولاية الفقيه في 1979. وقال في هذا الصدد بأن «البعض يحاول منذ سنوات أن يصنع الفيزياء والكيمياء والهندسة والرياضيات الإسلامية ماذا يقصدون بذلك أنفقوا أموالا كثيرة وقدموا مشاريع كثيرة».
وقال روحاني إن «البعض في فترة من الفترات أراد أن يؤسس علوما بورجوازية واشتراكية، لكن لم يوفقوا لأن العلم لا يرتبط بنوع التفكير والآيديولوجيا. لكننا اليوم لدينا تيارات سياسية لكن لا يمكننا القول: إن لدينا رياضيات محافظة ورياضيات إصلاحية لأن العلم لا يعترف بالحدود والجبر والرياضيات والمنطق في كل مكان واحد».
في 30 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اعتبر المرشد الإيراني علي خامنئي أن «أسلمة العلوم مقدمة السيطرة التامة على الأمور والتقدم على المستوى العالمي».
ويطالب خامنئي منذ سنوات بأن تكون مصادر مختلف المجالات الفكرية والعلمية والسياسية والاجتماعية. كما ترفع لجان يختار أعضاءها مباشرة لواء تطبيق معاييره في المجالات العلمية والثقافية وأهم تلك اللجان اللجنة العليا للثورة الثقافية التي تشرف على البرامج الثقافية للحكومة وتشرف على المناهج التعليمية. وكانت اللجنة بدأت أعمالها بعدما أصدر الخميني أوامر «التطهير الثقافي» للأساتذة والطلاب وتوقفت بموجبها الدراسات الجامعية بين عامي 1979 و1980.
في السنوات القلیلة الماضية، أخذت فكرة توطين العلوم الإنسانية دفعة جديدة على صعيد علم الاجتماع والسياسة وعلم النفس. في بداية يوليو (تموز) 2014 قال خامنئي بأن العلوم الإنسانية بحاجة إلى تغيير جذري في إيران. في أكتوبر (تشرين الأول) نفس العام أشار خامنئي في خطاب إلى مطالبه حول هندسة الثقافة وتغيير وتحديث المنظومة التعليمية والعلمية من التعليم العالي إلى التعليم في المدارس وكذلك التغيير في العلوم الإنسانية ومحذرا من تبعات تأخرها من الوصول إلى المستوى المطلوب.
في يناير (كانون الثاني) 2017 قال قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري خلال خطاب حول التقدم العلمي في أقسام تابعة للقوات إن «الحرس لم يلجأ في أي مجال لأساليب مؤجرة» مضيفا أنه «أحرز نجاحا بأساليب قائمة على الثورية». في نفس الخطاب يشدد على ضرورة إعادة تعريف العلوم الإنسانية في جامعات بلاده. بحسب جعفري فإن سنوات ما بعد الثورة «أن الأسس العسكرية لم تصمد سوى ثلاثة أشهر» مطالبا بتعميم ثورية المجال العسكري على المجالات الأخرى. ويتابع جعفري قائلا إن «البعض يقول خلال مفاوضاته مع الآخر بأن كلامه غير علمي ومعاييرهم لعدم علمية كلام الآخر هي أسس غير ثورية».
وفتح روحاني نافذة انتقاداته لضغوط يتعرض لها العلماء وأساتذة الجامعة في إيران وتوجيه تهم التجسس لشخصيات علمية لارتباطها العلمي بجامعات أجنبية مشددا على ضرورة التعاون العلمي مع خارج إيران. وأشار إلى موجة اعتقالات واسعة في صفوف الباحثين والناشطين في مجال البيئة من بينهم عالم الاجتماع كاووس سيد إمامي الذي أعلنت السلطات انتحاره قبل نحو أسبوعين في سجن أفين بعد أقل من شهر على اعتقاله.
وقال روحاني في هذا الشأن إنه أذا أراد طالب المشاركة في مؤتمر خارج البلاد يجب ألا نسأله قبل وبعد حضوره لأن في عالم العلم لا معنى لهذا الكلام، يجب علينا التعاون في الاختصاصات مع العالم. اعتقاد خاطئ أن نشك بالأساتذة والباحثين. وانتقد أجهزة الأمن لاحتجازها مختصين بتهمة التجسس داعيا إلى عدم التشكيك بالباحثين والأساتذة الإيرانيين.
وحجبت المواقع الرسمية أجزاء كثيرة من خطاب روحاني المثير للجدل مما أدى إلى انقسام بين الصحف المؤيدة لسياسته والصحف المقربة من المرشد الإيراني و«الحرس الثوري».
ورغم أن روحاني حاول أن يطمئن أنصاره مرة أخرى بأنه ما زال يفكر بتنفيذ وعوده الانتخابية على صعيد الحريات إلا أنه قد يستفز مؤسسات متنفذة في النظام على اتخاذ سياسات ضد هذا الاتجاه خاصة في ظل تنسيق الأجهزة الأمنية والعسكرية لا سيما «الحرس الثوري» والقضاء وتهميش الحكومة على هذا الصعيد.
ووجهت الصحف المنتقدة لروحاني انتقادات حادة لمواقفه في أعدادها الصادرة أمس، وبدورها صحيفة كيهان الرسمية قالت إن روحاني يكرر ما فعله سابقا بـ«الانحراف عن مهمته الأساسية والقضايا التنفيذية إلى النقاشات النظرية والفكرية وذلك سعيا لتجاهل المطالب الأساسية للإيرانيين وفي كل مرة يواجه ردود المختصين والعلماء».
وهاجمت صحيفة «جوان» الناطقة باسم «الحرس الثوري» تصريحات روحاني عن اختلاف العلوم والآيديولوجيا بشدة وقالت في موضوعها الرئيسي بأنه دخل إلى نقاش «فلسفي ديني بعيد عن اختصاصه ومهامه» مشيرة إلى أن روحاني يكرر خطأ الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد «عندما اختار مسار التنظير في فترته الرئاسية الثانية ليرفع نفسه من مستوى مسؤول السلطة التنفيذية إلى مستوى فيلسوف منظر لإدارة العالم لكن أدى به الوضع إلى رفع السلال في شوارع طهران».
في نفس السياق انتقدت صحيفة «صبح نو» المقربة من «الحرس الثوري» موقف روحاني وقالت إنه «بدلا من رفع المشكلات المعيشية يفكر بالتنظير المعرفي والعلوم الاجتماعية» وأضافت أن «تناول روحاني توطين العلوم من منطلق العلاج بالكلام واستند إلى أدلة لنفي دينية العلوم» متهمة فريق الرئيس الإيراني بشن حملة نفسية لتوفير مواد صحافية لوسائل إعلام مقربة من روحاني.
وفي المقابل كتب زيبا كلام أستاذ العلوم السياسية في جامعات طهران مقال رأي نشرته صحيفة «سازندكي» أمس أن «أكبر مشكلة يتوقع من روحاني التطرق لها استقلالية الجامعات. لأن أكبر معاناة يعانيها التعليم العالي غياب الجامعات المستقلة».
وشدد على أن «اللجنة الثقافية لا مكان لها في الدستور، منذ ثلاثين عاما يتدخلون في عمل الجامعات ولا يتقبلون أي مسؤولية تجاه سياساتهم وعندما يواجهون مشكلات وصعوبات يلاحقون رؤساء الجامعات ووزارات العلوم في حين أن كل القرارات على عاتقهم».
قبل روحاني كانت حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد قد طبقت سياستها تحت عنوان «الإسلام الإيراني» على المناهج والعلوم الإنسانية في إيران. وبناء على تلك السياسات أقصت حكومة نجاد عددا كبيرا من أساتذة الجامعات في فروع العلوم السياسية والعلوم الاجتماعية من جامعات طهران.



لافروف وعراقجي يبحثان ملف البرنامج النووي الإيراني

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي عقب محادثاتهما في موسكو يوم 18 أبريل 2025 (رويترز)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي عقب محادثاتهما في موسكو يوم 18 أبريل 2025 (رويترز)
TT

لافروف وعراقجي يبحثان ملف البرنامج النووي الإيراني

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي عقب محادثاتهما في موسكو يوم 18 أبريل 2025 (رويترز)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي عقب محادثاتهما في موسكو يوم 18 أبريل 2025 (رويترز)

قالت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، عبر تطبيق «تلغرام»، إن الوزير سيرغي لافروف بحث ملف البرنامج النووي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وجاء في بيان نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة: «في 20 فبراير (شباط)، وبمبادرة من الجانب الإيراني، جرى اتصال هاتفي بين لافروف وعراقجي»، وفقاً لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية. وأضافت الوزارة في بيانها: «تبادل الوزيران وجهات النظر حول الوضع الراهن المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك الأخذ في الاعتبار نتائج الاتصالات غير المباشرة الأميركية الإيرانية التي جرت في جنيف».

وأشار البيان إلى أن الجانب الروسي أكد مجدداً دعمه لعملية التفاوض الرامية إلى إيجاد حلول سياسية ودبلوماسية عادلة، مع احترام حقوق إيران المشروعة، وفقاً لمبادئ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. كما تم خلال المحادثة التطرق إلى قضايا فردية على جدول الأعمال الثنائي ذات الاهتمام المشترك.

وتعيش المنطقة أجواء حرب في انتظار ما إذا كانت الولايات المتحدة ستطلق إشارة ضربة ضد إيران مع استمرار التحشيد العسكري في المنطقة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، إنه ينبغي إبرام اتفاق جاد مع طهران، مشيراً إلى أن المحادثات تسير بشكل جيد، لكنه حذّر من «عواقب وخيمة في حال فشلها»، متوقعاً وضوح الموقف خلال الأيام العشرة المقبلة.

ميدانياً، نقلت مصادر أميركية أن الجيش مستعد لضربات محتملة بدءاً من السبت، في حين لا يزال القرار النهائي «قيد المراجعة السياسية والعسكرية داخل البيت الأبيض»، وفق وسائل إعلام أميركية.

في المقابل، شددت طهران على حقها في تخصيب اليورانيوم، وأكدت أنها لا تسعى للحرب، لكنها لن تقبل الإذلال، مستعرضة قوتها في مضيق هرمز.


تقرير: ستارمر يمنع ترمب من استخدام قواعد سلاح الجو البريطاني لضرب إيران

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأميركي دونالد ترمب في بريطانيا - 18 سبتمبر 2025 (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأميركي دونالد ترمب في بريطانيا - 18 سبتمبر 2025 (رويترز)
TT

تقرير: ستارمر يمنع ترمب من استخدام قواعد سلاح الجو البريطاني لضرب إيران

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأميركي دونالد ترمب في بريطانيا - 18 سبتمبر 2025 (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأميركي دونالد ترمب في بريطانيا - 18 سبتمبر 2025 (رويترز)

منع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الرئيس الأميركي دونالد ترمب، من استخدام قواعد سلاح الجو البريطاني لضرب إيران.

ووفقاً لصحيفة «تايمز» البريطانية، لم تُعطِ حكومة ستارمر بعدُ الموافقة للولايات المتحدة على استخدام قواعدها العسكرية في المملكة المتحدة لشن غارات جوية، خشية انتهاك القانون الدولي.

وتُعدّ الولايات المتحدة خطط طوارئ لشن هجوم مباشر على إيران، حيث أرسلت طائرات قصف وتزويد بالوقود بعيدة المدى إلى الشرق الأوسط في الأيام الأخيرة.

ويُعدّ هذا أكبر حشد عسكري أميركي في المنطقة منذ عام 2003، عندما دخلت حربها ضد العراق.

ومن المرجح أن تستخدم أي ضربة أميركية على إيران قاعدة دييغو غارسيا العسكرية في جزر تشاغوس - وهي إقليم بريطاني ما وراء البحار تخطط المملكة المتحدة للتنازل عنه لموريشيوس - وقواعد جوية أوروبية في دول حليفة.

ولا تحتاج الولايات المتحدة إلى موافقة لاستخدام قاعدة دييغو غارسيا، لكن يجب عليها طلب موافقة الحكومة البريطانية قبل استخدام قواعد سلاح الجو الملكي البريطاني.

ويُعتقد أن تردد المملكة المتحدة في السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها في هذا البلد هو ما دفع الرئيس الأميركي إلى سحب دعمه لاتفاق تشاغوس الذي أبرمه ستارمر، والذي بموجبه ستتنازل بريطانيا عن سيادتها على الأرخبيل، بما في ذلك قاعدة دييغو غارسيا العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة.

والأربعاء، دعا ترمب المملكة المتحدة إلى عدم «التنازل» عن الجزر، وفي منشور على منصة «تروث سوشيال» قال الرئيس الأميركي: «إذا قررت إيران عدم إبرام اتفاق، فقد يكون من الضروري للولايات المتحدة استخدام (دييغو غارسيا)، والمطار الواقع في فيرفورد، للقضاء على أي هجوم محتمل من قبل نظام غير مستقر وخطير للغاية».

وجاء هذا الطلب وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بسبب رفض طهران توقيع اتفاق لكبح برنامجها النووي.

ويُفهم أن تصريحات ترمب تشير إلى طلب أميركي للحصول على إذن لشن غارات جوية بعيدة المدى من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في فيرفورد، وهي قاعدة عسكرية تستضيف أفراداً من القوات الجوية الأميركية.

مجموعة حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» ببحر العرب دعماً لعمليات الأسطول الخامس (الجيش الأميركي)

ومع ذلك، لم تُعطِ المملكة المتحدة موافقتها بعد، وذلك بسبب مخاوف أثارها محامو الحكومة، التي نشرتها صحيفة «ذا تايمز» لأول مرة، من أن المشاركة في هذه الضربات قد تُشكل انتهاكاً للقانون الدولي.

وقالت مصادر حكومية إن المملكة المتحدة من غير المرجح أن تدعم أي ضربة عسكرية استباقية على إيران، وذلك بعد رفضها المماثل للمشاركة في هجوم الرئيس الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية الصيف الماضي.

وقد تُحمّل المملكة المتحدة مسؤولية أي هجوم غير قانوني شنته الولايات المتحدة على إيران بموجب قرار صادر عن الأمم المتحدة عام 2001، إذا كانت على علم بظروف هذا العمل غير المشروع دولياً.

وبعد ضربات ترمب على إيران، الصيف الماضي، رفض الوزراء مراراً وتكراراً الإفصاح عما إذا كان محامو بريطانيا يعتقدون بشرعية هذه الضربات.

وفي رسالته يوم الأربعاء، أوضح ترمب الخطوط العريضة لتبرير قانوني لقصف إيران، مُدّعياً أن الضربة قد «تقضي على هجوم محتمل من قِبل نظام غير مستقر وخطير للغاية، والذي قد يُشنّ على المملكة المتحدة، فضلاً عن دول صديقة أخرى».

وتقع المسؤولية النهائية عن المشورة القانونية الحكومية بشأن الضربات العسكرية على عاتق المدعي العام، اللورد ريتشارد هيرمر، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان قد تم استشارته بشكل مباشر بشأن استخدام الولايات المتحدة لقواعد سلاح الجو الملكي البريطاني.

وقبل الضربات الأميركية على إيران، العام الماضي، أفادت التقارير بأن هيرمر قدّم استشارة قانونية تحذر من أن أي تدخل بريطاني يتجاوز حماية مصالح المملكة المتحدة في المنطقة سيكون غير قانوني.

وذكرت التقارير أن المدعي العام أبلغ الوزراء بأنه «يشعر بالقلق إزاء قيام المملكة المتحدة بأي دور في هذا الأمر باستثناء الدفاع عن حلفائنا»، بما في ذلك إسرائيل.

ولم تُنشر الاستشارة القانونية كاملةً، لكن مصادر في الحكومة البريطانية صرّحت لصحيفة «التلغراف»، الخميس، بأن المملكة المتحدة لا تزال غير مرجحة للمشاركة في أي ضربات استباقية على إيران، مما يشير إلى أن الموقف القانوني البريطاني لم يتغير.

وخلال الشهر الماضي، نشرت وزارة الدفاع البريطانية طائرات مقاتلة إضافية من طراز «تايفون» و«إف - 35» في المنطقة تحسباً لأي رد إيراني محتمل على هجوم أميركي.

ويبلغ الحشد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط مستويات مماثلة لما كان عليه في عام 2003، عندما شنت حرباً على العراق.

وبإمكان ترمب أيضاً شنّ ضربة على إيران من «دييغو غارسيا»، وهي قاعدة لا يُلزمه القانون إلا بإخطار بريطانيا باستخدامها، بموجب معاهدة بين البلدين.

وبموجب اتفاق تشاغوس الذي أبرمه كير، ستنتقل سيادة الجزر إلى موريشيوس، بينما ستُؤجَّر القاعدة مرة أخرى بتكلفة 35 مليار جنيه إسترليني على مدى 99 عاماً.

وقد تذبذب موقف ترمب مراراً وتكراراً بين تأييد الاتفاق ومعارضته، الذي وصفه الشهر الماضي بأنه «حماقة بالغة».

ثم قال إنه يعتقد أن الاتفاق هو أفضل ما كان بإمكان كير إبرامه للحفاظ على السيطرة على القاعدة في ظل الطعون القانونية التي رفعتها موريشيوس أمام المحاكم الدولية.

والأربعاء، عاد الرئيس الأميركي إلى موقفه السابق، فكتب على موقع «تروث سوشيال»: «سنكون دائماً على أهبة الاستعداد للدفاع عن المملكة المتحدة، لكن عليها أن تظل قوية... لا تتنازلوا عن (دييغو غارسيا)».


أجواء حرب بانتظار إشارة ترمب

حاملة الطائرات الأميركية «أبراهام لينكولن» ومجموعتها القتالية في بحر العرب (رويترز)
حاملة الطائرات الأميركية «أبراهام لينكولن» ومجموعتها القتالية في بحر العرب (رويترز)
TT

أجواء حرب بانتظار إشارة ترمب

حاملة الطائرات الأميركية «أبراهام لينكولن» ومجموعتها القتالية في بحر العرب (رويترز)
حاملة الطائرات الأميركية «أبراهام لينكولن» ومجموعتها القتالية في بحر العرب (رويترز)

تعيش المنطقة أجواء حرب في انتظار ما إذا كانت الولايات المتحدة ستطلق إشارة ضربة ضد إيران مع استمرار التحشيد العسكري في المنطقة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس (الخميس) إنه ينبغي إبرام اتفاق جاد مع طهران، مشيراً إلى أن المحادثات تسير بشكل جيد، لكنه حذر من «عواقب وخيمة في حال فشلها»، متوقعاً وضوح الموقف خلال الأيام العشرة المقبلة.

ميدانياً، نقلت مصادر أميركية أن الجيش مستعد لضربات محتملة بدءاً من السبت، فيما لا يزال القرار النهائي «قيد المراجعة السياسية والعسكرية داخل البيت الأبيض»، وفق وسائل إعلام أميركية.

في المقابل، شددت طهران على حقها في تخصيب اليورانيوم، وأكدت أنها لا تسعى للحرب لكنها لن تقبل الإذلال، مستعرضة قوتها في مضيق هرمز.

بدورها، تخطط إسرائيل لشن ضربات ضد جماعات موالية لإيران، بينها «حزب الله» في لبنان و«جماعة الحوثي» في اليمن، حال انخراطهم في أي مواجهة. وحذرت تل أبيب هذه الأطراف من أي هجوم، مؤكدة أنها ستواجهه بـ«رد ضخم وغير مسبوق». وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بلاده «ستواجه إيران برد لا يمكن تصوره».