أنقرة تستعد لتوسيع عملية عفرين وتسيطر على مناطق الحدود

إردوغان يريد علاج جرحى الغوطة في المستشفيات التركية

صاروخ أطلق على عفرين شمال سوريا شوهد فوق قرية راجو القريبة أمس (رويترز)
صاروخ أطلق على عفرين شمال سوريا شوهد فوق قرية راجو القريبة أمس (رويترز)
TT

أنقرة تستعد لتوسيع عملية عفرين وتسيطر على مناطق الحدود

صاروخ أطلق على عفرين شمال سوريا شوهد فوق قرية راجو القريبة أمس (رويترز)
صاروخ أطلق على عفرين شمال سوريا شوهد فوق قرية راجو القريبة أمس (رويترز)

بدأ الجيشان التركي والسوري الحر استعداداتهما لتوسيع عميلة «غصن الزيتون» العسكرية داخل عفرين، بعد سيطرتهما على معظم القرى المحاذية للحدود التركية.
وطالب الجيش التركي المدنيين المقيمين في ناحية راجو، قرب عفرين، بمغادرة المنطقة حرصاً على سلامتهم، وذلك بعد أن بدأت تركيا منذ 4 أيام إرسال دفعات من قوات الدرك والقوات الخاصة في الشرطة إلى عفرين، للمشاركة في العمليات البرية مع قوات «غصن الزيتون».
كما أعلنت فرقة الحمزة، التابعة للجيش السوري الحر، مساء أول من أمس، أن دفعة من قواتها الخاصة تعتزم الدخول إلى منطقة عفرين لدعم العملية العسكرية، وقالت على حسابها الرسمي بموقع «تويتر»: «اليوم (أول من أمس) تتجهز دفعة من القوات الخاصة أصحاب القبعات الحمراء، التابعة لفرقة الحمزة، بعد انتهاء التدريب».
وأضافت الفرقة أن دفعة أصحاب القبعات الحمراء الحالية يبلغ عددها 600 مقاتل، تلقوا التدريبات على حرب المدن، وسيدعمون عملية «غصن الزيتون».
وتشارك فرقة الحمزة في عملية «غصن الزيتون» ضمن قوات الجيش السوري الحر، التي تقاتل جنباً إلى جنب مع القوات التركية، بقوات كوماندوز خاصة.
ونجح الجيش الحر، الأسبوع الماضي، في فتح طريق بين محور جندريس والريف الشمالي لإدلب، وتقدم ليسيطر على عشرات القرى في 8 محاور، ويعمل على وصل محور شران بأعزاز في ريف حلب الغربي، كما أمنت الفصائل قرية عمرانلي، التي سيطرت عليها أمس بالكامل بعد إزالة جميع الألغام منها، لتقترب القوات بذلك من إحكام السيطرة على الجزء المتبقي من هذه المنطقة المتاخمة للحدود التركية. وارتفع عدد النقاط التي حررتها قوات عملية «غصن الزيتون» إلى 112 نقطة، بينها: مركز ناحية، و83 قرية، و6 مزارع، و20 جبلاً وتلة استراتيجية، ومركز قيادة لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في خطابين أمام أنصاره في غازي عنتاب وشانلي أورفا، جنوب تركيا على الحدود السورية، أمس، أن عملية «غصن الزيتون» ستستمر إلى أن يتم تطهير المنطقة بالكامل من «التنظيمات الإرهابية».
وأضاف أن «غصن الزيتون» ستُعيد منطقة عفرين إلى أصحابها الحقيقيين، كما جرى خلال عملية «درع الفرات» سابقاً، وانتقد مواقف بعض الجهات الدولية التي تدعم التنظيمات الإرهابية في المنطقة (في إشارة إلى الولايات المتحدة)، قائلاً: «تأتون إلى منطقتنا من مسافة 11 ألف كيلومتر، وتدفعون رواتب الإرهابيين، فإنّ كنتم حلفاءنا، أقدموا على خطوات تتناسب مع روح التحالف، وإن لم تكونوا حلفاء لنا، فقولوا ذلك علناً».
من جانبه، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن تركيا تستضيف في الوقت الراهن نحو 350 ألف لاجئ من أهالي عفرين، وإن هؤلاء سيعودون إلى منازلهم بعد تحرير المنطقة بالكامل من عناصر «الوحدات» الكردية و«داعش».
وقال يلدريم، في كلمة له أمس خلال مراسم بدء تصنيع غواصة «القبطان مراد»، في ولاية كوجالي شمال غربي البلاد، إنه بعد تطهير منطقة عفرين بالكامل «سيعود إليها نحو 350 ألفاً من أهلها، اضطروا لمغادرة ديارهم، ونحن نستضيفهم حالياً في تركيا، ليواصلوا حياتهم بأمان هناك».
في سياق آخر، وفيما يتعلق بالوضع في الغوطة الشرقية، وصف الرئيس إردوغان رئيس النظام السوري بشار الأسد بالقاتل الذي تسبب في مقتل نحو مليون مواطن سوري بالأسلحة الكيماوية والتقليدية، وعبر عن استغرابه لوقوف العالم إلى جانب النظام السوري ودفاعه عن الأسد.
ورحبت تركيا بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي لـ«وقف إطلاق النار» في سوريا، مشددة على أنها ستواصل محاربة التنظيمات الإرهابية التي تهدد وحدة سوريا. وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أكصوي، في بيان له أول من أمس، عن ترحيبه بقرار مجلس الأمن الصادر بالإجماع، الذي يطالب بوقف الأعمال العسكرية في سوريا، ورفع الحصار المفروض من قبل قوات النظام عن غوطة دمشق الشرقية وبقية المناطق الأخرى المأهولة بالسكان لمدة 30 يوماً، على أن يدخل حيز التنفيذ بشكل «فوري».
وشدد أكصوي على أن بلاده بذلت كثيراً من الجهود في مختلف المحافل منذ البداية لإعلان وقف إطلاق النار في سوريا، ولمنع الاشتباكات، وخفض التوتر، وأنها تدعم جهود المجتمع الدولي في هذا الاتجاه، وأشار إلى أن نقاط المراقبة الست التي شكلتها تركيا في إدلب حتى اليوم تعتبر دليلاً ملموساً على جهودها في هذا الشأن.
وأكد أن استمرار إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين بشكل مستمر أمر مكفول بموجب القانون الدولي، قائلاً إن «استخدام الجوع كسلاح ضد المدنيين أمر غير مقبول، وندعم بشكل كامل ضرورة التطبيق الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2268، المشار إليه في قرار اليوم».
كان إردوغان قد أكد، أول من أمس، استعداد بلاده لاستقبال جرحى الغوطة الشرقية للعلاج في مستشفيات تركيا، قائلاً إن الدول والمؤسسات التي تحاول إعطاء تركيا دروساً في الديمقراطية والقانون وحقوق الإنسان، في كل فرصة تسنح لها، التزمت الصمت إزاء ما يجري في سوريا.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.