جميع مكاسب بوتين في سوريا ربما تكون في خطر

الرئيس الروسي والحلفاء يتطلعون إلى طرق تخفف من خسائرهم

آثار قصف الطيران على بلدة دوما المحاصرة في الغوطة الشرقية كما بدت أمس (رويترز)
آثار قصف الطيران على بلدة دوما المحاصرة في الغوطة الشرقية كما بدت أمس (رويترز)
TT

جميع مكاسب بوتين في سوريا ربما تكون في خطر

آثار قصف الطيران على بلدة دوما المحاصرة في الغوطة الشرقية كما بدت أمس (رويترز)
آثار قصف الطيران على بلدة دوما المحاصرة في الغوطة الشرقية كما بدت أمس (رويترز)

بعد شهرين فقط من إعلانه «النهاية الناجحة للعمليات العسكرية في سوريا»، ربما يتطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طريق تجعله يخفف من وطء أقدامه على الأرض التي مزقتها الحرب، من دون التخلي عن مكاسبه التي جناها هنا. ويعتقد المحللون أن بوتين يتطلع إلى تنفيذ ما يعرف بـ«تربيع الدائرة».
بالطبع جاءت إحدى علامات التغيير الممكن مساء السبت الماضي عندما قطعت روسيا دائرة الفيتو التي دامت 6 سنوات بمجلس الأمن، بتصديقها على قرار كويتي - سويدي يدعو لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في الغوطة الشرقية؛ إحدى ضواحي دمشق التي تعرضت لقصف متواصل؛ سواء من الأرض أو الجو، من القوات الروسية والسورية الحكومية. ربما الأهم هو أن بوتين يبدو كأنه قد وافق على حضور قمة في إسطنبول في أبريل (نيسان) المقبل لمناقشة «سبل إنهاء الحرب السورية» مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان والرئيس الإيراني حسن روحاني. ومن المقرر أن يلتقي وزراء خارجية الحلفاء النظريين الثلاثة في آستانة بكازاخستان في مارس (آذار) المقبل للإعداد للقمة.
ويأمل بوتين في المحافظة على 4 مكاسب مهمة حققتها روسيا بعد دخولها المعترك السوري. المكسب الأول هو عقد الإيجار الذي أبرمه مع رئيس النظام بشار الأسد لتأسيس قاعدتين عسكريتين على الأراضي السورية بموازاة ساحل البحر المتوسط. وستسمح القاعدتان لروسيا بإنشاء أسطول بحري قادر على العمل في المياه الخلفية لبحر أزوف (امتداد البحر الأسود إلى الشمال الغربي)، فيما يمكن لسلاح الطيران الروسي الانطلاق على امتداد شرق المتوسط. ومكسب بوتين الثاني كان الإشارة لعودة روسيا لاعبا إقليميا في الشرق الأوسط ليسد الفجوة التي حدثت بعد سقوط الاتحاد السوفياتي. المكسب الثالث لبوتين هو استئصال جمهورية إيران الإسلامية، بوصفه داعما أجنبيا رئيسيا لنظام الأسد وبوصفه الصوت الأقوى الذي يحدد مستقبل سوريا. المكسب الرابع هو تغيير لهجة الخطاب بشأن تحركات روسيا التوسعية الأخيرة، التي كان من ضمنها ضم أبخازيا، وجنوب أوسيتيا وشبة جزيرة القرم، وتثبيت أقدامها في شرق أوكرانيا.
وبحسب ما أشار بعض النقاد في روسيا نفسها، فقد جاء زهو بوتين بـ«إنجاز أهداف الحملة» قبل أوانه، وهو ما يوضح أن مكاسبه ربما يتضح أنها وقتية.
وبحسب ما أوردته صحيفة «كومرسانت» الروسية اليومية، فقد بدأت شريحة متزايدة من الرأي العام الروسي في ملاحظة التكلفة المتعاظمة للمغامرة التي تخوضها روسيا في سوريا؛ سواء من ناحية الدماء أو التكلفة المادية. وقد أظهر استطلاع للرأي العام أجري مؤخرا ونشره الإعلام الروسي، أن ثلث الأصوات الروسية فقط حاليا تساند استمرار التورط الروسي في سوريا، وهو ما جاء رسالة واقعية لبوتين في الوقت الذي يستعد فيه لإعادة انتخابه.
الأسوأ من كل ذلك أن شعبية الدور الروسي في سوريا قد أخذت في التراجع بين مسلمي روسيا الذين يمثلون 20 في المائة من تعداد الفيدراليات الروسية، وهو ما تجلى بوضوح في ارتفاع وتيرة الاعتداءات الإسلامية المسلحة التي شهدتها داغستان، وإنغوشيا، وياكاتينبرغ. وأشارت بعض الأحداث التي جرت مؤخرا إلى أن جميع مكاسب بوتين ربما تكون في خطر.
الآن فقط اعترف صراحة وزير الدفاع في موسكو بـ«الاعتداءات الإرهابية» التي جرت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي واستهدفت قاعدة روسية في حميميم نتج عنها تدمير 20 في المائة من الطائرات الحربية المتمركزة هناك، بالإضافة إلى مقتل 9 جنود روس. الرسالة كانت واضحة وهي أن القاعدة التي يسهل استهدافها لا يمكن الاعتماد عليها كأحد عناصر ترسانة في مواجهة العدو.
ورغم أن روسيا كانت قد بدأت المشاركة في الحرب باستخدام الحد الأدنى من الاستثمارات في الصراع السوري، فقد انتهى المطاف بروسيا بنشر 4 آلاف طائرة حربية؛ وعلى الأقل وحدتين من قوات الصفوة الخاصة، بالإضافة إلى عدد غير محدد من المقاتلين المتعاقدين، أو المرتزقة، الذين أرسلتهم الشركات الخاصة. وفي الحقيقة، لم يظهر ميزان الخسائر البشرية الروسية في العلن إلا الآن.
وفي ما يخص عودة روسيا لاعبا رئيسيا في الشرق الأوسط، فإن بوتين يواجه احتمال التعثر في المستنقع السوري بلا نهاية واضحة في الأفق، وبذلك لم تفسح روسيا المجال لنفسها لفرض قوتها في أي بقعة أخرى من المنطقة. وقد دعا ستيفان دي ميستورا، وسيط الأمم المتحدة في الملف السوري، موسكو، لتتذكر «التجربة السوفياتية في أفغانستان».
أما مكسب بوتين الثالث، وهو استئصال طهران بوصفها الداعم الرئيسي للأسد، فربما كان كأساً مسمومة. فالإعلام الإيراني الرسمي يلعب بالفعل على نغمة أن على روسيا أن تسدد جزءا من الفاتورة للإبقاء على الأسد في ضاحيته بدمشق. وفي مقالها الافتتاحي، ذكرت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني عبر موقعها الإلكتروني الأسبوع الماضي، أنه «على كل من يتطلع إلى المحافظة على استقلال سوريا ووحدة حكومتها، المساهمة في سداد تكلفة الحملة الشاقة».
وبينما هي مختبئة خلف روسيا، شرعت إيران ببطء في تقليص حجم خسائرها في سوريا، فبحسب نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس أرقاشي خلال كلمة ألقاها في لندن الأسبوع الماضي: «لا يمكن تحقيق نصر عسكري في سوريا». ويأتي هذا التصريح على العكس تماما من كلمات الفخر التي نطق بها الأسد عندما تباهى بـ«تحرير كل شبر من الأراضي السورية» بمساعدة روسيا.
ظهر الاختلاف بين إيران وروسيا واضحا أيضا عندما وجه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اللوم لإيران علانية لحديثها عن «القضاء على إسرائيل». فقد قوبل تصريح موسكو بمساندتها «أمن» إسرائيل بغضب كبير في طهران التي زعم إعلامها الرسمي، ومنه وكالة أنباء «راجا»، أن الاعتداءات الإسرائيلية على مواقع الجيش الإيراني في سوريا كانت بدعم مستتر من روسيا.
إن النجاح في لفت الانتباه بعيدا عن التوسع الروسي أثبت أنه ليس أكثر من إنجاز وقتي، حيث يعمل الاتحاد الأوروبي على إعادة الضغط على روسيا لضمها نحو 20 في المائة من المناطق الجورجية، في الوقت الذي وافقت فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب بواشنطن على مد أوكرانيا بكميات جديدة من السلاح للدفاع عن نفسها ضد الاعتداء المدعوم من روسيا.
في الحقيقة، ربما أن عمليات مثل القصف المتواصل لحلب وشرق الغوطة قد زادت من حالة الدعم الشعبي الغربي المطالب باتخاذ موقف معلن مناهض لموسكو.
وحقيقة أن تركيا قد شرعت هي الأخرى في صياغة استراتيجية ذاتية في سوريا ما هي إلا مؤشر لحدود الدور الروسي بوصفه من يصوغ الأجندة في سوريا.
والمعادلة التي تنظر لها موسكو وأنقرة وطهران الآن ما هي إلا نسخة أكثر سخونة من اتفاقيات هلسنكي عام 1975 عندما قامت الديمقراطيات؛ بقيادة الولايات المتحدة، بقبول مبدأ التساوي بين العالم الحر والكتلة الشيوعية بقيادة الاتحاد السوفياتي، وبالتالي الاعتراف بموقع موسكو بوصفها من يصوغ الأجندة في شرق ووسط أوروبا.
احتمالية صياغة «اتفاقيات هلسنكي جديدة»، مع الاعتراف هذه المرة بروسيا لاعبا رئيسيا في جزء من الشرق الأوسط على الأقل، حازت على مديح الدبلوماسيين الروس خلال المؤتمر الأمني الذي عقد مؤخرا بميونيخ، وتحدث أيضا عنها بإسهاب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. وتأمل موسكو في أن تنجح القمة المقررة في تركيا في بلورة الفكرة لتتخذ شكل مبادرة دبلوماسية؛ ومن ثم استخدامها قاعدةً لتأسيس ما يمكن تسميتها «جماعة أصدقاء سوريا» لتضم عدة دول بغرض إحلال السلام والشروع في إعادة بناء الدولة التي مزقتها الحرب. وفي حال حدث ذلك، فربما يحتفظ بوتين ببعض المكاسب التي حققها في الوقت الذي يسعي فيه لخفض تكلفة مغامرته في سوريا.
لكن ربما يكتشف بوتين في النهاية أنه كسب الأسد وخسر سوريا.



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.