مواجهات دامية في الكونغو بين محتجين والشرطة

أوقعت قتيلاً في مسيرة بكينشاسا احتجاجاً على بقاء كابيلا في السلطة

متظاهر يشارك في مسيرة احتجاج في كينشاسا أمس (أ.ف.ب)
متظاهر يشارك في مسيرة احتجاج في كينشاسا أمس (أ.ف.ب)
TT

مواجهات دامية في الكونغو بين محتجين والشرطة

متظاهر يشارك في مسيرة احتجاج في كينشاسا أمس (أ.ف.ب)
متظاهر يشارك في مسيرة احتجاج في كينشاسا أمس (أ.ف.ب)

قتل شخص واحد على الأقل بالرصاص أمس في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأصيب آخرون بجروح خلال مسيرات للكاثوليك، احتجاجاً على بقاء الرئيس جوزيف كابيلا في الحكم عملت قوات الشرطة على تفريقها.
وقال فرنسوا كاجينغولو، مدير مستشفى القديس يوسف في ليميتي بوسط كينشاسا لوكالة الصحافة الفرنسية: «منذ الساعة السابعة، استقبلنا ثلاثة جرحى من مسيرة الكاثوليك، وأصيب اثنان منهم إصابة خطرة بالأسلحة النارية. والثالث الذي أصيب في صدره قد توفي». وذكر شقيق المتوفى أن عنصرا في الشرطة «أطلق النار على أخي من مسافة قريبة في وسط رعية القديس بنوا (وسط). كنت على مقربة من أخي».
وفي كيسنغاني، كبرى مدن شمال شرقي البلاد، بدأ مئات من المصلين لدى خروجهم من القداس، المسيرة قبل أن تفرقهم قوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع، وأطلقت الرصاص الحي. وأصيب شخصان على الأقل بجروح جراء إصابتهم بالرصاص. وانكفأ المصلون إلى الكنيسة مرددين النشيد الوطني.
وفي بلدية مانغوبو الشعبية، شمال كيسنغاني، تدفق الناس إلى الشوارع، ووجد عدد كبير من مجموعات الشبان أنفسهم على بعد 50 مترا من جنود الوحدة الخاصة للحرس الجمهوري التي تتولى حماية كابيلا.
وفي عدد كبير من المدن، كبحت قوى الأمن التي انتشرت بأعداد كبيرة أمام كل الكنائس الكاثوليكية المسيرات، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وهذا ما حصل في كيكويت (جنوب غربي) وغوما (شرق) حيث انهالت الشرطة بالضرب على شابين. وفي مدينة باكوفو المجاورة، تعرضت كل محاولة للتجمع للتفريق المنهجي بالغاز المسيل للدموع.
وفي لوبومباشي، المدينة الثانية في جنوب شرقي البلاد، أحرق شبان إطارات في الشوارع قبل أن تفرقهم شرطة مكافحة الشغب. وتنظم هذه المسيرات بدعوة من لجنة التنسيق العلمانية القريبة من الكنيسة الكاثوليكية.
ويطلب هؤلاء المثقفون من كابيلا أن يؤكد علنا أنه لن يترشح إلى الانتخابات المقررة في 23 ديسمبر (كانون الأول) 2018. يشار إلى أن ولاية الرئيس انتهت في 20 ديسمبر (كانون الأول) 2016.
وقطع الإنترنت في كينشاسا وقمعت قوى الأمن مسيرات. وتوقفت الرسائل النصية وتطبيق «واتساب» فجأة عند حوالي الساعة العاشرة، بعد خروج الناس من الكنائس. وفي عدد من أبرشيات كينشاسا، بدأ المتظاهرون المسيرة قبل تفريقهم بالغاز المسيل للدموع والرصاص التحذيري.
وفي سان فرنسوا دو سال، تمركز شرطيون مقنعون أمام الشارع المؤدي إلى هذه الأبرشية في وسط كينشاسا، حيث قتلت شابة في الرابعة والعشرين من عمرها برشق ناري في 21 يناير (كانون الثاني) خلال المسيرة السابقة. وأطلقوا الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وأطلق جنود وصلوا إلى سان فرنسوا دو سال الأعيرة النارية التحذيرية لتفريق المتظاهرين.
وفي كينشاسا، منعت المسيرة، لكن الشرطة حددت هدفا يقضي بعدم سقوط قتلى خلال هذه المسيرة الثالثة. وأسفرت المسيرتان السابقتان في 31 ديسمبر (كانون الأول) و21 يناير عن حوالي خمسة عشر قتيلا وفقا للكنيسة، وعن قتيلين كما تقول السلطات. وكان الاتحاد الأوروبي وسويسرا وكندا، أكدوا الجمعة في بيان مشترك «أهمية احترام الحريات الأساسية، وخصوصا حرية التظاهر وحرية العبادة».



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.