مقتل 48 شخصا في هجوم شنه متطرفون بكينيا

خمسون مسلحا مدججون بالسلاح اقتحموا بلدة ساحلية

مقتل 48 شخصا في هجوم شنه متطرفون بكينيا
TT

مقتل 48 شخصا في هجوم شنه متطرفون بكينيا

مقتل 48 شخصا في هجوم شنه متطرفون بكينيا

أعلن مسؤولون كينيون اليوم (الاثنين)، أن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في هجوم عنيف شنه متطرفون يشتبه في انتمائهم لحركة "الشباب المجاهدين" الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة، على بلدة امبيكيتوني، الواقعة قرب جزيرة لامو السياحية المعروفة، في ساعة متأخرة مساء أمس (الأحد).
وأفاد شهود عيان بأن حوالى 50 متشددا مددجين بالسلاح اقتحموا البلدة، وهاجموا أولا مركزا للشرطة، ثم بدأوا بإطلاق النار عشوائيا على مدنيين كان يتابع عدد منهم مباريات كأس العالم في بعض المقاهي المحلية وفنادق.
وقال جون واويرو (28 عاما)، انه فقد اثنين من أشقائه بنيران المهاجمين، مشيرا إلى أنهم جاؤوا إلى البلدة حوالى التاسعة مساء.
وأعلنت الشرطة إن عدد الجثث التي نقلت إلى المشرحة بعد الهجوم، بلغ 47، فيما توفي أحد الجرحى في مستشفى. وأعلن الصليب الأحمر الكيني أيضا مقتل 48 شخصا.
وقال نائب مفوض الشرطة بنسون مايسوري، إن العديد من المباني في البلدة التي تبعد نحو 100 كلم عن الحدود مع الصومال، أحرقت ومن بينها فنادق ومطاعم ومصارف ومكاتب حكومية.
وأضاف مايسوري ان المهاجمين كانوا مدججين بالسلاح، ويتنقلون في ثلاث عربات، وكانوا يرفعون راية حركة الشباب، ويتحدثون باللغة الصومالية.
وحاول المهاجمون اقتحام مركز للشرطة يضم مخزن أسلحة، لكن ضباط الشرطة دافعوا عن المبنى وصدوا المهاجمين، بحسب مايسوري.
واستمرت المعارك إلى ما بعد منتصف الليل، لكن بحلول فجر اليوم، كانت بلدة امبيكيتوني هادئة، وقالت قوات الأمن إنها تتعقب المهاجمين فيما السلطات تجمع جثث القتلى.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن قائد الشرطة الكينية ديفيد كيمايو، قوله إن قوات الأمن لا تزال تمشط المنطقة. وأضاف "انه عمل وحشي لا نريد أن نراه يتكرر في أي مكان". وأضاف أنهم يشتبهون في تورط "حركة الشباب" في هذا الهجوم. وقال "ندعو إلى الهدوء فيما نبذل جهدنا في البحث عن المهاجمين. إنه حدث مؤسف جدا".
ووصف المتحدث باسم الجيش الكيني الرائد ايمانويل شرشير، إن المهاجمين باغتوا عناصر الشرطة المحلية وأطلقوا النار على الناس بعد اقتحام البلدة. وقال شرشير إن المهاجمين من "حركة لشباب" على الأرجح.
وحلقت طائرات مراقبة بعد وقت قصير على بدء الهجوم، فيما ذكر أهالي قرى مجاورة أن المسلحين هاجموا قرى أخرى أثناء انسحابهم من امبيكيتوني.



تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
TT

تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، إلى «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب».

وحدة من قوات النخبة قرب محكمة تونسية (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، على «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب»، في علاقة بملف فرار 5 مساجين مصنَّفين «إرهابيين خطيرين» يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 من أكبر سجون البلاد، سجن المرناقية، الذي يعتقل فيه عادة أبرز المتهمين في قضايا جنائية بينها ملفات «المجموعات المسلحة والإرهاب والتآمر على أمن الدولة» .

وحسب لسان الدفاع عن المتهمين فإن «دائرة الاتهام» دعمت قرار ختم البحث الذي أعده قاضي التحقيق قبل أسابيع، وتمسكت بإحالة كل المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت إليهم اتهامات كثيرة بينها «تكوين وفاق إرهابي والمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد آخر ومواطنيه، والتحضير لذلك، وتوفير بأي وسيلة كانت المعدات والأزياء ووسائل النقل والمواد والتجهيزات والمؤونة والمواقع الإلكترونية والوثائق والصور لفائدة تنظيم إرهابي للمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية».

فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي: مندوبتنا مهددة بالإعدام (متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

نقاط استفهام ؟

ومنذ إعادة إيقاف السجناء الفارين الخمسة المتهمين في قضايا ذات صبغة إرهابية خطيرة فتحت السلطات الأمنية والقضائية أبحاثاً حول ملابسات الفرار من «أكبر سجون البلاد تحصيناً وحراسة»، وأُوقِفَ عدد من كبار المسؤولين في قطاعات المخابرات والسجون والأمن العمومي في وزارتي الداخلية والعدل عن العمل، وأحيل عشرات السجناء والأمنيين والضباط على التحقيق.

وأسفرت الأبحاث المطولة عن إيقاف عدد من المسؤولين الأمنيين وحراس السجون وضباط الأمن، وتوجيه الاتهام كذلك إلى عدد من السجناء الآخرين وعائلات موقوفين.

كما أضيفت إلى لائحة الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين والمتهمين المساجين والأمنيين وعائلات المتهمين بـ«المشاركة» في تهريب المساجين المتشددين الخمسة تهم «إفشاء وتوفير ونشر معلومات بأي وسيلة كانت لفائدة تنظيم إرهابي، أو شخص له علاقة بالإرهاب بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية، وعدم إشعار السلط ذات النظر حالاً بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال، وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية، والفرار من السجن، والمشاركة في الاعتداء على الأملاك والأشخاص، وجمع أموال لفائدة وفاق وتنظيم إرهابي وأشخاص لهم علاقة بالإرهاب».

لكن محامين وحقوقيين ممن يتابعون هذا الملف منذ أكثر من عام طرحوا نقاط استفهام حول بعض ملابساته من بينها حول مبررات إيقاف زوجة سجين فر من السجن، وإصدار بطاقة إيداع ضدها بسبب عدم إعلام السلطات القضائية بفرار زوجها.

أحكام بالمؤبد والإعدام

يُذْكر أن بعض المتهمين المدنيين والعسكريين في هذه القضية يواجهون أحكاماً ثقيلة تصل إلى المؤبد والإعدام، علماً أن الفارين الخمسة الذين وقعت إعادة إيقافهم أحيلوا إلى المحاكمة بتهم المشاركة في جرائم إرهابية بينها قتل أمنيين وعسكريين ومدنيين في جرائم إرهابية ارتُكبت ما بين عاميْ 2013 و2015، بينها جريمتا اغتيال المعارضين السابقين محمد الإبراهيمي وشكري بالعيد.

من جهة أخرى، نظَّم محامون ونشطاء سياسيون من فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» الموقوفة منذ أكتوبر 2013 أمام قصر الرئاسة في قرطاج، تحركات انتقدت توجيه تهم خطيرة جداً إليها تصل عقوبتها للإعدام، وفق الفصل 72 من القانون الجزائي، بينها «تبديل هيئة الدولة». وطالب هؤلاء النشطاء والمحامون بالإفراج عنها، لكن المحكمة رفضت طلبات الإفراج، وأحالت موسي في قضايا كثيرة بعضها رفعتها ضدها الهيئة العليا للانتخابات.

في الوقت نفسه، أكد قياديون من «جبهة الخلاص الوطني»، التي تضم نحو 10 أحزاب سياسية وشخصيات حقوقية معارضة، أن المحاكم ستبدأ قريباً النظر في ملفات عشرات المتهمين في قضايا «التآمر على أمن الدولة والفساد وتبييض الأموال، وبينهم رجال أعمال وبرلمانيون ومسؤولون سابقون في الحكومة وإعلاميون ونشطاء».

وكانت الإيقافات في هذه القضايا قد بدأت أواخر 2022 باعتقال رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ومقرَّبين منه، ثم توسعت منذ شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2023 لتشمل رجل الأعمال والسياسي المثير للجدل منذ عقود كمال اللطيف وسياسيين معارضين مستقلين وقياديين في أحزاب عدة، بينهم عصام الشابي الأمين العام لـ«الحزب الجمهوري»، وغازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب «التيار الديمقراطي»، ورضا بلحاج الأمين العام لحزب «أمل» والوزير السابق، والحقوقيان جوهر بن مبارك وخيام التركي، وعشرات من قيادات حركة «النهضة»، بينها رئيسها راشد الغنوشي ونائباه العجمي الوريمي ومنذر الونيسي ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري.

وقد وجَّهت دائرة الاتهام مؤخراً إلى عدد من هؤلاء الموقوفين اتهامات تصل عقوبتها للسجن المؤبد والإعدام، بينها التآمر على أمن الدولة و«الإرهاب».