النيجر تحتج لدى الجزائر على ترحيل مهاجرين إليها

TT

النيجر تحتج لدى الجزائر على ترحيل مهاجرين إليها

تلقت الجزائر احتجاجاً من حكومة النيجر أبدت فيه استياءها من ترحيل مهاجرين سريين أفارقة من غير مواطنيها إلى حدودها. وعبرت عن استعدادها للاتفاق مع الحكومة الجزائرية على أجندة زمنية لترحيل رعاياها المهاجرين غير النظاميين.
وتواجه الجزائر منذ سنوات موجات هجرة سرية لمواطني بلدان جنوب الصحراء، بحثاً عن عمل أو للعبور إلى الضفة الشمالية للبحر المتوسط.
وذكر مصدر حكومي جزائري لـ«الشرق الأوسط» أن «عتاب» النيجر موجه إلى وزارة الداخلية المشرفة على تنظيم عمليات ترحيل مئات المهاجرين يومياً إلى الحدود مع مالي والنيجر. ونقل عن رسالة نيامي أن الجزائر «ترسل إلى حدودنا مهاجرين يتحدرون من غينيا والكاميرون ومن جنسيات أفريقية أخرى، مختلطين مع رعايانا، ونحن مطالبون بأن نعيدهم إلى بلدانهم».
وأشارت الرسالة إلى أن «الجزائر سيدة في التعامل مع مهاجرين غير نظاميين فوق أراضيها، بمن فيهم النيجريون، غير أننا لسنا ملزمين بتحمل مصير مهاجرين مرحَلين من الجزائر، إذا كانوا من غير مواطنينا».
وقال وزير داخلية النيجر محمد بازوم في تصريحات نقلتها «إذاعة فرنسا الدولية» إن الجزائر «مدعوة إلى ترحيل كل مهاجر سري فوق أرضها إلى بلده الأصلي». وكان بازوم بصدد زيارة مركز للمهاجرين من غرب أفريقيا في شمال النيجر. وكان بداخل المكان أكثر من 700 مهاجر أغلبهم أبعدتهم السلطات الجزائرية التي تقول إن حدودها مع النيجر عرضة لأنشطة غير قانونية، منها تجارة السلاح والمخدرات والإرهاب، إضافة إلى نشاط شبكات الاتجار بالبشر والهجرة السرية.
وكان النائب صديق شهاب، عن حزب «التجمع الوطني الديمقراطي» الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى، انتقد «ردود فعل مسيئة لنا ومشككة في كرم الضيافة الذي يتحلى به الشعب الجزائري، وهو ما حدث مطلع العام بمناسبة عملية ترحيل رعايا أفارقة نحو النيجر»، في إشارة إلى أولى عمليات ترحيل المهاجرين السريين إلى النيجر.
وجاءت تصريحات النائب خلال مشاركته في اجتماعات تستضيفها الأمم المتحدة في نيويورك، بهدف عقد «اتفاق عالمي من أجل الهجرة». وقال في مداخلته إن الجزائر «تواجه تدفقات هجرة منقطعة النظير، سيما تلك الواردة من دول أفريقيا جنوب الصحراء. وشجع على هذا التدفق المهم للمهاجرين، الموقع الجيوستراتيجي للجزائر وفرص العمل التي توفرها، والاستقرار الذي تنعم به».
وأشار إلى أن بلاده «تتعامل بتفتح وتسامح مع المهاجرين، يحاكي تقاليد كرم الضيافة... وتحتضن على أرضها أكثر من 40 ألف رعية سوري، يستفيدون منذ 2012 من ترتيبات خاصة تضمن لهم تسهيلات من حيث الإقامة والتعليم والخدمة الصحية وحتى العمل». وأضاف أن «هذه المقاربة الإنسانية والسخية ما فتئت تُستغل بشكل مغرض من طرف جهات معادية للجزائر».
وكانت منظمة «العفو الدولية» قالت في تقرير حديث إن الجزائر «بلد لا يرحب بالمهاجر». وأفادت بأنه في الفترة بين أغسطس (آب) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين «اعتقلت السلطات تعسفاً، وطردت قسراً ما يزيد على 6500 من المهاجرين من بلدان جنوب الصحراء إلى النيجر ومالي المجاورتين على أساس التنميط العنصري».



«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
TT

«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، طلب استئناف تقدمت به منغوليا ضد قرار أكد انتهاكها التزاماتها بعدم توقيفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة أجراها للبلاد.

وزار الرئيس الروسي منغوليا في أوائل سبتمبر (أيلول) رغم صدور مذكرة توقيف بحقّه من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرّاً، بشبهة الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين بعد غزو أوكرانيا عام 2022.

وقالت المحكمة في قرارها: «إنها رفضت طلب منغوليا بالحصول على إذن بالاستئناف»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية منغوليا، وهي دولة عضو، بالفشل في اعتقال بوتين، وأحالت المسألة على جمعية الدول الأطراف لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وينص نظام روما، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي وقّعتها جميع الدول الأعضاء، على التزام الدول بتوقيف المطلوبين.

مسؤول عن «جريمة حرب»

وبعد أيام من صدور القرار، تقدّمت منغوليا بطلب للحصول على إذن باستئنافه، فضلاً عن استبعاد اثنين من القضاة، لكن المحكمة رفضت، الجمعة، طلبي منغوليا.

وقال القضاة إن قرار المحكمة، وإحالة المسألة على جمعية الدول الأطراف، لا يمكن استئنافهما، لأنهما «لا يُشكلان حكماً رسمياً للمحكمة بشأن جوهر القضية أو بشأن مسألة إجرائية».

وأضاف القضاة أن القرار كان «تقييماً للامتثال في ما يتعلق بواجب التعاون مع المحكمة».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين في مارس (آذار) 2023. وقالت حينها إن هناك «أسباباً معقولة» للاعتقاد بأن بوتين «يتحمل المسؤولية عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني» لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

ورفضت موسكو مذكرة التوقيف وعَدّتها باطلة، لكن زيارة بوتين إلى منغوليا كانت الأولى لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية خلال 18 شهراً منذ صدور المذكرة.

وألغى الرئيس الروسي العام الماضي زيارة إلى قمة مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، بعد ضغوط داخلية وخارجية على بريتوريا لتوقيفه.