أحكام بإعدام 15 {داعشية} تركية في العراق

اتهامات لبغداد بفرض «عقوبات جماعية» على عائلات التنظيم

أصدرت محكمة عراقية أمس أحكاما بإعدام 15 امرأة تركية بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش، حسبما أفاد مصدر قضائي.
وقال المسؤول بأن «قاضي المحكمة الجنائية أصدر أحكاما بإعدام 15 امرأة تركية» بعد إقرارهن بالانتماء إلى التنظيم، فيما حكم على تركية أخرى بالمؤبد. ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية أن «النساء أقررن بالذنب خلال الاعترافات».
وأصدرت المحاكم العراقية مؤخرا عددا من الأحكام بحق أجنبيات بعد إدانتهن بالانتماء إلى تنظيم داعش.
فقد أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكما بإعدام ألمانية، بينما أفرجت عن فرنسية وقررت ترحيلها إلى بلادها. ويسمح قانون مكافحة الإرهاب العراقي بتوجيه الاتهام لأشخاص غير متورطين بأعمال عنف لكن يشتبه بتقديمهم مساعدة لتنظيم داعش، وينص على تنفيذ عقوبة الإعدام للانتماء إلى الجماعات الجهادية حتى لغير المشاركين بأعمال قتالية.
ويصل إلى 20 ألف شخص عدد المعتقلين في العراق بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش، وفقا لعدد من الباحثين. ولم تكشف السلطات العراقية بشكل رسمي عن عدد المتطرفين الذين اعتقلتهم خلال هجمات القوات العراقية التي تمكنت من طرد «داعش» من جميع المدن العراقية مع نهاية عام 2017.
من جهتها، تقول سلطات إقليم كردستان العراق بأنها تعتقل نحو أربعة آلاف متطرف بينهم أجانب. وتمكن متطرفون آخرون من التسلل بين النازحين والتخفي بين السكان في مناطقهم بهدف العودة إلى «الحياة المدنية».
إلى ذلك، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات العراقية بممارسة «عقوبات جماعية» ضد عائلات عناصر مشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش واعتبرتها أحد أشكال العقاب التي يحظرها القانون الدولي لحقوق الإنسان. وقالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة الحقوقية، بأن «قوات الأمن العراقية تهمش آلاف عائلات العناصر المشتبه بانتمائهم إلى (داعش)، إذ تحرمهم من الوثائق الأساسية اللازمة لإعادة بناء حياتهم». وأضافت أنه «ما لم يكف هذا العقاب الجماعي، فإن السلطات ستمعن في إضعاف الاستقرار في الموصل ومعاقل داعش السابقة الأخرى».
وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا، بأنه من دون تسجيل هؤلاء الأشخاص، فلن يكون بإمكانهم التحرك بحرية كما أنهم يكونون عرضة للاعتقال، ولا يستطيعون الحصول على وظائف أو استحقاقات الرعاية الاجتماعية. وأجرت المنظمة مقابلات مع 18 شخصا في الموصل، بمن فيهم محامون وعمال إغاثة ومسؤولون أمنيون، لإعداد تقريرها منذ أواخر يناير (كانون الثاني). وقالت لما فقيه بأن «الحكومة العراقية لديها مخاوف أمنية مشروعة إزاء ضرورة عدم حصول عناصر (داعش) المطلوبين على أوراق هوية مزورة». وتابعت «لكن حرمان نساء وأطفال، ذنبهم الوحيد أنهم أقارب عناصر في التنظيم، من العمل والتعليم، وجعلهم يخافون من الاعتقال كل يوم، لن يساعد إطلاقا على المصالحة في العراق».