واشنطن تدعم مقاطعة المعارضة الفنزويلية الانتخابات الرئاسية المبكرة

مادورو: أرغب في مصافحة ترمب

TT

واشنطن تدعم مقاطعة المعارضة الفنزويلية الانتخابات الرئاسية المبكرة

فتحت فنزويلا أبواب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 22 أبريل (نيسان)، لكن سياسيين من المعارضة والولايات المتحدة يحتجون على شروط الاقتراع.
وقالت تانيا داميليو، المسؤولة في المجلس الانتخابي الوطني، إن قبول الترشيحات سيظل ممكناً حتى اليوم على أن يعلن المجلس أسماء المرشحين الذين تم قبولهم الخميس، كما نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية. واتّهم سياسيون من المعارضة المجلس بالخضوع للرئيس نيكولاس مادورو.
والانتخابات الرئاسية في فنزويلا التي يسعى مادورو للفوز فيها بولاية ثانية تبقيه على رأس السلطة حتى 2025 تجرى عادة في ديسمبر (كانون الأول)، لكن اللجنة التأسيسية التي تتمتع بالصلاحية والخاضعة للحزب الحاكم قربت موعدها. وكان مادورو دعا الأربعاء إلى انتخابات مبكرة للبرلمان، واقترح أن يتم ذلك قبل الموعد بعامين حتى يتصادف مع الانتخابات الرئاسية في 22 أبريل. ووجه انتقادات إلى تكتل المعارضة الذي أعلن رفضه المشاركة في الاقتراع دون ضمانات بأنه سيكون حرا وعادلا.
وقال مادورو إن «الاقتراع الرئاسي سيتم مهما حصل، سواء بمشاركة أبرز تكتلات المعارضة أم لا». إلا أن الولايات المتحدة رفضت السبت الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة. وأعلنت وزارة الخارجية في بيان: «نرفض دعوات الحزب الحاكم لاستبدال المجلس الوطني المنتخب ديمقراطيا بشكل متزامن، بدلاً من موعد 2021 كما ينص على ذلك دستور عام 1999». كما دعا بيان وزارة الخارجية إلى «انتخابات حرة وعادلة» يشارك فيها كل المسؤولين السياسيين، وإلى إطلاق سراح كل السجناء السياسيين، وإلى مراقبة دولية ذات مصداقية، وإلى تشكيل سلطة انتخابية مستقلة.
ورفضت المعارضة الفنزويلية المشاركة في الانتخابات الرئاسية ما لم تحصل على ضمانات من حكومة مادورو تؤكد أنها ستكون نزيهة وحرة، لكنها تركت الباب مفتوحا في حال تحسنت الشروط. وقالت ديلسي رودريغيز، رئيسة الجمعية التأسيسية الموالية للرئيس مادورو، إن الجمعية ستناقش الأسبوع المقبل المواعيد الممكنة للانتخابات.
على صعيد متصل، أعلن الرئيس الفنزويلي أنه يرغب فعلا في «مصافحة» الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال القمة المقبلة للأميركيتين في البيرو، في أبريل المقبل. وقال مادورو في مقابلة مع التلفزيون العام «في تي في» إنه «في حال كانت هناك مناسبة لمصافحة دونالد ترمب والسلام عليه باحترام، فسأفعل شرط أن يعطيني هذه الفرصة». وأعرب الرئيس الفنزويلي عن رغبته في فتح «باب لعلاقة احترام وحوار مع رئيس الولايات المتحدة»، مضيفا: «سنفهم على بعضنا، وسنتحاور، وسنتبادل الاحترام».
كما أكّد مادورو أنّه سيشارك في قمة الأميركيتين التي تعقد في البيرو في الثالث عشر والرابع عشر من أبريل المقبل، مع أن السلطات البيروفية أعلنت أنه «لن يكون من المرحب به»، وطلبت منه الامتناع عن المشاركة.
وتشهد العلاقات الدبلوماسية بين فنزويلا والولايات المتحدة مرحلة توتر، وفرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على كراكاس، في حين يتهم الرئيس الفنزويلي واشنطن بالتعاون مع المعارضة لقلب النظام.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».