الصين تغزو معقل صناعة السيارات في ألمانيا

TT

الصين تغزو معقل صناعة السيارات في ألمانيا

استحوذت جيلي الصينية لصناعة السيارات على حصة تبلغ نحو عشرة في المائة في دايملر، المالكة لمرسيدس بنز، من خلال صفقة بتسعة مليارات دولار، تمكن رئيس جيلي من المراهنة على تشكيل تحالف يصل به إلى تكنولوجيا شركة صناعة السيارات الألمانية. فيما قال متحدث باسم الحكومة الألمانية أمس إن الصفقة «قرار يخص الشركة، ولا توجد حاجة لاتخاذ إجراء في جانب برلين».
وتعني عملية الشراء التي نفذها لي شوفو، مؤسس جيلي ومالكها الرئيسي، أن أكبر شركة خاصة لصناعة السيارات في الصين باتت الآن أكبر مساهم في دايملر. وقالت جيلي يوم السبت إنها لا تخطط «في الوقت الحالي» لزيادة الحصة أكثر. وعوضا عن ذلك، ستسعى الشركة لتشكيل تحالف مع دايملر التي تقوم بتطوير سيارات كهربائية وأخرى ذاتية القيادة في مواجهة تحديات المنافسة مع آخرين مثل تسلا وجوجل وأوبر.
وتعهدت جيلي باستثمار على المدى الطويل في دايملر. وقال شوفو، إنه يشعر بـ«السرور بشكل خاص لمرافقة شركة دايملر في طريقها لأن تصبح من أكبر شركات للسيارات الكهربائية في العالم».
والاستحواذ هو أكبر استثمار في شركة كبرى لصناعة السيارات من قبل شركة صينية، طبقا لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية.
وتشير عملية الشراء إلى التزام طويل المدى، حسب شركة جيلي. وشركة «جيلي» أيضا مالك لشركة «فولفو» السويدية، وكانت شركة «فولفو» قد أعلنت العام الماضي أنه لن يحتوي أي من نماذجها الجديدة من عام 2019 على أي محركات احتراق بسيطة، لكن ستعمل من جانب على الأقل بالكهرباء ومصادر أخرى، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وأبلغ مصدران على دراية بالموضوع رويترز بأن مسؤولين من جيلي يخططون للتوجه إلى شتوتغارت لمقابلة تنفيذيين من دايملر أوائل الأسبوع المقبل، وأنهم يأملون أيضا في مقابلة مسؤولين كبار في الحكومة الألمانية. وأضاف المصدران أن الشركة الصينية تعتزم انتهاز فرصة الاجتماعات لتسليط الضوء على نيتها أن تصبح مستثمرا داعما طويل الأجل.
وتعليقا على الأمر، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية أمس إن صفقة شراء جيلي الصينية لصناعة السيارات نحو عشرة في المائة في دايملر الألمانية هو قرار يخص الشركة ولا توجد حاجة لاتخاذ إجراء في جانب برلين. ويميل المستثمرون الصينيون في شركات التكنولوجيا الألمانية لأخذ نهج توافقي، حيث يدخلون في مشاورات طويلة مع المساهمين؛ لكن لي شوفو رئيس مجلس إدارة جيلي زاد حصته بهدوء هذه المرة وأعلنها دفعة واحدة مساء الجمعة.
وتابع المتحدث أن «الحكومة الألمانية على علم بصفقة استحواذ جيلي على 9.7 في المائة من أسهم دايملر، وهو قرار للشركة... ونظرا لطبيعة الاستثمار كونه يتعلق بحصة أقلية، فلا توجد حاجة للتحرك على أساس قواعد المنافسة أو قواعد الاستثمار الأجنبي».
من جهة أخرى، تخطط دايملر الألمانية وشريكتها الصينية بايك لاستثمار نحو ملياري دولار في مصنع متطور في الصين، في تعزيز للعلاقة بينهما مع قيام جيلي المنافسة بانقضاض مفاجئ على شركة صناعة السيارات الألمانية. وقالت بايك في إشعار لبورصة هونغ كونغ، بتاريخ يوم الجمعة وأكدته دايملر أمس، إن الشركتين ستستثمران 11.9 مليار يوان (1.88 مليار دولار) في تحديث مصنع لإنتاج سيارات مرسيدس - بنز؛ بما في ذلك سيارات كهربائية.
وشكلت صفقة جيلي تحديا لدايملر، حيث إن لديها مع شريكتها الصينية بايك موتور، تحالفا صناعيا لتطوير سيارات وشاحنات مع رينو - نيسان التي تملك حصة قدرها 3.1 في المائة في دايملر.



كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
TT

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من ارتفاع التضخم، واحتمال فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق في ظل إدارة ترمب المقبلة.

وقال كريستوفر والر، العضو المؤثر في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه يتوقع أن يقترب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في الماضي في الأشهر المقبلة. وفي بعض التعليقات الأولى التي أدلى بها مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي حول التعريفات الجمركية على وجه التحديد، قال إن الرسوم الجمركية الأكبر على الواردات من غير المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع هذا العام، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال والر في باريس في منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»: «رسالتي الأساسية هي أنني أعتقد أن مزيداً من التخفيضات ستكون مناسبة». وأضاف: «إذا لم يكن للتعريفات الجمركية، كما أتوقع، تأثير كبير أو مستمر على التضخم، فمن غير المرجح أن تؤثر على وجهة نظري».

وتُعد تعليقاته جديرة بالاهتمام؛ نظراً لأن تأثير الرسوم الجمركية يشكل بطاقة جامحة هذا العام بالنسبة للاقتصاد الأميركي. وقد هبطت الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة جزئياً بسبب المخاوف من أن التضخم قد يستمر في كونه مشكلة، وأن التعريفات الجمركية قد تجعل الأمر أسوأ. ويميل المنتجون إلى رفع الأسعار للعملاء للتعويض عن التكاليف الزائدة للرسوم الجمركية على المواد والسلع المستوردة.

ومع ذلك، فإن والر أكثر تفاؤلاً بشأن التضخم من كثير من مستثمري «وول ستريت». وقال: «أعتقد أن التضخم سيستمر في إحراز تقدم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، ​​وأن مزيداً من التخفيضات (للمعدلات) ستكون مناسبة». وفي حين ظل التضخم ثابتاً في الأشهر الأخيرة - حيث ارتفع إلى 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - زعم والر أن الأسعار خارج قطاع الإسكان، وهو ما يصعب قياسه، تتباطأ.

وتتعارض تصريحات والر مع التوقعات الزائدة في «وول ستريت» بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض سعر الفائدة الرئيس كثيراً، إن فعل ذلك على الإطلاق، هذا العام مع استمرار ارتفاع الأسعار. ويبلغ المعدل حالياً حوالي 4.3 في المائة بعد عدة تخفيضات في العام الماضي من أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن عند 5.3 في المائة. وتتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2025، وفقاً لتسعير العقود الآجلة التي تتبعها أداة «فيد ووتش».

ولم يذكر والر عدد التخفيضات التي يدعمها على وجه التحديد. وقال إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعوا خفضين هذا العام في ديسمبر (كانون الأول). لكنه أشار أيضاً إلى أن صناع السياسات دعموا مجموعة واسعة من النتائج، من عدم التخفيضات إلى ما يصل إلى خمسة تخفيضات. وأضاف أن عدد التخفيضات سيعتمد على التقدم نحو خفض التضخم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن تأثير التعريفات الجمركية على سياسة الفيدرالي والتضخم يصعب قياسه مسبقاً، حتى يتضح أي الواردات ستتأثر بالتعريفات، وما إذا كانت الدول الأخرى سترد بتعريفات خاصة بها. ولكن في المؤتمر الصحافي الأخير لـ«الفيدرالي» في ديسمبر، أقر باول بأن بعض صناع السياسات التسعة عشر في البنك المركزي بدأوا في دمج التأثير المحتمل لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الاقتصاد.

وقال باول: «لقد اتخذ بعض الناس خطوة أولية للغاية وبدأوا في دمج تقديرات مشروطة للغاية للتأثيرات الاقتصادية للسياسات في توقعاتهم في هذا الاجتماع». وقال إن مسؤولين آخرين لم يتخذوا مثل هذه الخطوة، في حين لم يحدد البعض ما إذا كانوا قد فعلوا ذلك.

وقد اقترح مسؤولون آخرون في «الفيدرالي» مؤخراً أن يتحرك البنك ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام، بعد الخفض في كل من اجتماعاته الثلاثة الأخيرة في عام 2024. وقالت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الاثنين، إن البنك المركزي يمكنه «المضي قدماً بحذر أكبر» في خفض أسعار الفائدة.

وقال والر، في جلسة أسئلة وأجوبة، إن أحد أسباب ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يرجع إلى القلق من أن عجز موازنة الحكومة الفيدرالية، الضخم بالفعل، قد يظل كذلك أو حتى يزيد. وقد أدت أسعار الفائدة طويلة الأجل المرتفعة إلى ارتفاع تكلفة الرهن العقاري والاقتراض الآخر، مما زاد من الضغوط على كل من الشركات والمستهلكين.

وقال: «في مرحلة ما، ستطالب الأسواق بقسط لقبول مخاطر التمويل»، مثل هذا الاقتراض الزائد.